كشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية أن الفجوة التمويلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام الحالي بلغت حوالي 892 مليون دينار (حوالي 1258 مليون دولار ) ستعمل الوزارة على توفير الأموال اللازمة للمشاريع الواردة في الخطة من الجهات المانحة.
وبين التقرير أن إجمالي التمويل المطلوب لمشاريع هذا العام وصل حوالي 1443 مليون دينار ما يعادل 2035 مليون دولار، لافتا إلى أن حجم التمويل المتوفر حاليا يقدر بنحو 552 مليون دينار ما يعادل 779 مليون دولار.
يشار إلى أن الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط تجري مباحثات ومفاوضات مستمرة مع مختلف الجهات والدول المانحة حول المساعدات المالية والفنية المطلوبة للأردن خلال العام الحالي والسنوات القادمة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع غير الممولة، خصوصا ان الحكومة ماضية في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2004 ـ 2006).
وبيّن التقرير أن مجموع الاستثمار العام المطلوب لجميع محاور الخطة (4437 مليون دولار) متوفر منها (2335 مليون دولار)، لافتا إلى أن الاستثمار العام للخطة يتضمن النفقات الرأسمالية للخزينة والبالغة 600 مليون دينار موزعة مناصفة بين العامين 2005 و 2006 مما يعني أن الأموال المتوفرة للخطة تقدر بحوالي 2256 مليون دينار.
وتسعى الخطة إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل بتحقيق معدل نمو حقيقي مستدام في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% عام 2006 ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 6. 3% في عام .2006 كما تهدف الخطة إلى الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم نسبة 8. 1% إلى جانب تعزيز إنتاجية العامل في الاقتصاد الوطني لتنمو بمعدل يتراوح ما بين (2. 1% ـ 5. 1%) خلال سنوات الخطة وزيادة الاعتماد على الموارد المالية المحلية.
وتركز الخطة على موضوع تحقيق الاستقرار المالي من خلال ضبط العجز في الموازنة العامة بزيادة الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق الجاري، بحيث لا يتجاوز العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2006 بحيث يصل الرصيد القائم للدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4. 53% و 5. 24% للدين العام الخارجي.
وتضم الخطة أربعة محاور رئيسية هي محور تنمية الموارد البشرية الذي خصص له على مدى سنوات الخطة حوالي 420 مليون دينار والخدمات الحكومية الأساسية التي خصص لها 1892 مليون دينار بالإضافة إلى محور تنمية المحافظات ومحاربة الفقر التي قدرت مخصصاته خلال سنوات الخطة حوالي 597 مليون دينار إلى جانب محور الإصلاحات الهيكلية المقرر له 237 مليون دينار خلال الأعوام (2004 ـ 2006).
ويتوزع إجمالي الاستثمار العام المطلوب للخطة (2004 ـ 2006) والذي تضمن المحاور الأربعة السابقة على سنوات الخطة على النحو التالي عام 2004 حوالي 1131 مليون دينار متوفر منها 843 مليون دينار عام 2005 وحوالي 1072 مليون دينار متوفر منها 440 مليوناً و 740 مليون دينار منها 300 مليون دينار نفقات رأسمالية للخزينة، أما عام 2006 فتبلغ قيمة الاستثمار العام فيها حوالي 943 مليون دينار متوفر منها 622 مليون دينار منها أيضا 300 مليون على شكل نفقات رأسمالية للخزينة.