تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات حتى مطلع الشهر الماضي بنحو 30 مليون دولار حيث انخفضت من 174.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 144 مليون دولار فقط . وحسبما أكدت بيانات صندوق دعم صناعات الغزل والنسيج المصري فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة للسوق الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 9710 أطنان قيمتها حوالي 96 مليون دولار (555 مليون جنيه) مقابل 10146 طنا قيمتها تجاوزت 108.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغ نحو 12.3 مليون دولار، كما تراجعت صادرات مصر من منتجات التريكو لسوق الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة المقارنة من 6754 طنا قيمتها 66.2 مليون دولار (382 مليون جنيه) إلى حوالي 4531 طنا قيمتها 47.8 مليون دولار (276 مليون جنيه) بانخفاض تجاوز 18 مليون دولار وذلك على رغم مرور 6 أشهر من توقيع بروتوكول الكويز الذي روج المؤيدون له أنه سيحقق طفرة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة والمنسوجات المختلفة للسوق الأميركية رصدت البيانات زيادة نسبتها 100 في المائة في صادرات مصر من الوبريات والمفصلات التي لا تدخل فيها أية مكونات إسرائيلية.
كما أشارت إلى أن حصة شركات الكويز في إجمالي حجم الصادرات المصرية للسوق الأميركية لا يتجاوز 51.9 مليون دولار بنسبة 36 في المائة فقد من إجمالي الصادرات البالغة حوالي 144 مليون دولار وفيما انتقد وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة سيد أبو القمصون الشركات المنضمة لكويز (450 شركة) بسبب التقاعس وعدم الجدية في استغلال مزايا الكويز ملوحا بإجراءات جديدة لمواجهة هذا التقاعس علل رئيس غرفة الصناعات النسجية محمد علي القليوبي هذا التراجع بتأخر التنفيذ الفعلي للكويز وبروز منافسة شديدة من جانب الصين أدت إلى تخفيض الأسعار وبالتالي تراجع العوائد المنتظرة من صادرات الملابس والمنسوجات للسوق الأميركية.
ومن جهته أكد المستثمر المصري عادل العزبي أن طريق المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية للسوق الأميركية حتى في ظل الكويز لن يكون مفروشا بالورود حيث ما زالت الصين وبالرغم من الخلاف الاخير مع الولايات المتحدة الأميركية تستحوذ على نحو 55 في المائة من السوق الأميركي كما ان هناك حوالي 60 دولية افريقية وآسيوية وأميركية تتمتع بنفس المزايا الجمركية التي حصلت عليها الصادرات المصرية بموجب برتوكول الكويز.
وأشار العزبي إلى أن انتهاء موسم التعاقدات للتصدير للسوق الأميركية قبل إبرام بروتوكول الكويز سوف يقلص من حجم صادرات المنسوجات المصرية للسوق الأميركية خلال العام الحالي كله موضحا أن تحديد العمل بموجب نظام الحصص خلال الربع الأول من العام الحالي فشل في الحفاظ على حجم وقيمة الصادرات المصرية من المنسوجات للسوق الأميركية.
وأضاف أن تحسن أوضاع الصادرات المصرية اعتبارا من العام المقبل مرهون بعدة اعتبارات في مقدمتها ايجاد حلول منطقية لمغالاة الجانب الإسرائيلي في أسعار مستلزمات الإنتاج التي لا يجب أن تقل عن 11.7 في المائة من المنتج النهائي المصري المصدر لأميركا عبر بروتوكول الكويز محذرا من أن تعمد زيادة اسعار هذه المستلزمات بما يتراوح بين 300 في المائة و400 في المائة يقلل هامش ربح الجانب المصري ويخفض القيمة المضافة الناتجة من عملية التصدير، فضلا عن أنه يضعف الفرص التنافسية للمنتجات المصرية أمام المنتجات المناظرة في السوق الأميركية.
ومن جهته استبعد رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية المصرية محمود الداعور إمكانية مضاعفة الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى 5 مليارات دولار سنويا اعتبارا من العام المقبل، موضحا ان إجمالي الطاقة التصديرية للمناطق الصناعية المؤهلة الواردة في بروتوكول الكويز لا تتجاوز 723 مليون دولار كما ان إضافة الشركات الراغبة في الانضمام للكويز (50 شركة) لن يرفع قيمة الصادرات إلى هذا الحد.
وتابع أن تواضع حجم إنتاج المصانع الإسرائيلية في ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج المشروط توافرها في المنتجات المصدرة للسوق الأميركية وارتفاع أسعارها يعرقل نمو هذه الصادرات على النحو الذي يأمله الجانب المصري.