تدرس غرفة تجارة وصناعة البحرين إنشاء مركز تنمية للصادرات، مشابه للمركز الذي أنشأه مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية. وبحث وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال زيارة إلى مركز تنمية الصادرات السعودية، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، وضم الوفد شريف محمد أحمدي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة وعبد الرحيم حسن نقي نائب الرئيس التنفيذي، آلية عمل المركز ودوره في تنمية الصادرات السعودية.
ووفقا لأحمدي، فإن الزيارة أتاحت لغرفة البحرين فرصة التعرف على الدور الذي يقوم به مركز تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب التعرف على برنامج تمويل الصادرات التابع للمركز والاطلاع على الأدوات التكميلية لدعم الصادرات، مثل تمويل وضمان الصادرات الذي يستفيد منه رجال الاستثمار والصناعة، مؤكداً أهمية إقامة هذه النوعية من المراكز في البحرين لدورها في تنمية الصناعة والتجارة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات البحرينية ومنحها القدرة على الدخول إلى الأسواق الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع المستثمرين وخاصة الشباب الطامحين للدخول إلى المعترك الصناعي. كما ذكر أن إقامة هذا المركز ستتيح المجال لتصنيف المنتجات البحرينية غير النفطية التي يمكن تصديرها إلى الخارج.
وذكر أن المركز سيوفر كافة الآليات الكفيلة بدعم المصدرين البحرينيين وفتح الأسواق المناسبة لهم من خلال جمع المعلومات وعمل الدراسات عن الأوضاع الفعلية للأسواق الخارجية الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم الموردين والموزعين المحليين والنمو المتوقع للصادرات في تلك الأسواق مستقبلاً، ونشر وتوزيع تلك المعلومات على القطاعات الإنتاجية من خلال مراكز المعلومات والأدلة المختلفة والإصدارات الدولية، وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في الموضوعات المتعلقة بالتصدير والقيام بأنشطة الدعاية والترويج للمنتجات البحرينية عن طريق تشكيل وفود تجارية إلي الأسواق الخارجية وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الأعمال خلال المناقشات والمفاوضات التجارية، وتنظيم وإقامة المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وتشجيع وتنظيم مشاركة المصدرين فيها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية في الداخل والخارج.
وأكد أحمدي أن من ضمن أعمال المركز متابعة وتقييم السياسات والأنظمة التي تؤثر في عملية التصدير وإيجاد الظروف الملائمة للمصدرين من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، والمساهمة والمساعدة على تحسين وتطوير تصاميم المنتجات الوطنية لتلائم احتياجات الأسواق الموجهة إليها، واستحداث منتجات جديدة للتصدير، وتقديم خدمات استشارية في مجال التجارة الخارجية للمصدرين المحليين، وكذلك تقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة لرجال الأعمال خلال المناقشات والمفاوضات التجارية، وكذلك مساعدة الشركات على معرفة مصادر التمويل للصادرات السليمة والخدمات القابلة للتصدير، بالإضافة إلى وضع المقترحات التي تساعد الحكومة على رسم السياسة العامة للتصدير بالبحرين والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بنظم وحوافز التصدير والتعاون مع الأجهزة والخدمية ذات العلاقة بالعملية التصديرية لتوفير الخدمات المناسبة لقطاع المصدرين.
وقال أحمدي إن غرفة البحرين سوف تقوم بعرض هذا الاقتراح ومرئياتها المتعلقة بهذا المشروع ونتائج زيارتها إلى مركز تنمية الصادرات السعودية على الدكتور حسن بن عبد الله فخرو، وزير الصناعة والتجارة، مؤكداً أهمية دعم وتعاون الوزارة في هذا الخصوص، خاصة مع توجهات وزارة الصناعة والتجارة نحو تعزيز التواصل مع الغرفة، والتعرف بصورة دورية على تطلعات القطاع الخاص وتكثيف العمل معه لتطوير القطاعات التجارية والصناعية ولجعلها أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، بحيث تمكن رجل الأعمال البحريني بوضعه في الموقع التنافسي من خلال دعمه والأخذ به إلى الأمام في المنطقة بصورة خاصة وفي العالم ككل. ونوه بأهمية دور وزارة الصناعة والتجارة في التعاون مع الغرفة في إقامة هذا المركز، بالنظر إلى الخدمات الحيوية التي سوف يوفرها مثل هذا المركز، والفوائد الجمة التي سوف تعود على القطاع الصناعي والتصديري في البحرين، لوضع المنتج البحريني في دائرة المنافسة في الأسواق العالمية، وتحسين وتطوير جودة المنتجات الوطنية، الأمر الذي سيكون في المحصلة النهائية في مصلحة الاقتصاد الوطني والنهوض به.