تنتظر سوق الأسهم السعودية عودة شرائح واسعة من المتعاملين والمستثمرين الذين يقضون إجازاتهم السنوية خارجا، خلال الفترة المقبلة وسط استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والتي تلعب دورا رئيسيا في ارتفاع وانخفاض مؤشر السوق المالي، ويتفاءل بها السعوديون كثيرا لما تمثله من معيار رئيسي يحدد الواقع الاقتصادي المحلي، ويضفي زخما لدفع مؤشر السوق وانتعاش الأسهم. وبدأت صالات الأسهم في السعودية تكتظ بالمتعاملين داخلها بعد فترة ركود شهدتها الصالات بعد أن كانت أعداد ضخمة من المتعاملين لا تجد مقاعد للجلوس وتضطر في أحيان كثيرة لمتابعة شاشات التداول وقوفا، بدلالة الانتعاش الظاهر على مؤشر السوق والارتفاعات القياسية التي حققها، حيث وصل في نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 13930 نقطة. وزاد من جاذبية العودة مجددا للتداول، الانعكاس السريع لأسعار النفط المنتعشة على القطاعات الصناعية والشركات البتروكيماوية التي تعد من ضمن القطاعات الحيوية والتي لها دور حيوي في السوق المالية المرتبطة بالإنتاج النفطي، حيث قامت السعودية بزيادة إنتاجها من النفط الخام خلال يوليو (تموز) الماضي بـ 50 ألف برميل يوميا.
وأوضح سعود الشمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أنه ما زالت أسعار الطاقة العالمية تلعب دورا مهما في السوق المالية، لا سيما في بيئة مثل سوق الأسهم السعودية حيث يتضح التأثير المباشر على أداء المؤشر نتيجة لارتفاع نسبة القطاع النفطي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الشمري بأن وضع السوق المالي وسط تنامي أعداد المتعاملين يدعو إلى المطالبة بزيادة عدد الأسهم المطروحة في الشركات، من أجل تقليل التلاعب من قبل بعض كبار المستثمرين في رفع وتخفيض سهم أي شركة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات قياسية بفضل التنامي الكبير في أعداد الداخلين الجدد والممتلكين للأسهم، مما يتطلب العمل من قبل السلطات المالية على إيجاد أدوات مالية تساعد على استقرار السوق والحد من عمليات المضاربات.
وأضاف عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى أن كبر حجم الصناديق الاستثمارية يساعد على استقرار السوق، خصوصا مع تنامي أعداد صغار المستثمرين ورفع مستوى الوعي، مما يدفع باتجاه تفضيل وضع رؤوس أموالهم ضمن إدارة المحافظ الاستثمارية، وتجنب بعض المخاطر اليومية في التداولات. يذكر أن هيئة سوق المال أقرت لوائح تنظيمية أخيرا تهدف إلى الترخيص لمراكز الوساطة المالية، بعد مطالبات عديدة من قبل خبراء اقتصاديين بضرورة وجود مثل هذه البيوت لبيع وشراء الأسهم. وتهدف هذه الخطوة إلى ممارسة أعمال السمسرة داخل السوق المالي في ظل بيئة نظامية تحمي رؤوس الأموال والمستثمرين. ويرى مراقبون أن فتح المراكز سينعكس بالإيجاب على السوق المالي، على الرغم من ضخامة المبلغ من قبل هيئة سوق المال بوجود 13.3 مليون دولار (50 مليون ريال) كشرط لإعطاء التراخيص.