حذر خبراء عالميون من احتمال انهيار سد الموجب، أكبر سدود المياه بالأردن، وذلك بعد الهبوط المفاجئ في قلب السد وتحرك جسم السد بشكل افقي باتجاه المنطقة العلوية بمعدل 20 ـ 30 سم وارتفاع حجم التسرب من ارضية وقاعدة السد بمعدل نصف متر مكعب في الثانية.
وقد اكد ثلاثة خبراء سدود تفقدوا وضع السد بعد ظهور عيوب في تصميمه، بناء على طلب الحكومة الاردنية، أن تقوس قلب السد بشكل واضح سيؤدي الى انجراف القلب وبالتالي انهيار السد.
واوصى الخبراء الحكومة بضرورة العمل وباسرع وقت ممكن في اجراء فحوصات مناسبة من قبل خبراء عالميين مع الاستفهام حول معايير الفلترة في التصميم وتلك الموجودة على ارض الواقع.
واشار الخبراء في تقريرهم الى ان المشكلة الرئيسية التي ظهرت هي مسألة التسرب الكبير الذي ظهر في الطرف الايمن للسد بعد امتلائه، وحجز المياه في بحيرته، وضرورة البحث عن حلول عاجلة وفاعلة حفاظا على سلامة السد من الانهيار.
وسد الموجب هو ثاني سد مياه بقدرته التخزينية بعد سد الملك طلال، إذ انشئ قبل عامين ويهدف الى تجميع مياه الأمطار في وادي الموجب. ويعانى الأردن من شح شديد في المياه ويعتبر من أفقر عشر دول في العالم من حيث ندرة المياه.
وعقب الناطق الرسمي باسم وزارة المياة والري الاردنية، عدنان الزعبي، ان «معلومات الخبراء مبالغ بها وتحمل مضامين غير صحيحة، فالسد غير معرض على الاطلاق بالانهيار وهو ضمن المواصفات العالمية وانه لا هبوط مفاجئا في وسط السد الا ما هو مصرح به علميا، اي انه ليس مفاجئا بل متوقع حسب الاسس العلمية والهندسية ليس بالكم الذي ذكر، كذلك فانه لا انحراف اطلاقا في جسم السد كما ذكر 30 سم عن موقعه وهو مناف للمنطق والواقع، حيث يبلغ منسوب السد الحالي 188 مترا فوق سطح البحر بكمية تخزين تبلغ 24 مليون متر مكعب وبتسرب طبيعي مقداره 33 مترا في حين ان المعطيات العملية تمنح السد تسربا طبيعيا مقداره 70 مترا».
واضاف الزعبي ان تعبئة السد ولاول مرة في نهاية شهر تشرين الثاني 2004 ، وضمن مرحلة التشغيل والصيانة للسد اي قبل تسلمه نهائيا، بينت ان هناك تسربا في الجزء الاسفل من الركن الايمن لجسم السد الترابي ومن خلال الارض الطبيعية قدر بـ 200 لتر / الثانية وتبين ان التسرب جاء من خلال ستارة الحقن تحت الكتف الايمن لجسم السد الترابي وليس من خلال جسد السد نفسه وتم حفر عدد من الابار الاستكشافية في الارض الطبيعية للكتف الايمن للتحقيق من التركيبة الجيولوجية ونفاذية المنطقة وقابليتها للحقن وتحديد مكان تسرب المياه، وتبين ان لا خطورة على الاطلاق على جسم السد كون التسرب هو طبيعي وان عملية تعبئة السدود ولاول مرة هو الذي يبين فقط مثل هذه الحالات وهو معمول به هندسيا في كل حالات بناء السدود. فقد تبين ان السد في افضل وضع، ومع ذلك وحفاظا على كل نقطة ماء ورغم ان التسرب حالة طبيعية لكل سد قامت السلطة باجراء عمليات الحقن الاسمنتي الاضافية لمنطقة التسرب الترابية حيث نتج عن ذلك انخفاض التسرب من 200 لتر في الثانية الى 33 لترا وهذه الكمية اقل من المعايير العلمية بحدود النصف. كذلك تبين من الابار التي تم حفرها في مناطق مختلفة في المجرى العلوي والسفلي للسد ووفق منسوب التأسيس انها لم تعط اي دليل على وجود تسرب من جسد السد ولم تظهر اي عيوب انشائية، وكذلك بالنسبة للجزء الترابي على الكتف الايسر. كذلك لم تشر عمليات المراقبة والفحوصات المخبرية وجود عكورة في المياه المستربة والذي يشير الى عدم تأثير المكونات الردمية التي تشكل الجزء الترابي الايمن لجسم السد.
وأضاف الزعبي: مع ذلك فما زالت اعمال الحقن على الكتف الايمن لجسم السد مستمرة للحد نهائيا من التسرب، مع الاشارة هنا الى ان مسؤولية الاستشاري والمقاول ما زالت نافذة استنادا الى العقد الموقع كون المشروع ما زال ضمن مرحلة التشغيل والصيانة ولن يتم اخلاء مسؤوليتهما حتى يتم التأكد من معالجة التسرب وسلامة المنشأ بشكل كامل لا لبس فيه علما بان فترة الصيانة للمشروع ستنتهي في 21/11/2005.