قرر القضاء الايطالي أمس تسليم بريطانيا مواطنها من أصل اثيوبي حمدي اسحق الذي يشتبه في انه من مرتكبي اعتداءات 21 يوليو (تموز) في لندن في مهلة أقصاها 35 يوما. وبذلك لبت محكمة استئناف روما توصية النيابة التي طلبت مهلة ما بين ثلاثين الى اربعين يوما لتسليم الاثيوبي.
وصرح القاضي البرتو كوزيلا المتحدث باسم النيابة للصحافيين «في كل الاحوال سنسلم بريطانيا اسحق، لكننا نرى من الضروري الحصول على عناصر اخرى في اطار الاجراءات التي فتحتها نيابة روما ضد الاثيوبي، ولهذا السبب طلبت تأجيل تسليم اسحق بما بين ثلاثين الى اربعين يوما». وقال كوزيلا ان السلطات القضائية الايطالية ترغب في المزيد من المعلومات بشأن القنابل التي لم تنفجر في 21 يوليو في لندن خصوصا ما يتعلق بقوتها.
واتهم حمدي اسحق، 27 سنة، المعروف ايضا باسم عثمان حسين بالتورط في اعتداء على محطة «شيبردز بوش» لمترو الانفاق غرب لندن. واتهم القضاء الايطالي الاثيوبي الموقوف في 29 يوليو في روما «بتشكيل جمعية ارهابية دولية وحيازة وثائق مزورة».
الى ذلك، واجه قائد شرطة لندن احراجا شديدا أمس بعد أن كشف تقرير مسرب كيف أفضت سلسلة من الاخطاء الفادحة الى قتل رجل برازيلي بالرصاص بأيدي رجال شرطة اعتقدوا خطأ أنه مفجر انتحاري. وأطلقت الشرطة النار على جين تشارلز دي منزيس ثماني مرات في قطار أنفاق يوم 22 يوليو.
ودعت مجموعة أطلقت حملة لمساندة عائلة دي منزيس الى وقف سياسة «اطلاق النار للقتل» التي اتبعتها الشرطة بعد الهجمات. وقال أسد رحمن المتحدث باسم الجماعة «لم يكتشف أن رواية الشرطة غير صحيحة فحسب، بل جرى أيضا تضليل الرأي العام عن عمد. من الواضح أننا كنا نسمع أكاذيب ونصف حقائق بشأن كيفية مقتل جين». وكانت تقارير أولية أشارت الى أن الكهربائي البرازيلي كان يرتدي ثيابا مشبوهة وهرب من الضباط المسلحين ثم قفز من فوق حواجز التذاكر وركض نحو قطار.
ولكن وثائق مسربة حصل عليها تلفزيون «آي.تي.في نيوز» أفادت بأن لقطات دائرة تلفزيونية مغلقة وروايات شهود عيان كشفت أن البرازيلي لم يكن يرتدي سترة مبطنة يمكن أن يخفي تحتها قنبلة وكان يسير بهدوء عبر المحطة حتى أنه توقف لاحضار صحيفة مجانية. ووفقا لروايات شهود العيان والتصريحات التي ادلى بها ضباط الشرطة المعنيون صعد دي منزيس الى القطار وقيده ضابط مراقبة قبل اطلاق النار عليه. وأفاد التقرير المسرب بأن العملية الاستخباراتية ربما تكون فشلت لان ضابطا كان يتولى مسؤولية المراقبة اضطر لدخول دورة المياه عندما غادر دي منزيس المبنى.
وذكر قائد شرطة العاصمة ايان بلير في البداية أن قتل دي منزيس كان مرتبطا بهجمات 21 يوليو الفاشلة والتي وقعت بعد أسبوعين بالضبط من هجمات السابع من يوليو حين قتل أربعة مفجرين أنفسهم و52 اخرين في ثلاثة قطارات أنفاق وحافلة ركاب. وأضاف بلير أن الشرطة طلبت من دي منزيس التوقف ولكنه رفض الانصياع لتعليماتهم. واعتذر بلير في وقت لاحق عن الواقعة.
ورفضت الشرطة ووزارة الداخلية أن تعلقا على تقرير محطة «آي .تي. في نيوز» حتى تنهي اللجنة المستقلة للتحقيق في شكاوى الشرطة تحقيقا كاملا. ولكن منظمين للحملة قالوا انه يجب فتح تحقيق كامل وعلني الان لتوضيح ما اذا كانت صور الدائرة المغلقة قد أظهرت لحظات دي منزيس الاخيرة أو السبب وراء عدم عمل الكاميرات كما أشارت الى ذلك تقارير اعلامية.