قال ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ل«الشرق الاوسط» ان اداء سوق الاوراق المالية بعد الاحداث الارهابية الاخيرة في مدينة شرم الشيخ جاء مؤكدا على عمق السوق وارتفاع درجة الوعي الذي تمثل في امتصاص الآثار السيئة للتفجيرات.
واضاف في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان تنوع الاوراق المالية التي يقبل عليها المتعاملون، بالاضافة الى الزيادة المطردة في عدد العمليات المنفذة أسهما في امتصاص اي نوع من الانخفاضات نتيجة للأزمة الطارئة، مضيفا ان السيولة والشفافية التي يمتاز بهما سوق الاوراق المالية في مصر يسهمان بشكل كبير في الحد من التأثيرات السلبية لاي متغيرات سياسية او أمنية وحتى الاقتصادية منها.
ودلل رئيس البورصة المصرية على كلامه قائلا: «ان التعاملات داخل البورصة يوم الاحد الماضي وهو اول ايام عمل بعد انفجارات شرم الشيخ، اتسمت في بداية الجلسة بالاتجاه الهبوطي ولكن في منتصف جلسة التداول بدأت اسعار الاسهم تأخذ مجددا الاتجاه الصعودي باستثناء الاسهم المكونة لقطاع السياحة وهو امر طبيعي جدا لانها متأثرة بشكل مباشر بخسائر مادية من جراء التفجيرات وانهت المعاملات المنفذة معلنة هبوط مؤشر case 30 منخفضا 3.07 % وهي نسبة تعتبر طبيعية جدا من الممكن ان تحدث في اي يوم آخر.
كما شهدت تعاملات الأجانب نشاطا ـ تعتبر تعاملات الاجانب اهم مؤشرات قياس التعامل في السوق ـ حيث سيطروا على حوالي 34 % من إجمالي قيمة التداول وبصورة متوازنة بين البيع والشراء، وكذلك المؤسسات، حيث سيطروا على حوالي 50 % من إجمالي قيمة التداول، وهو إن دل على شيء فيدل على ثقة المستثمر الأجنبي في أداء الاقتصاد المصري.
ومن جهة اخرى وعن اهم الضوابط والاجراءات المزمع اتخاذها بشأن جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار غير المباشر في البورصة، أكد ماجد شوقي ان البورصة المصرية تمتاز بالفعل بدرجة جاذبيتها، حيث انها تتيح لكافة المستثمرين التعامل داخلها ولا تقصر ذلك على المصريين فقط مثلما يحدث في بعض بورصات المنطقة، كما ان التشريعات الضريبية تعفي المستثمرين في الاوراق المالية من اي نوع من انواع الضرائب بالاضافة لتنوع الاوراق المشكلة لقطاعات مختلفة بالاضافة الى انها تمثل شركات ذات طابع تصديري خدمي او سلعي مما يعطي المستثمرين الحرية في تنوع محافظهم حسب درجات خطورة متفاوتة وهي اهم عوامل الجذب والتي يهتم بها المستثمرون الاجانب، سواء افرادا او مؤسسات بصورة كبيرة.
وقال شوقي ان هناك خطة مستقبلية سبق ان اعلن عنها منذ فترة لتحويل مؤشر البورصة الرئيسي CASE 30 لورقة مالية يتم التداول عليها متوقعا ان يتم تفعيل هذا خلال عام 2006 موضحا ان عملية اصدار الصك او الوثيقة الخاصة بالمؤشر سيتم حساب قيمتها عن طريق الوزن النسبي للاوراق المكونة للمؤشر (يتكون المؤشر من 30 ورقة مالية تمثل اكبر وانشط اوراق موجودة بالسوق) مؤكدا على ان كل وثيقة او صك سيتم اصداره سيقابله شراء اسهم للشركات المكونة للمؤشر بنفس القيمة، ومن جهة اخرى اوضح شوقي ان البورصة بصدد تفعيل آلية الشراء بالهامش وهي اداة مالية مطبقة في كثير من اسواق العالم ويدخل نشاط الشراء بالهامش للخدمة بعد سنوات طويلة من تطورات سوق الاوراق الماليه وقيام العديد من الشركات بممارسة النشاط بدون قواعد في ظل غياب تنظيم قانوني له وعدم الربط بين البورصة والمقاصة (تم أخيرا) وعدم اصدار القواعد التنفيذية لقرار اضافة النشاط للائحة التنفيذية والتي تم تعديلها أخيرا بقرار وزير الاستثمار ليعطي الضوء الاخضر لبدء تنفيذ النشاط.
وتوقع شوقي ان تعمل هذه الآلية على مضاعفة التعاملات اليومية في البورصة، حيث انها تتيح تمويل عمليات الشراء اليومية في السوق طبقا لضمانات وقواعد موجودة في اللائحة التنفيذية، وذلك للحفاظ على حقوق كافة الاطراف المرتبطة بالاداة المالية الجديدة والمعتمدة على قواعد اعدتها البورصة وجرى اعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال، وتحدد عددا من المعايير المطلوب توافرها في الاوراق المالية التي يجري عليها التعامل بنظام الشراء بالهامش تشمل حدا ادنى لرأس المال السوقي 500 مليون جنيه والا تقل الاسهم حرة التداول عن 15 % والا يقل عدد العمليات اليومي عن 50 عملية وان يتم عليها التداول في جميع ايام التداول وان تكون مقيدة في الحفظ المركزى.
وعن سبل الحد من التلاعب والمخالفات التي من الممكن ان توجد من قبل المتعاملين في السوق اكد ماجد شوقي ان يتم باستمرار تحديث القواعد المنظمة وكان آخر الاجراءات المتخذة في هذا الشأن ربط نظام التداول بالتسوية والحفظ مما اسهم في تقليص عمليات التلاعب، كما انه تم تقوية دور ادارة الرقابة على التداول ويتم تحديث الانظمة الرقابية بها بحيث تتسم بالتطور وتواكب تطور السوق مؤكدا ان اي تلاعب يتم رصده يتم التحقق منه وفرض العقوبة المناسبة له.
وبخصوص مدى امكانية تقليص ايام التسوية للعمليات المنفذة بالبورصة المصرية (تسوى العمليات الخاصة بالاسهم النشطة بعد يومين مقابل ثلاثة ايام للاسهم الاقل نشاطا) اكد رئيس بورصة القاهرة امكانية تقليص ايام التسوية لتبقى يوما واحدا او يومين لكل الاسهم فتقنيا لا يوجد ما يمنع، لكنه ارجع امكانية بقاء الوضع الحالي لفترة اخرى لفروق التوقيت بين بعض الاسواق في الوقت الذي تشكل تعاملات الاجانب نسبة كبيرة من اجمالي حجم التعاملات اليومي، لكنه في نفس الوقت لم يستبعد امكانية تطبيق ايام تسوية اقل في المستقبل.
وفي نهاية حديثه اكد ماجد شوقي رئيس بورصة القاهرة انه نظرا لوجود كوادر تمتاز بخبرة عريضة في اسواق المال في البورصة المصرية يجرى الآن تفعيل الاتفاقات الثنائية التي ابرمتها البورصة في اوقات سابقة مع الاسواق العربية المختلفة لنقل خبرتنا الطويلة لتلك الاسواق مثلما حدث بالفعل مع اسواق ابوظبي ودبي والكويت والتي اسهمت في امكانية اجراء قيد مزودج للاسهم بالاضافة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أخيرا مع بورصة طرابلس بالجماهيرية الليبية.