داعبت الأسهم الأردنية خلال الشهور القليلة الماضية أحداث محلية وعالمية وإقليمية لتواصل نهجها الصعودي لكنها أقل هدوءا من ذي قبل بسبب انعكاسات نفسية على المتعاملين. هذا ما عبر عنه مدير شركة وساطة في بورصة عمان اسعد الديسي الذي قال «لم تسلم الأسهم الأردنية من تأثيرات رفع أسعار المشتقات النفطية وأحداث العراق وتفجيرات لندن وشرم الشيخ لكنها كانت تسير باتزان محافظة على مكاسب حققتها خلال عامين ماضيين».
وأوضح الديسي أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من العام الحالي والمؤشرات الأولية لأعمال الشركات للنصف الأول ساهمت بشكل كبير في تماسك الأسهم الأردنية، إضافة إلى استمرار تدفق السيولة من دول عربية مثل العراق ولبنان وسورية نتيجة ما تشهده تلك الدول من حالة عدم استقرار وأوضاع أمنية متغيرة.
وتقول أرقام رسمية صادرة عن البورصة إن حجم التداول الإجمالي تضاعف ليبلغ 8.44 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وبزيادة نسبتها 385% مقارنة مع 1.8 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة منذ بداية العام الى 1.5 مليار سهم مقارنة مع 665.7 مليون سهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت القيمة السوقية منذ بداية العام الحالي وحتى أمس 25.9 مليار دينار مقابل 25.1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وحقق الرقم القياسي للأسعار مكاسب ملحوظة ليبلغ 8276.9 نقطة وبزيادة نسبتها 94.9% مقارنة مع إغلاقه بداية العام الحالي.
واتخذت بورصة عمان العديد من الاجراءات وتدرس اخرى لتواكب النمو المتسارع لعمليات التداول كان اخرها البدء بتطبيق أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان بعد أن تم تعديل المادة (5) منها، حيث تضمن التعديل تسهيل الإجراءات أمام الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إدراج أوراقها المالية في بورصة عمان، بحيث تتولى البورصة إجراءات إدراج الأوراق المالية. ويقول المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف إن التعليمات المعدَّّلة والتي أقرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أخيرا قد تضمنت إلزام المصدرين الراغبين في إدراج أوراقهم المالية في البورصة بالإعلان عن البيانات الخاصة بالورقة المالية قبل تداولها في البورصة، مما يخدم جمهور المتعاملين بالأوراق المالية. وأكد أن هذا التعديل يأتي تمشياً مع سياسة مؤسسات سوق رأس المال في الأردن الساعية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في الأردن، وتشجيع الشركات على إدراج أوراقها المالية لدى البورصة مع التأكيد على مبدئي الإفصاح والشفافية بالسوق. وتجدر الإشارة الى أن بورصة عمان قد بدأت تطبيق تعليمات الإدراج النافذة منذ بداية شهر تموز «يوليو» العام الماضي وتضمنت إدخال تغييرات مهمة على شروط الإدراج أهمها إلزام الشركات المدرجة بالسوق الأولى بتقديم تقارير ربع سنوية مراجعة من مدققي حساباتها.
ورغم أن صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة ظهر بالسالب للأشهر الأولى من العام الحالي، إلا أن الأرقام تتحدث عن عمليات بيع وشراء كبيرة لمستثمرين عرب وأجانب ففي شهر يونيو (حزيران) بلغ إجمالي عمليات الشراء للمستثمرين غير الأردنيين 167.4 مليون دينار، منها 70.8% لمستثمرين عرب.
وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 189.6 مليون دينار، منها 73.5% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب ليبلغ صافي استثمار غير الأردنيين خلال هذا الشهر 22.3 مليون دينار بالسالب وشكلت الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين 41.3% من القيمة السوقية للبورصة في نهاية حزيران، منـها 32.3% لمستثمرين عرب، و9% لغير العرب اما في شهر مايو (ايار).
بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل غير الأردنيين 91.3 مليون دينار، منها 75.7% لمستثمرين عرب. وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 92.2 مليون دينار، منها 74.1% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب وبلغ صافي استثمار غير الأردنيين خلال هذا الشهر 0.9 مليون دينار بالسالب. وشكلت الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين 41.9% من القيمة السوقية للبورصة في نهاية مايو (أيار)، منها 32.5% لمستثمرين عرب، و9.4% لغير العرب وفي ابريل (نيسان). بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل غير الأردنيين 223.5 مليون دينار، منها 75.3% لمستثمرين عرب. وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 122.8 مليون دينار، منها 70.8% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. وبلغ صافي استثمار غير الأردنيين خلال هذا الشهر 100.7 مليون دينار، وشكلت الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين 42.2% من القيمة السوقية للبورصة في نهاية إبريل (نيسان)، منـها 32.9% لمستثمرين عرب، و9.3% لغير العرب، اما في مارس (اذار) بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل غير الأردنيين 97.1 مليون دينار، منها 76.7% لمستثمرين عرب. وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 92.9 مليون دينار، منها 83.7% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب، وبلغ صافي استثمار غير الأردنيين خلال هذا الشهر 4.2 مليون دينار، وشكلت الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين 41% من القيمة السوقية للبورصة في نهاية مارس (أذار)، منـها 31.1% لمستثمرين عرب، و9.9% لغير العرب، وفي فبراير (شباط) بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل غير الأردنيين 59.4 مليون دينار، منها 64.5% لمستثمرين عرب، وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 54.6 مليون دينار، منها 59% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب، وبلغ صافي استثمار غير الأردنيين خلال هذا الشهر 4.8 مليون دينار، وشكلت الأسهم المملوكة من قبل غير الأردنيين 41.2% من القيمة السوقية للبورصة في نهاية فبراير (شباط)، منـها 30.7% لمستثمرين عرب، و10.5% لغير العرب، وفي كانون الثاني بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل غير الأردنيين 49.4 مليون دينار، منها 69% لمستثمرين عرب.
وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل غير الأردنيين 50.7 مليون دينار، منها 83.4% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب. وبلغ صافي استثمار غير الأردنيين خلال هذا الشهر 1.3 مليون دينار بالسالب.
وكشف رئيس مجلس إدارة البورصة محمد صالح الحوراني عن عدد من المواضيع الهامة التي تتبعها بورصة عمان عن كثب مثل موضوع البورصة العربية الموحدة وآخر التطورات في هذا الموضوع ومشروع التداول الإلكتروني للبورصات العربية، وتجربة الإدراج المشترك.
وتبحث البورصة الاقتراح المقدم من شركتي داو جونز وستوكس Dow Jones and Stoxx حول تطوير رقم قياسي خاص بالاتحاد وتم استحداث فرقة عمل خاصة بالأعضاء المشاركين بالاتحاد العربي للبورصات.
وقال ان مؤسسات سوق رأس المال في الأردن قد قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الرقابة ومبادئ الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات، كما أن تبني الحكومة الأردنية لسياسات واضحة فيما يتعلق ببرامج الخصخصة وإصدار قانون ينظم إطار الخصخصة والمجالات المخصصة لإنفاق عائداتها فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة لهذه الغاية، كل ذلك كان له اكبر الأثر في إنجاح برنامج الخصخصة الأردني. مشيرا إلى أن بورصة عمان قد شهدت تعزيزاً للسيولة في ظل انتهاج الحكومة لسياسة تحويل ملكيتها في عدد من الشركات المدرجة إلى القطاع الخاص، حيث انخفضت ملكية الحكومة بالشركات المساهمة العامة المدرجة إلى نحو (7%). كما تعززت الأسهم الحرة والمتاحة للتداول Free Float بحيث أصبحت تشكل في بعض القطاعات أكثر من ثلثي القيمة السوقية لتلك القطاعات.