وافق البنك العربي نيويورك على قرار الجهات الرقابية (Consent Order)، القاضي بالزامه بدفع غرامة مدنية للخزينة الأميركية قدرها 24 مليون دولار أميركي، ليغلق بذلك ملفه مع الجهات المختصة الأميركية والخاص بإجراءات الفرع المتبعة في الرقابة على التحويلات المالية.
يُذكر أن الجهات الرقابية الأميركية، لم تُسجل على فرع البنك العربي في نيويورك أية مخالفات جسيمة، حيث تبين للجهات المذكورة أن الفرع التزم بأحكام القوانين الأميركية النافذة المتعلقة بالتحويلات المالية الخاصة بعملاء الفرع، إلا أن الجهات الرقابية الأميركية رأت أنه كان يترتب على الفرع أن يطبق ذات المعايير على عملاء البنوك الأميركية، لدى استخدام الفرع كوسيط في عمليات تحويل مالية.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في البنك العربي «أن البنك قد حرص على الدوام على تطبيق الإجراءات الرقابية، التي تفرضها الجهات المختصة في الدول التي يمارس فيها البنك أعماله، وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال». إلا أنه أشار إلى أن عدم وضوح التعليمات المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة للإجراءات الواجب اتباعها لمراقبة التحويلات المالية قد باتت تؤرق وتربك الصناعة المصرفية على مستوى العالم، حيث تفتقر هذه التعليمات إلى معايير محددة تضمن تجنب تنفيذ حوالات مالية مشبوهة. من ناحية أخرى لجأت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة إلى تطبيق معايير جديدة بأثر رجعي على تحويلات مالية منجزة، علما بأن هذه التعقيدات قد برزت بشكل واضح في السنوات الأربع الماضية. وشدد على أنه يشعر بخيبة أمل جراء القرار الأخير، مؤكداً أن الغرامة المفروضة على البنك العربي مجحفة بحقه، لدى الأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه الجهات الرقابية بنتيجة المراجعات التي أجرتها على أعمال الفرع المتعلقة بالتحويلات النقدية، وكذلك بالنظر إلى طبيعة وجسامة المخالفات التي ارتكبتها بنوك أخرى فُرضت عليها غرامة مماثلة لتلك المفروضة على البنك العربي. وقال انه من الغريب أن قرار الجهات الرقابية قد استحدث معايير جديدة شكلت سابقة في الصناعة المصرفية طبقت بأثر رجعي على البنك العربي، حيث لم تعد وظيفة البنوك، بموجب القرار المذكور، مقتصرة على ضرورة مراقبة الحركات المالية للبنوك المراسلة، بل امتدت لتشمل ضرورة الرجوع إلى والاطلاع على المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت بالإضافة لمتابعة مداولات ومقررات لجان الكونغرس ومراجعة الأمور التي تثيرها التقارير الإعلامية بغض النظر عن مصداقية مصدرها وذلك قبل تنفيذ الحوالة المالية. يُذكر أن البنك العربي ـ نيويورك كان قد لعب منذ تأسيسه عام 1982 دوراً حيوياً كحلقة وصل بين العديد من الشركات الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجال تمويل التجارة الخارجية والمشاريع التنموية. ويمارس البنك العربي الحائز على تصنيفات ائتمانية عالية من أهم مؤسسات التصنيف الدولية أعماله المصرفية في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم من خلال أكثر من 400 فرعا. ويعد البنك العربي، ومقره الرئيسي في الأردن، الخيار المصرفي الأول للكثير من المؤسسات النشطة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علماً بأن موجوداته تزيد على 27 مليار دولار وأن حقوق مساهميه قد بلغت 3.5 مليار دولار، وأن مجموع ميزانيته قد تعدى حاجز الـ36 مليار دولار أميركي.