توقع رجال أعمال وخبراء في الصناعة السعودية أن يحقق هذا القطاع طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة سواء في ايجاد التنويع اللازم للقاعدة الانتاجية أو في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يستمر الانتعاش فيه بنفس الزخم لسنوات قادمة. مستشهدين بالاصلاحات الاقتصادية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد والتي كان لها الأثر الايجابي على نمو القطاع الصناعي. وأشاروا إلى أن المستقبل واعد أمام هذا القطاع كونه تتوفر له قاعدة تحتية تساعده على تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الوطني مثل شبكة النقل والمواصلات الحديثة وإقامة المرافق المساعدة من كهرباء ومياه وغير ذلك. وفي هذا الصدد أبدى فهد بن محمد الحمادي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض ورئيس مجموعة الجازع، تفاؤله اللا محدود لمستقبل القطاع الصناعي السعودي في المرحلة الجديدة، وذلك بمنطلق أن الحكومة السعودية اهتمت منذ وقت مبكر بإتاحة منافذ جديدة ومتنوعة لتمويل القطاع الصناعي، وذلك من خلال صناديق التمويل المتخصصة مثل صندوقي التنمية الصناعي والاستثمارات العامة وغيرهما، وأنه كان للسياسات والخطط الاستثمارية في القطاع الصناعي إجمالا ووضوح الرؤى حولها أثرها في توجيه جزء كبير من الإيرادات النفطية لتمويل المشاريع الصناعية ودعمها لتتحول من خانة الإنتاج المحلي المحدود إلى آفاق التصدير، والتي جعلت هذا القطاع ينمو في صادراته سنوياً بنحو 14 في المائة، وهذا يمثل بحد ذاته طفرة نوعية وكمية لهذا القطاع الحديث نسبياً. وبالتالي صارت السعودية متميزة وصاحبة كلمة عليا في بعض الصناعات مثل البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية وصناعة الأغذية وصناعة مواد البناء ومتعلقاته حيث تصل بضائعها إلى أكثر من 120 دولة على مستوى العالم. ويعتقد الحمادي أنه على الرغم من أن حصة الصناعة إلى إجمالي الناتج الوطني الإجمالي لا تزيد كثيراً على 10 في المائة إلا أن المستقبل واعد أمام هذا القطاع وخصوصاً بعد التطور في عمليات استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول إلى السوق السعودية، حيث نجد أن القطاع الصناعي استفاد من الحوافز المشجعة التي منحها نظام الاستثمار الأجنبي الجديد لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية للاستثمار في السوق السعودية والاستفادة مما يتيحه النظام من مزايا عديدة، والتي منها حرية نقل الأموال من الداخل وإليه وفتح المنافسة وتطبيق مفاهيم الحماية في نطاق محدود، وهذه الحوافز أسهمت إلى حد كبير في إقبال العديد من المستثمرين العرب والأجانب والدخول في مشروعات صناعية مشتركة مع الجانب السعودي، متوقعا أن تحقق الصناعة السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز الآمال المعقودة عليها سواء في إيجاد التنويع اللازم للقاعدة الإنتاجية أو في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة منها، خصوصا لمرحلة العولمة القادمة وكذلك لما لها من دور في زيادة الفرص أمام الأيدي العاملة المواطنة تحقيقاً لسياسة السعودة في هذا القطاع. وتوقع المهندس أحمد سليمان الراجحي، عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، أن تشهد الصناعة السعودية خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة، وأن يستمر الانتعاش في هذا القطاع بنفس الزخم لسنوات قادمة، مستشهدا بالاصلاحات الاقتصادية التي كان لها الأثر الايجابي على نمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية له والتي بدأت تتدفق بقوة بعد أن شعر المستثمر الأجنبي بالاطمئنان واستقرار الأوضاع نتيجة للاجراءات الأمنية الفاعلة التي اتبعتها السلطات المختصة في البلاد والتي ساهمت في اقتلاع جذور الارهاب وكسر شوكته، بالاضافة الى ما يتمتع به القطاع الصناعي من بنية تحتية متينة متمثلة في مدينة الجبيل وينبع والتي ولدت مشاريع عملاقة في مجال البتروكيماويات، والتي من أهم ميزاتها أنها تخلق صناعات تمويلية.
وينظر الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس، نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض لمستقبل القطاع الصناعي في السعودية في المرحلة المقبلة بعين التفاؤل نظرا لأن السياسة التي بدأها الراحل الملك فهد بن عبد العزيز وتبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز هي سياسة مبنية على تشجيع الاقتصاد وتنميته بصورة عامة، مؤكدا أن الصناعة تعتبر ركيزة أساسية لهذه التنمية، خاصة التوسع في استغلال الغاز الطبيعي حيث كان للمبادرة في مسألة توسيع امدادات الغاز للاستفادة منها في الاقتصاد دور كبير في توسيع الاستثمارات سواء في انتاج الطاقة أو المياه المحلاة أو الكيماويات أو الأسمنت، وكذلك في مجالات صناعية مختلفة. كما اعتبر الاتفاقيات الخاصة بالغاز الطبيعي التي وقعتها السعودية أخيرا مع عدد من الشركات العالمية بأنها مؤشر متجدد لحقبة تنموية قادمة تعزز المشروع النهضوي المقبل، خاصة أن المؤشرات تشير إلى أن الطلب على الغاز سيصل إلى ما يزيد على 12 مليار قدم مكعب يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا أن استغلال الغاز له نتائج متعددة وفي مجالات متعددة سواء في مجال زيادة استعمال هذه المنتجات في صناعات وسطية وزيادة فرص الايدي العاملة. وتوقع القرطاس أن يواصل القطاع الصناعي نموه في مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي، منوها بأن الصادرات الصناعية الى السعودية خاصة الكيماويات في نمو وتنوع مستمر، وأن هناك كثيرا من الصناعات الجديدة والمنتجات الجديدة.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن التويجري، وكيل وزارة الصناعة والكهرباء سابقا ورئيس دار الانجاز لاستشارات الطاقة والهندسة، إن الصناعة السعودية وصلت الى مستويات متقدمة، وإن بلوغها هذه المكانة لم يكن نتيجة صدفة أو اجتهادات بل نتيجة لخطط مرسومة منذ 30 عاما ضمن الخطط الخمسية، مشيرا الى ان الحكومة السعودية في عهد الراحل الملك فهد بن عبد العزيز اتبعت سياسة قوية مبنية على أسس رصينة، بالاضافة الى انها بذلت كل سبل التدعيم لهذا القطاع، ومن ذلك اعطاء القروض وانشاء المدن الصناعية، مما أهلها أن تكون صناعة قوية ومنافسة للصناعة المستوردة. وأضاف التويجري معلقا على مستقبل هذا القطاع بقوله «عندما تكون القاعدة الأساسية للصناعة متينة ومبنية على أسس قوية حتما سيكون استمرارها قابلا للإضافة والقوة، خاصة اننا على يقين بأن هذا القطاع سيجد الدعم اللا محدود من الملك عبد الله بن عبد العزيز والقائمين على شؤون الصناعة في البلاد». وبين التويجري أن المنتج الصناعي السعودي يتميز بمواصفات عالية اضافة الى انه يتميز بالمنافسة في السعر، مؤكدا أن الصناعة السعودية نافست منتجات أوروبية وأميركية ومنتجات دول أخرى، وستكون رافدا للاقتصاد الوطني لما تشهده من تطور مستمر.