تهافتت القطاعات الاقتصادية في السعودية على الاستفادة من الإمكانات المصرفية للبنوك السعودية، وخاصة فيما يتعلق بخدمات الائتمان المصرفي التي بدأت تشهد تناميا سريعا خلال الفترة الراهنة وسط انتعاش اقتصادي تشهده البلاد في كافة المناحي التجارية والاستثمارية. وكشف تقرير حكومي سعودي أن نسب الإقبال على الائتمان المصرفي بين أنشطة القطاع الاقتصادي المحلي زادت 27.3 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام إلى 104.9 مليار دولار (393.5 مليار ريال).
وأوضحت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن الأشهر الستة الأولى بأن الأنشطة الاقتصادية لم تتجاوز 285.7 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي خلال النصف الأول من العام الماضي 2004، مشيرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي بدأ في الارتفاع مع تنوع الأنشطة الجديدة وتوفر فرص استثمارية محققة في البلاد.
وأبان التقرير بأن قطاع التجارة استحوذ على النسبة الكبرى من كعكة الاستفادة من الائتمان المصرفي بعد أن منحت البنوك السعودية هذا القطاع نحو 69.2 مليار ريال إلى الربع الثاني من هذا العام، تمثل زيادة بواقع 24.4 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث استفاد القطاع التجاري من 52.3 مليار ريال، في حين سجل نشاط التمويل ارتفاعا حادا بنحو 53.2 في المائة، إلى 45.1 مليار ريال إلى الربع الثاني من العام الجاري مقابل 21.1 مليار ريال عن النصف الأول من العام الماضي.
وأبان التقرير تقارب الاستفادة من منح الائتمان المصرفي بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي الذي استحوذ على 32.6 مليار ريال خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام، و قطاع الصناعة والإنتاج الذي منح نحو 32.4 مليار ريال، بمتوسط ارتفاع 12.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل قطاع البناء والتشييد توجها نحو الاستفادة من الائتمان المصرفي بواقع 25.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي مقابل 23.1 مليار ريال الستة الأشهر الأولى من العام الماضي. وأبانت مؤسسة النقد بأن حجم الائتمان المصرفي الممنوح للنقل والاتصالات والخدمات بلغ نحو 27 مليار ريال في 6 أشهر من السنة الجارية تمثل ارتفاعا عن حجم الائتمان المصرفي الممنوح خلال ذات الفترة من العام الماضي بواقع 23.5 مليار ريال، في حين استفاد قطاع الزراعة وصيد الأسماك من 5.1 مليار ريال، وبلغ حجم الائتمان المصرفي لنشاط التعدين والمناجم 1.6 مليار ريال، أما قطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى استفادت من 154.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 105.2 مليار ريال عن ذات الفترة من العام الماضي بزيادة 31.9 في المائة. إلى ذلك، أفصح التقرير ذاته عن أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي من بينها فيزا والماستر كارد، زاد 21.2 في المائة إلى 3.3 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين بلغ إجمالي القروض من بطاقات الائتمان خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2.6 مليار ريال. وكشفت البيانات توجها كبيرا من قبل السعوديين للاستفادة من قدرة البنوك على القروض الاستهلاكية وتقديم خدماتها عبر البطاقات الائتمانية، لشراء السيارات ومعداتها حيث تم إقراض 27.2 مليار ريال لهذا الغرض، في حين حلت ثانيا القروض المستخدمة للتمويل العقاري بواقع 9.4 مليار ريال.