قررت وزارة السياحة المصرية تأجيل العمل بمقتضى نظام الحج السياحي الجديد إلى العام المقبل وأن يتم تنفيذ رحلات الحج الموسم الحالي بنظام الحصص بحيث يتم توزيع الحصة الخاصة بوزارة السياحة على الشركات السياحية التي يحق لها تنظيم رحلات الحج طبقا لسنوات الخبرة من خلال فئات ثلاث.
ونفى وكيل أول وزارة السياحة والمشرف العام على الحج السياحي ورحلات العمرة حسن جمال الدين وجود علاقة بين تفجيرات شرم الشيخ والتداعيات التي أصابت السياحة المصرية وبين إرجاء تفعيل نظام الحج السياحي الجديد، مؤكدا أن المناقشات والمباحثات التي جرت بين المسؤولين في وزارة السياحة من جهة وغرفة شركات السياحة المصرية من جهة أخرى أوضحت صعوبة تنفيذ هذا النظام خلال الموسم الحالي.
وأشار إلى أنه بمقتضى ذلك سيتم فتح الباب أمام جميع شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات الحج للتقدم إلى إدارة الحج والعمرة بقطاع الرقابة على الشركات السياحية التي ستقوم بدورها باستبعاد الشركات التي عليها مخالفات أثناء موسم العمرة الحالي أو خلال الحج الماضي.
ومن جهته تحفظ رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عادل فريد على تأجيل تنفيذ نظام الحج السياحي الجديد المقترح للعام الثاني على التوالي موضحا أن النظام المقترح كان يستهدف خفض تكاليف رحلات أداء مناسك الحج التي زادت خلال المواسم الثلاثة الماضية بنحو 35 في المائة بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة المضاربة على التأشيرات حيث تتعمد الشركات السياحية الصغيرة غير القادرة على تنفيذ برنامج الحج عرض حصتها من التأشيرات حوالي 28 تأشيرة للبيع أمام الأفراد والشركات الأخرى بأسعار تتجاوز 344 دولارا.
وأضاف أن النظام الذي قررت وزارة السياحة تأجيله يقضي بإطلاق حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج وفقا لآليات العرض والطلب فضلا عن قصر تنظيم رحلات الحج على الشركات الجادة والملتزمة وذات الإمكانات القادرة على تنفيذ هذه الرحلات دون تجاوزات أو مخالفات كما كان النظام يشمل تخفيض مستويات برامج الحج إلى ثلاثة مستويات بحيث تحصل شركات المستوى الأول على نحو 180 تأشيرة مقابل 120 تأشيرة لشركات المستوى الثاني و60 تأشيرة لشركات المستوى الثالث الأمر الذي كان سيقلل من عدد الشركات المنفذة لرحلات الحج والتي بلغ عددها الموسم الماضي نحو 730 شركة مما يقلص أيضا من احتمالات المخالفة لاسيما أن تنفيذ هذه الرحلات سيكون من نصيب الشركات الكبيرة والمؤهلة وذات الخبرة في هذا الصدد وطالب فريد وزارة السياحة بعدم التنازل عن كامل الحصة المصرية من تأشيرات الحج البالغة نحو 72 ألف تأشيرة محذرا من أن الحصول على 55 ألف تأشيرة فقط مثلما حدث خلال الموسمين الماضيين مع عدم تفعيل نظام الحج السياحي الجديد المقترح سوف يفتح باب المضاربة والمزايدة بين شركات السياحة لاسيما الصغيرة منها للتلاعب في أسعار التأشيرات مما سوف يضاعف تكاليف الحج السياحي خاصة في ظل الزيادة التي طرأت على أسعار الطيران وارتفاع رسوم خدمة النقل والطوافة والإقامة داخل السعودية.
إلى ذلك أشاد عادل فريد بتطبيق نظام الحجز المركزي الذي قررت وزارة النقل تنفيذه في الموانئ حيث يتم الحجز عن طريق الإنترنت وبذلك يصل الركاب الحاجزون في نفس اليوم للموانئ عن طريق توفير كارت يحدد تاريخ المغادرة والعودة وكل البيانات الأخرى اللازمة وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية ووزارة السياحة المصرية وشركات السياحة.
وأكد فريد أن هذا النظام سوف يقضي على ظاهرة تكدس المعتمرين التي تكررت في الموسمين الماضيين وبذلك تنتهي معاناة نحو 750 ألف معتمر وحوالي 23 ألف حاج يسافرون لأداء المناسك عن طريق البحر.