يتوقع متابعون لحركة سوق المال السعودي ان تدرج هيئة سوق المال شركة أخرى للاكتتاب بعد ان اعادت شركة المراعي فائض الاكتتاب، قبل نهاية يوليو (تموز) الماضي. وتوقعوا ان يكون الاكتتاب القادم في شركة كبيرة لتطرح اسهما اكثر من الاسهم التي طرحتها شركة المراعي، والتي تمثل 30 في المائة من اسهم الشركة البالغة 75 مليون سهم.
وطالب مستثمرون في سوق الاسهم السعودي من وزارة التجارة والصناعة، مسارعة البت في طلب الشركات التي تعتزم التحول الى شركات مساهمة، ومن ثم ادراجها في سوق الاسهم السعودي لتفتح الفرص امام المستثمرين، ولتمتص السيولة المتوفرة في البنوك والتي تشكل 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليار دولار) متمثلة في ودائع، نقود، او في حسابات ادخارية، لا سيما ان هناك بعض المستثمرين قد اتجهوا بالفعل الى اسواق خليجية مجاورة للاستثمار. وبين اقتصاديون ان قدرا من تلك السيولة يمثل جانبا من عودة الاموال المهاجرة والتي تدفقت في الداخل خلال السنتين الماضيتين. وقالوا ليس بالبعيد ان يعاود جزء منها الهجرة اذا ما تحسنت الاجواء الاستثمارية في اوروبا واميركا.
وهذه السيولة تبحث عن طريق جيد للاستثمار وقادرة على استيعاب ليس فقط اسهم الشركات المزمع ادراجها في السوق بل كذلك اسهم المؤسسات الحكومية التي من المتوقع ان تطرح للاكتتاب قبل نهاية العام لا سيما ان السعودية سوف توقع اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية في شهر سبتمبر(ايلول) القادم ويتوقع انضمامها بالكامل لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام.
وتنتظر سوق الاسهم توالي ادراج عدة شركات، وتتجه توقعات بأن يكون الاكتتاب القادم في البنك الاهلي التجاري، وهو البنك الوحيد من العشرة بنوك في السعودية التي لم تطرح اسهما للتداول.
من جهة أخرى، يرى متابعون ان تأخير قرار هيئة سوق المال في إنهاء اجراءات تسع شركات مساهمة والتي ترغب في زيادة رؤوس اموالها ترك مجالا للشائعات في سوق الاسهم، حيث يتردد احيانا بين المساهمين القول بقرب الموافقة لبعض الشركات وأحيانا اخرى تتردد شائعات برفض الموافقة على بعضها مما يؤثر سلبا وإيجابا على اداء اسهم تلك الشركات.
وحسب نظام سوق المال السعودي فانه اذا ما صدر قرار وزاري من وزارة التجارة والصناعة أو مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس شركة ما تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وخصخصة الأسهم ورد الفائض وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.
وجاء في نظام الهيئة، أنه في حالة تعديل رأس المال وفق نظام الشركات ونظم السوق المالية. تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح الأسهم، ثم تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، بعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة، يعرض موضوع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وخصخصة الأسهم ورد الفائض، حسب نظام السوق المالية ولوائحه تقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.