قالت رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن منى نجم إن الأردن أول دولة في الشرق الأوسط توشك أن تستكمل الأطر التنظيمية المتعلقة بتحرير قطاع الاتصالات بنجاح وشفافية تامة، مؤكدة انه لا توجد أي قيود أو محددات على عدد الرخص التي يمكن منحها لتقديم خدمات الاتصالات أو على التقنيات التي يمكن استخدامها لتوفير هذه الخدمات. وأوضحت منى نجم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن يعد من القطاعات الرائدة في السنوات الأخيرة، إذ يقدر صافي عوائده بحوالي 600 مليون دينار(846.4 مليون دولار)، كما ارتفع حجم الاستثمار في القطاع من 88 مليون دينار (124.1 مليون دولار) عام 1999 إلى 111.4 مليون دينار (157.2 مليون دولار) عام 2004. وقالت منى نجم إن خدمات الاتصالات في الأردن تحولت من سلع استهلاكية إلى سلع وسيطة تدخل في عملية الإنتاج الاقتصادي من خلال التبادل في سوق عمان المالي والتجارة الإلكترونية. وقالت إن الأردن كان سباقا على المستوى الإقليمي في مجال فتح سوق الاتصالات للمنافسة ويعد عام 2005 نقطة مفصلية، إذ تم تحرير سوق الاتصالات الثابتة تحريرا كاملا وتم انتهاء انفرادية شركة الاتصالات الأردنية مطلع هذا العام. وأوضحت رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان برنامج الترخيص والتنظيم الذي تم إعداده بعد استشارات عامة مع جميع الأطراف المعنية يتسم بالعدالة في معاملة الداخلين الجدد إلى السوق والمرخص لهم الحاليين مع التركيز على حماية المستهلك. وقالت منى نجم إن الجديد في قطاع الاتصالات في الأردن هو تأسيس نظام وتنظيم كامل يتناسب مع الظروف الجديدة سيتم تطبيقه بالكامل عام 2006 يتميز بإزالة الاختلالات الناتجة عن الاحتكار وتوسيع نطاق الخدمات وتوفرها ومستويات جودتها وتوفير الفرص المناسبة للقطاع الخاص للابتكار والاستثمار وتفعيل الموجودات غير المستعملة في قطاع الاتصالات. وأكدت نجم انه لن يكون هناك حدود على نوعية ونطاق الخدمات التي يمكن تقديمها بموجب الرخص باستثناء خدمات الاتصالات المتنقلة او على نوع الشبكات المستعملة والمتعلقة بذلك، ولن يكون هناك أي تمييز بين مقدمي الطلبات للترخيص على أساس جنسية المالكين أو حركة رؤوس الأموال أو ما شابه.وقالت إن التحرير التام لسوق الاتصالات يتوقع أن يؤدي بافتراض استمرار النمو الاقتصادي والسكاني بمعدلاته الحالية إلى نمو القطاع بنسب أعلى من معدلاته الحالية، كما يتوقع نتيجة لتطبيق نظام التراخيص الجديد وللبيئة الاستثمارية الآمنة أن يتزايد عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وان تتنوع خدمات الاتصالات المقدمة بأسعار منافسة وبجودة عالية.