عمان ـ «الشرق الأوسط» طالب مستثمرون في المدن الصناعية بالاردن بإيجاد آلية تكفل لهم ادخال المواد التي يستوردونها بسهولة وتختصر الوقت والجهد. وقال مدير عام المصنع الأهلي للكهربائيات، المهندس منذر العلي، ان المشكلة تكمن في تعدد الجهات التي يتعامل معها الصناعيون، موضحا ان حل هذه المشكلة يكون في تطبيق سياسة مكتب الباب الواحد الذي يضم الجمارك والمواصفات والمقاييس وضريبة المبيعات والشركات الفاحصة بما يضمن للمستورد عدم ازدواجية اجراءات الفحص وعدم تعدد المرجعيات المسؤولة. وطالب بانهاء احتكار بعض الشركات لبعض الصناعات التكميلية مثل صناعة الكرتون، مشيرا الى ان ثمن تغليف بعض القطع المصنعة يقترب من تكلفة استيرادها من الخارج. وبين ان القدرة التنافسية للصناعيين في المدن الصناعية تأثرت بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، مشيرا الى ان مصنعه توقف عن التصدير لارتفاع تكلفة الانتاج لمخرجاته من القطع الكهربائية. وطالب بتطوير القوانين التي تضمن تحصيل الشيكات والمطالبات النقدية ووضع آليات فعالة لذلك، موضحا ان بعض القضايا تستمر لسنوات في اروقة المحاكم بدون نتيجة. وقال مدير شركة نبيل للصناعات الغذائية، نبيل رسام، ان الاردن وقع معاهدات واتفاقيات مع عدة دول تتعلق بالتبادل التجاري لكن الكثير من هذه الدول لا تلتزم ببنود هذه الاتفاقيات بحيث تواجه الصناعات الاردنية المصدرة الكثير من التعقيدات لدى دخولها اسواق هذه الدول.
واضاف ان المسؤولين الاردنيين متعاونون ويتدخلون لحل الكثير من الإشكالات التي تواجه الصناعيين لكن تحقيق مستوى جيد من القدرة التنافسية للصناعة الاردنية يحتاج الى توسيع الإعفاءات الجمركية.