قال نصف عدد مديري الثروات الذين استطلعتهم شركة ميريل لينش في شهر آب (أغسطس)، انهم يعتقدون ان الشركات لا توظف أموالاً كافية في أعمالها. ففي الجواب عن سؤال جديد طرح هذا الشهر من قبل الشركة، قال 50% من الذين شملهم الاستطلاع انه ينبغي على الشركات ان تزيد الانفاق على أعمالها بينما 3% فقط، قالوا ان على الشركات ان تنفق أقلّ. كما قد لوحظ في الأشهر الأخيرة انخفاض في عدد مديري الثروات الذين يرغبون ان تردّ الشركات النقد الى المساهمين.
وقد ظهر في الاستطلاع الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان أكثرية المجيبين يتوقعون للمرة الأولى منذ آذار (مارس) اقتصاداً عالمياً أقوى وأن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بالنسبة الى أرباح الشركات. فقط أكثرية 11% من مديري الاستثمار يتوقعون ان تتدهور أرباح الشركات في السنة القادمة مقابل الثلث الذين كانوا على هذا الرأي منذ شهرين.
وقال دافيد باورز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة ميريل لينش: «ان المستثمرين مستقطبون بازدياد بين الذين يريدون إرجاع النقد الى المساهمين والذين يرغبون ضخّه في أعمال الشركات، فإذا انتصر دعاة استثمار النقد في توسيع الأعمال يتمّ وضع الأساس لنهضة اقتصادية مستدامة». صعود معدلات الفائدة
* وتوقّع الاستطلاع المزيد من الارتفاع في معدل الفائدة، حيث اوضح التقرير ان توقعات نمو اقتصادي مرتفع لا يأتي دون ثمن. فيبدو من الاستطلاع الذي أجري لشهر اغسطس (آب)، ان أكثرية 78% من مديري الاستثمار يتوقعون ان يرتفع معدّل الفائدة القصيرة الأجل في الاثني عشر شهراً القادمة صعوداً من 61% كانوا على هذا الرأي في تموز (يوليو)، وفي الوقت نفسه، ثمة أكثرية مؤلفة من 71% يرون ان معدلات الفائدة الطويلة الأجل سترتفع مقابل 57% في الشهر الماضي.
واشار التقرير الى ان ما يراه المستثمرون معدلاً «حيادياً» بالنسبة الى الفائدة الأساس (اي ليس منشِّطاً او مقيّداً) يتجاوزون 4% للمرة الأولى. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي كان الرأي السائد ان معدل الفائدة الحيادي هو 3% وهذا يعطي فكرة عن كيف ان معدلات الفائدة القصيرة الأجل كانت بطيئة في كبح جماح الاقتصاد العالمي. تجدر الإشارة هنا الى ان مرونة الثقة لدى رجال الأعمال تجاه صدمات سعر النفط كانت مدهشة.
اوضح ان ما يكمن وراء توقعات سعر الفائدة هواجس اشتعال التضخم. فأكثرية 60% من مديري الثروات يتوقعون حالياً ان يكون التضخّم العالمي، بعد سنة، أعلى ممّا هو الآن. وهذه النسبة تقارب ثلاثة أضعاف عدد الذين كانوا على هذا الرأي منذ شهرين. وفي الوقت ذاته ترى أغلبية 16% من الذين اشتركوا بالاستطلاع ان السلع ستكون أعلى في سنة من الآن. ففي حزيران (يونيو) كانت هناك أغلبية تبلغ 11% تتوقع ان يحدث انخفاض بأسعار السلع. الأسهم الأميركية غير مغرية
* يبدو من مسح هذا الشهر ان هناك هجرة تحدث من أسهم المرافق والمواد الغذائية والمصارف الى اسهم الطاقة والمواد الأساسية. فقد أفاد موزعو أموال الاستثمار انهم مثقلون بأسهم الطاقة، ويملكون القليل من أسهم المصارف. وتقول أغلبية 43 من المستثمرين انهم مثقلون بأسهم الطاقة، بينما الثلث يصفون أنفسهم انهم خارج أسهم المصارف. ثمة 37% من المستثمرين مثقلون بأسهم شركات الأدوية، وربما يعود ذلك الى ان الأسهم في هذا القطاع تبدو في نظر المسثمرين رخيصة. اما بالنسبة الى الاختيارات الاقليمية، فثمة أغلبية 44% من مديري الثروات يجتنبون الأسهم الأميركية، بينما ما يقرب من نصف المجيبين يصفون أنفسهم مستثمرين في منطقة اليورو. كما ان أغلبية تبلغ 42% من موزعي الرساميل يحبّذون أسهم الأسواق الناشئة.
قوة الاقتصاد الصيني
* في اول استطلاع يجري بعد التحوّل بسياسة الصين نحو سعر الصرف، يتوقّع المستثمرون اقتصاداً أقوى وتضخماً أعلى. فثمة أكثرية 4% تتوقع ان يضعف اقتصاد الصين في السنة القادمة، ضد أغلبية 20% كانوا من هذا الرأي قبل التغييرات. ثم هناك أكثرية تبلغ 51% تتوقع ان يكون التضخم أعلى في سنة من الآن، صعوداً من 38% في الشهر الماضي. اما في ما يتعلق بآثار التعديل على الأصول المالية العالمية، فيرى المستثمرون ان التغيرات هي سلبية، نوعاً ما، بالنسبة الى أسعار السندات الأميركية والدولار الأميركي وإيجابية بالنسبة الى الينّ الياباني. ثم ان التغييرات تعتبر ايجابية بالنسبة الى الـ«يوان» في الاثني عشر شهراً القادمة. فنصف عدد الفريق الذي اشترك بالاستطلاع يرى ان سعر صرف العملة الصينية هو أعلى من قيمتها، صعوداً من 41% كانوا على هذا الرأي لشهر خلا. وفي المتوسط، يرى المستثمرون ان سعر الـ«يوان» هو 7% أقلّ من قيمته ضد 6% في يوليو. يشار الى انه اشترك بهذا المسح 288 مدير استثمار يشرفون على توظيف 933 مليار دولار أميركي.