قالت منظمة هومن رايتس ووتش انه من غير الممكن للمملكة المتحدة ان تقوم بترحيل مشتبه فيهم أمنيا الى الاردن من دون ان تخرق الحظر الدولي المفروض على ارسال الاشخاص الى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب.
واكدت «هيومن رايتس ووتش» ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الاردن والمملكة المتحدة في العاشر من اغسطس (آب) والتي تنص على تعهدات بعدم تعرض الاشخاص المرحلين لسوء المعاملة ليس من شأنها الحد من المخاطر المترتبة على التحلل من الالتزام بعدم تعريض الاشخاص للتعذيب.
ومن ناحيته قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش «ما زال التعذيب موجودا في الاردن، وخاصة عندما يتعلق الامر بالمشبوهين امنيا. وما زالت جميع الاسباب الوجيهة التي منعت المملكة المتحدة من ترحيل الاشخاص الى الاردن قبل العاشر من اغسطس (آب) كما هي، اذ لا تحدث هذه الاتفاقية اي تغيير على هذا الصعيد».
والمملكة المتحدة والاردن هما من الاطراف الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، والتي تحرم تعذيب او اعادة او ترحيل الاشخاص الى البلدان التي يوجد اساس ملموس للاعتقاد بانهم سيتعرضون فيها لخطر التعذيب. وبموجب القانون الدولي، فان الحظر ضد التعذيب والترحيل غير الطوعي حظر مطلق ولا يمكن التملص منه تحت اي ظرف من الظروف.
كما واحتجزت بريطانيا اخيرا عددا من المقيمين الاجانب الذين قد يواجهون الان خطر الترحيل، ومن بينهم عمر محمود عثمان ابو عمر المعروف باسم «ابو قتادة». وكانت محكمة امن الدولة الاردنية، المؤلفة من قاضيين عسكريين وقاض مدني واحد، قد اصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق ابي قتادة الذي يحمل الجنسية الاردنية، بسبب مشاركته في محاولة تفجير احتفالات الالفية التي دبرتها خلية خضير ابو هوشر، ثم صدر بحقه حكم اخر بالسجن المؤبد بسبب تمويله النشاطات الارهابية لحركة الاصلاح والتحدي. وقد صدر الحكمان غيابيا في عامي 2000 و2001 على التوالي.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» ان مذكرة التفاهم الموقعة في 10 اغسطس تمثل محاولة للالتفاف على الالتزام الصارم بعدم الترحيل غير الطوعي بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، كما انها لا تتضمن أية آلية للمحاسبة، وبموجب هذه الاتفاقية يمكن للاردن ان يحصل على المشتبه فيهم، في حين تتخلص بريطانيا من الاشخاص غير المرغوب فيهم، من غير ان يكون لدى اي من البلدين ما يدفعه لمراقبة معاملتهم او التحقيق في الادعاء بسوء المعاملة. فبموجب مذكرة التفاهم، لا يحتاج بدء الاجراءات الى ما هو اكثر من الابلاغ الشفهي. وينفي وزير الداخلية الاردني حتى الان تلقي اي طلب بريطاني لتنفيذ المذكرة. لكنه اشار الى ان الاردن سوف يطالب بتسليم ابو قتادة الى الاردن في الايام المقبلة، في حين ان من حق ابو قتادة واردني آخر تعتبره السلطات البريطانية خطرا على امنها واسمه محمود ابو رضا، ان يحتجا على قرار ترحيلهما امام القضاء البريطاني.