واشنطن ـ رويترز: دعا البنك الدولي الى اجراء تغييرات ملموسة في خطة تخفيف اعباء ديون الدول الافريقية الفقيرة التي تم الاتفاق عليها في قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الشهر الماضي.
وقال تقرير لموظفي البنك الدولي حصلت رويترز على نسخة منه ان الاتفاق الذي توصل اليه زعماء مجموعة الثماني لا يتضمن تعويضا كافيا للجهاز التابع للبنك والمختص بتقديم قروض منخفضة الفائدة والذي يعد الاشد تضررا من خطة تخفيف اعباء الديون.
وذكر التقرير أن التكلفة المحتملة التي قد تتكبدها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك والمختصة بتقديم القروض الميسرة للدول الفقيرة قد تصل الى اكثر من 50 مليار دولار بما في ذلك التزاماتها بموجب مبادرات سابقة لتخفيف اعباء الديون.
واضاف التقرير الذي وضعه جيفري لامب وداني لايبزيجر المسؤولان الكبيران في البنك الدولي أنه بغير تقديم شكل ما من اشكال التمويل لتعويض الخسائر فقد تتأثر بشدة قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم قروض لافقر دول العالم.
وقال التقرير «اذا جرى تعويض مؤسسة التنمية الدولية بالكامل وبطريقة حيوية فستكون قادرة على مواصلة دورها بصفتها حجر زاوية في جهود التنمية العالمية»، واضاف «اذا لم يحدث ذلك فان المؤسسة قد تواجه تراجعا سريعا في قدرتها التمويلية وهي نتيجة من الواضح أنها لا تتفق مع نية واضعي اقتراح مجموعة الثماني»، والمؤسسة هي اكبر آلية لتقديم القروض للدول الفقيرة حيث تعرض أيسر قروض ممكنة مع تقديم منح للحكومات المحتاجة.
وكانت مجموعة الدول الثماني قد استجابت لضغوط استمرت اعواما من الناشطين ومؤسسات التنمية بالغاء 100 في المائة من ديون 23 دولة فقيرة معظمها في افريقيا لمؤسسة التنمية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية.