تعيين بنك بيت التمويل الخليجي مستشارا ماليا لمشروع المدن الملكية

بعد التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة «جوردإنفست»

TT

أعلن بيت التمويل الخليجي امس عن تعيين مصرفه التجاري «بيت التمويل الخليجي»، وهو بنك تجاري مملوك بالكامل لبيت التمويل الخليجي، مستشارا ماليا لمشروع المدن الملكية، وذلك في خطوة وصفها البنك بالاستراتيجية للإسراع من عملية تطوير مشروع المدن الملكية المقررة اقامته في الأردن.

وقال بيان صادر من الشركة إنه وتزامنا مع تعيينه مستشارا ماليا للمشروع ، قام بيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري ـ المكلف بتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروع، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة «جوردإنفست» إحدى اكبر المؤسسات المالية في الأردن والتي ستقدم للبنك استشارات في مجال هيكلة وإدارة التمويل للمرحلة الأولى من مشروع المدن الملكية ـ بوابة الأردن. هذا وقد تفضل الملك عبد الله الثاني بوضع حجر الأساس للمشروع في مايو الماضي.

وتعليقا على الدور الذي سيلعبه بيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري في تطوير مشروع المدن الملكية قال عصام جناحي، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي وعضو مجلس الإدارة «إن مشروعا ضخما مثل المدن الملكية سوف يعمل على تدفق الاستثمارات إلى المملكة الهاشمية إلى جانب تقديم فرصة قيمة لبيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري لابراز مهاراته وقدراته التمويلية العالية من خلال دوره في توفير التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم». وأضاف جناحي «إن مشاركة مؤسسة مالية أردنية في توفير التمويل لمشروع بوابة الأردن ستدعم تطوير المشروع، كما يعد جزءا من الفلسفة التي يتبعها بيت التمويل الخليجي للدخول في شراكات مع المؤسسات ورجال الأعمال المحليين في تطوير مشاريع البنك المختلفة». واكد جناحي مساهمة بيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري لتوفير التمويل اللازم لمشروع المدن الملكية والتي تتكون من مرحلتين، الأولى «بوابة الأردن» والمرحلة الثانية «الضواحي» التي تضم القرية الملكية. وتصل مساحة المرحلة الأولى إلى 28.500 متر مربع وهي تحت الإنشاء الآن وتتميز بموقعها الإستراتيجي الفريد في منطقة الدوار السادس في جبل عمان والتي تشتمل على برجين منفصلين، يربطهما مركز تسوق وخدمات، بالاضافة الى مساحات مكاتب للشركات العالمية، ومرافق للمؤتمرات، وفندق فاخر فئة 5 نجوم، والعديد من المحلات التجارية. وبموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين من المقرر أن تقوم شركة «جوردإنفست» بتقديم الخدمات الاستشارية لبيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري في هيكلة وإدارة إصدار الأوراق المالية وكل ما يتعلق بالتمويل لتطوير مشروع بوابة الأردن. وقال جناحي «استطاع البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي أن يزيد من نشاطاته ويلعب دورا أكبر في أسواق البحرين والمنطقة بفضل توجيهات مؤسسة نقد البحرين والتي تعد أحد اكبر منظمي البنوك في المنطقة التي استطاعت إيجاد بيئة اقتصادية فريدة ساعدت في نمو البنوك والمؤسسات المالية، وكذلك بفضل الدعم والتشجيع الذي نحظى به من مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري ودعم بيت التمويل الخليجي، الأمر الذي ساهم في نمو الخطط الاستراتيجية للبنك». والجدير بالذكر أن تطوير مشروع «بوابة الأردن» يتم عبر شراكة بين بيت التمويل الخليجي وأمانة عمان الكبرى والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، كما تم تعيين شركة «الحمد للمقاولات» ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بتولي كافة الأعمال الإنشائية للمشروع، بينما ستقوم شركة فنادق «هيلتون العالمية» بإدارة وتشغيل الجزء الفندقي في المشروع. وتعد شركة «آر إس بي» من بين مستشاري المشروع. وتعليقا على المشاركة في تطوير مشروع المدن الملكية قال إبراهيم حسين، مدير عام بيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري «نعتبر المشاركة في تطوير هذا المشروع الضخم تحديا وامتيازا للبنك التجاري حيث يتيح مشروع المدن الملكية الفرصة لبيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري لدخول الأسواق الأردنية التي تعتبر من بين الأسواق الديناميكية والناضجة والتي من شأنها أن تساعدنا في القيام بنشاطات أكثر في المستقبل». وأضاف «إن الشراكة في مشروع المدن الملكية تعزز فلسفة مجموعة بيت التمويل الخليجي للمشاركة في فرص النمو الاقتصادي التي تشهدها المنطقة والتي تتلاءم مع مصرفنا الذي يقوم بالتركيز على المجالات العقارية التي تشهد ارتفاعا متزايدا بسبب تطوير مشاريع البنية التحتية».

وفي تعليق على مذكرة التفاهم مع بيت التمويل الخليجي ـ بنك تجاري قال أحمد طنطش نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جوردإنفست» :«مشروع بوابة الأردن مشروع فريد، وسيضيف قيمة للاقتصاد الأردني ويعزز من مكانة الأردن في الأسواق». وأضاف «نحن فخورون بان نكون جزءا من هذا المشروع الضخم والدخول في شراكة مع بيت التمويل الخليجي احد اكبر البنوك الاستثمارية في مجال البنى التحتية على المستوى الإقليمي. وسوف يضيف مشروع بوابة الأردن الذي جذب العديد من المستثمرين قيمة إلى محفظة الشركة، كما يقدم لنا فرصة أخرى للمساهمة في تطوير الاقتصاد الأردني».