لندن ـ رويترز: يحجم مستثمرو السندات عن اتخاذ موقف بشأن مصر في اعقاب التفجيرات التي وقعت في مدينة شرم الشيخ مطلع الاسبوع، لكنهم فيما يبدو أكثر اهتماما باحتمال تباطؤ الاصلاحات الاقتصادية قبل انتخابات الرئاسة. وسيتابع المستثمرون التطورات ليروا هل ستلتزم حكومة جديدة في عهد مبارك ببرنامج الاصلاح الاقتصادي النشط الذي كشف النقاب عنه العام الماضي.
وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة تجلب مزيدا من الاموال لخزائن الحكومة وتعفيها من اعباء تلبية الطلبات المتصلة بالاجور، وهي جزء اساسي من عملية الاصلاح.
وقال فاروق سوسة محلل التصنيفات السيادية في مؤسسة استاندرد اند بورز «يتعين على الحكومة أن تركز أكثر على الانسجام الاجتماعي والمسائل الأمنية وترجئ الاهتمام بالاصلاح الاقتصادي وما يستتبعه من تكاليف للمضي قدما». واستقرت السندات السيادية المصرية التي يندر تداولها والمقومة بالدولار الأميركي في اعقاب تفجيرات شرم الشيخ التي اودت بحياة زهاء 64 شخصا.
وقبل تفجيرات 23 يوليو (تموز) ارتفعت عوائد السندات، وكان السند السيادي الدولاري الذي يحين أجله في يوليو 2011 قد بلغ عائده 4.92 في المائة دونما تغير تقريبا منذ التفجيرات، لكنه مرتفع عن مستوى 4.699 في المائة الذي وصل اليه في الثالث من يوليو. وقد استقر الجنيه المصري حول 5.75 جنيه مقابل الدولار، غير انه يخضع لقيود ولذا فلا يسمح له بالتحرك مسايرة للتقلبات في السوق العالمية.
وحتى الان فان اثر تفجيرات شرم الشيخ على السياحة كان محدودا فيما يعتقد والسياحة هي اكبر مصدر للتوظيف في القطاع الخاص في مصر وبلغت عائداتها 6.6 مليار دولار العام الماضي. وقد سجل المؤشر القياسي للاسهم في البورصة المصرية هيرمس اعلى مستوى له على الاطلاق 43633.45 نقطة في 20 يوليو. وهبط المؤشر ثلاثة في المائة يوم الاثنين، لكنه بدأ يتعافى منذ ذلك الحين. ورفع الاهتمام بسوق الاوراق المالية المحلية للحكومة المصرية العوائد على سندات ستة اشهر و12 شهرا عن مستوى تسعة في المائة.
وقال ريتشارد سيجال رئيس الاستراتيجية في مجموعة أرجو لادارة صناديق الاستثمار في لندن «بعيدا عن التفجيرات والعوامل السياسية فانني مندهش بعض الشيء من الاقبال على الاستثمار في بلدان مثل مصر... لانها سوق جديدة على معظم المستثمرين ويبدو انه لا يجتذبهم اليها الا ارتفاع اسعار الفائدة». واضاف «التفجيرات لم يكن لها أثر كبير في هذه المرحلة، ولكن اذا اشتدت المخاطر السياسية فان الاثر سيكون كبيرا، وبالنظر الى اقبال الاستثمار الاجنبي على الدخول الى مصر فانه اذا حدث فزع للاستثمار الاجنبي للخروج منها، فان الاسواق المحلية قد تتأثر بشدة»، وتأمل الحكومة المصرية ان تقدم عمليات الاصلاح التي تقوم بها المزيد للمستثمرين غير مجرد العوائد المرتفعة.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في السادس من يوليو انه يتوقع ان يصل الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الى ما بين 1.4 مليار دولار و1.5 مليار في السنة التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2006 صعودا من الرقم المقدر للعام السابق وهو مليار دولار.
وقال سوسة من اس.اند.بي «برنامج الخصخصة طموح وأرى انهم سيلقون صعوبة في تحقيق اهدافهم، وارى ان التفجيرات قد تؤثر على ذلك الى الحد الذي يحاولون فيه اجتذاب المستثمرين الاجانب»، واشار سوسة إلى ان التصنيف الائتماني لمصر «زائد ب ب» ويعززه التزام الحكومة المحلية بالاصلاح، وحذر من المغالاة في تقدير أثر التفجيرات الاخيرة.
واستدرك بقوله ان اية مضاعفات على الصعيدين السياسي والاقتصادي قد تكون لها اثار سلبية على التصنيفات الائتمانية في الاجل المتوسط، وحتى قبل التفجيرات كان المحللون ومديرو محافظ الاستثمار يعطون تصنيفا منخفضا للسندات الخارجية لمصر.
وقال بايزيد اوغلو من سي.اس.اف.بي «السبب الرئيسي في اعطاء السندات المصرية تصنيفا منخفضا هو عدم الانضباط المالي»، واضاف ان ذلك يأتي على الرغم من ان الموازين الخارجية لمصر قوية واحتمال ان تبقى قوية حتى بعد التفجيرات. وأعطت دي.في.اس وهي مجموعة ألمانية لادارة صناديق الاستثمار السندات السيادية المصرية أيضا تصنيفا منخفضا واصفة اياها بانها مرتفعة التكلفة.
وقال رومان ساوتون مدير صناديق الاسواق الصاعدة في دي.في.اس «مقارنة بتصنيفات نظائرها فان الفارق بالنسبة لعائد السندات المصرية ضئيل جدا»، وافاد ساوتون مستشهدا بتصنيفات مؤسسة فيتش الائتمانية ان الديون الحكومية عموما تبلغ في المتوسط 51.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للدول المصنفة «ب ب» في نهاية عام 2004. وجاء تصنيف مصر على هذا المقياس ثاني أعلى تصنيف حيث بلغت النسبة 77.7 في المائة وتلتها الهند. واضاف ساوتون «اعتقد ان علاوات المخاطر للدين الخارجي منخفضة جدا ولا تعكس كما ينبغي مخاطر الوضع السياسي».