عدن ـ رويترز: قال مسؤولون حكوميون وفي صناعة التأمين إن اليمن سيمد مظلة التأمين الاجتماعي الى المغتربين اليمنيين في الخارج بحلول العام المقبل 2006 وذلك بضم فئة من المغتربين في دول الخليج كمرحلة أولى من نطاق واسع للتأمين سيشمل لاحقا المغتربين اليمنيين في كافة دول العالم.
وكانت الحكومة اليمنية قد عدلت مع بداية العام الجاري قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991 لتمد بموجبه شمولية الحماية الاجتماعية والتأمين للمغتربين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الانتاج والدخل والتحويلات المالية كدور داعم في بناء اقتصاد البلاد.
وقال مسؤول حكومي يوم اول من امس انه تم الانتهاء من الاجراءات والترتيبات لتنفيذ مشروع نظام التأمين الاجتماعي على المغتربين وسيتم البدء في تنفيذه بحلول العام المقبل بناء على خطة وآلية وضعت بالاشتراك مع وزارتي الخارجية والمغتربين ورؤساء الجاليات اليمنية في دول الاغتراب حتى يتم تطبيق المشروع بميزاته الاجتماعية والاقتصادية بسهولة على اليمنيين المغتربين.
وقال رئيس المؤسسة اليمنية العامة للتأمينات الاجتماعية الحكومية المختصة لتأمين للعاملين في القطاع الخاص، عبد الملك علامة، لرويترز هاتفيا ان المرحلة الاولى من مشروع التأمين ستشمل اشراك نحو ثمانية آلاف مغترب يمني في دول الخليج العربية. وأضاف أن مشروع التأمين على المغتربين يتيح حرية الاشتراك فيه واختيار نوع التأمين بسداد نسبة 15 في المائة من شريحة الدخل التي تتناسب مع القدرة المالية للمؤمن عليه سواء الشهرية أو كل ثلاثة الى ستة أشهر في السنة.
وقال مسؤول اخر في صناعة التأمين لرويترز، بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن فريقا يمنيا متخصصا سيقوم خلال الاسابيع المقبلة بزيارة لدول الخليج العربية الست للترويج لآلية النظام التأميني الجديد في أوساط المغتربين اليمنيين وحثهم على التسجيل والانخراط فيه. وذكر علامة ان مؤسسة التأمينات الحكومية تعتزم استيعاب قطاع الصيادين في برامج التأمين لدى المؤسسة باعتبارهم أكثر الشرائح العمالية تعرضا للخطر من خلال تعريفهم بمزايا التأمين بالتعاون مع الجمعيات السمكية في البلاد. ولا يزال مستوى الاقبال على مظلة التأمين في اليمن ضعيفا اذ لا تزيد نسبته عن 100 ألف مشترك من اجمالي عدد سكان البلاد البالغ نحو 20 مليون نسمة. ويقول المحللون ان سبب ذلك يرجع الى تدني الوعي الاجتماعي لدى عامة الناس في أهمية هذا الجانب في الحفاظ على مدخراتهم تحت مبررات جملة من الاعتقادات القديمة التي تنفرهم من الانضمام الى مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين. وشهدت تحويلات المغتربين اليمنيين لاسرهم في اليمن خلال العام الماضي ارتفاعا بمقدار 70 مليون دولار عن العام الذي سبقه.
وذكرت بيانات رسمية للبنك المركزي اليمني أطلعت عليها رويترز ان مبالغ تحويلات المغتربين في عام 2004 بلغت 1.270 مليار دولار ارتفاعا من تحويلات عام 2003 البالغة 1.200 مليار دولار. وقدرت احصاءات اخرى ان عدد المغتربين اليمنيين المنتشرين في جميع انحاء العالم يصل الى نحو مليوني يمني.