القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الاستثمار المصري أن الحكومة المصرية تسعى حالياً إلى تحسين تقييمها الائتماني السيادي، وانها استعانت بشركة لها مكاتب في لندن ونيويورك، لتكون وسيطاً بين مصر وبين مؤسسات التقييم الدولية: موديزوفيتش أيبكا وستاندرد أند بورز، لتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة عن مصر، وابراز أحقيتها في تحسين تقييمها السيادي، وقال الوزير في لقاء موسع مع الصحافيين مساء أول من أمس، إن هذه العملية لن تؤتي بنتائج قبل عام، وإنه من الوارد أن تطرح الحكومة سندات أخرى قبل تحسن موقفها، مثلما فعلت في طرح سندات عبر هيئة البترول، وكشف الوزير د. محمود محيي الدين عن أن الدولة تتجه إلى توحيد أجهزة الرقابة المالية في جهاز واحد يراقب الجهاز المصرفي كما يراقب مؤسسات التمويل غير المصرفية، على أن تصبح وظيفة البنك المركزي في هذه الحالة هي ادارة السياسة النقدية وأن يكون المقرض والمساند الأخير، وقال محيي الدين إنه سيتم السماح للشركات العامة بالاستثمار مرة أخرى بشرط أن يتم ذلك في مشروعات مدروسة وبنسب ليست كبيرة وأن يعرف المال العام اللحظة التي سيخرج فيها قبل أن يدخل في المشروع.