أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس عن السماح بالترخيص لشركة المطلق «شركة تضامنية» بتحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة، برأسمال يبلغ 13.3 مليون دولار (50 مليون ريال) مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم 50 ريالا، اكتتب المؤسسون فيها بكامل رأس المال. وكشف بيان صادر عن الوزارة أن الشركة ستقوم بالاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري، إضافة إلى استثمارها في المعدات والماكينات الزراعية ومضخات المياه وأجهزة الري ومعدات المختبرات والمولدات الكهربائية ومضخات المياه وأجهزة الري، ومعدات المختبرات، والأثاث والمفروشات.
وينتظر موافقة هيئة سوق المال السعودية على تداول أسهمها في سوق الأسهم المحلية، وسيتولى مجلس إداراتها مجلس مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العادية لمدة ثلاث سنوات، ويأتي قرار تحويل الشركة في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى ضرورة مشاركة المواطنين في الشركات المساهمة، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، تقوم الحكومة السعودية بتشجيع طرح الشركات العائلية في ظل مطالبات بزيادة عدد الشركات في سوق الأسهم السعودي، ويرى مراقبون أن السوق المالي يستوعب أعدادا أكبر من الشركات المحلية في ظل سعي الاقتصاد السعودي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بداية العام المقبل، وطالب خبراء اقتصاديون بضرورة أن يكون السوق المالي أكثر عمقا من حيث زيادة عدد الأسهم المطروحة من رأس المال للمواطنين، وتجزئة أسعار أسهم الشركات الكبرى، بهدف إتاحة الفرصة لصغار المساهمين من المشاركة بسبب كبر حجمها.
وبين أحمد الموسى (مستثمر في السوق المالي) لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة عدد الشركات المساهمة يجب أن تكون مشروطة بتحسين فوري للبنية التحتية لسوق الأسهم السعودي، من خلال تخفيف حدة المضاربات عبر السماح لدور الوساطة في بيع وشراء الأسهم، وزيادة عدد المحافظ الاستثمارية التي تتولى إدارة أموال صغار المستثمرين، وأشار إلى ضرورة زيادة عدد المنفذين في صالات التداول، خصوصا عندما يتعرض السوق إلى تذبذبات تتجاوز الـ500 نقطة ارتفاعا وهبوطا، مفيدا بأنه من المستحيل أن يقوم صغار المستثمرين بالبيع والشراء بشكل فوري، وهذا يسبب خسائر فادحة.