تعتزم وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية إجراء اتصالات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة السعودية تستهدف الاستفسار عن الموقف السعودي النهائي حيال تأسيس صندوقي الاستثمار اللذين تم الاتفاق على إنشائهما برأسمال 350 مليون دولار خلال الاجتماع الذي جمع وزيري التجارة والصناعة في البلدين بالرياض في يناير (كانون ثان) الماضي.
وأشارت مصادر بوزارة التجارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذين الصندوقين حال الشروع في تأسيسهما سوف يسهمان بفاعلية في تسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى المشروعات المصرية الجديدة في العديد من المجالات خاصة الصناعات الغذائية وقطاع السياحة حيث يخصص الصندوق الأول ورأسماله يبلغ 250 مليون دولار على هذين القطاعين، فيما يهتم الصندوق الثاني برأسمال 100 مليون دولار بإنشاء بنية وآليات جديدة تتعلق بمشروعات النقل وتسهيل انسياب التجارة بين السوق المصرية ونظيرتها السعودية وكذلك الخليجية.
وأضافت المصادر الى أن الاتصالات سوف تتضمن السؤال عن الموقف السعودي حيال إرسال بعثة فنية على مستوى الخبراء تضم ممثلين من وزارات التجارة والزراعة وقطاع الحجر البيطري في المملكة لزيارة مزارع اللحوم الحمراء والمسالخ المصرية والتعرف على الإجراءات البيطرية والصحية المتبعة في مصر من أجل الاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية في مصر وخلوها من الأمراض وأية أسباب أخرى تحول دون نفاذها للسوق السعودية. وذكرت المصادر أن الجانب المصري يتطلع لإلغاء الحظر السعودي المفروض على الواردات القادمة من مصر من اللحوم الحمراء قبل موسم الحج المقبل على خلفية التوقعات التي تشير إلى إمكانيات تصدير في هذا القطاع تتجاوز 120 مليون دولار لا سيما أن الطلب على اللحوم الحمراء في المملكة يسجل صعودا مستمرا ويزداد بشكل خاص خلال موسم الحج لتلبية احتياجات الحجاج من الأضحى.
وكشفت المصادر أن الاتصالات سوف تتضمن كذلك طمأنة الجانب السعودي على سلامة المنتجات المصرية من البطاطس والفواكه المختلفة لا سيما الحمضيات وخلوها من الأمراض، مشيرة إلى أن ما تردد بشأن المبيدات وسوء استخدام بعض المزارعين لها وظهور بعض الحالات المرضية في فاكهة الصيف أزعج الجانب السعودي الذي استفسر من الوزارة عن الإجراءات المتخذة في متابعة زراعة وتعبئة وتغليف وتصدير البطاطس والبرتقال لا سيما أن الواردات السعودية من السوق المصرية تتجاوز 55 مليون دولار، ومن المنتظر البدء في موسم تصديرهما خلال أسابيع وكذلك من المتوقع أن تزداد حصيلة الصادرات منها للمملكة العربية السعودية بشرط عدم حدوث ما يعرقل نفاذهما للسوق السعودية. وتابعت المصادر أن الاستثمارات التي أعلنت عنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنحو 700 مليون دولار في مصر ستكون محل بحث في الاتصالات خاصة أن سابك لم تتمكن من حسم صفقة الشركة المصرية للأسمدة لصالحها.
ورجحت المصادر أن تتجه سابك لإقامة مشروع مصنع جديد لإنتاج الأسمدة بهذه الاستثمارات لاسيما أن تكلفة إنتاج الأسمدة في مصر باتت اقتصادية لتوافر الغاز الطبيعي بأسعار مناسبة ووجود سوق واسعة وطلب متزايد على الأسمدة لا سيما الآزوتية منها.
وذكرت المصادر أنه سيتم أيضاً مناقشة فرص التكامل الصناعي السعودي - المصري التي سبق طرحها في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الخارجية المصرية حيال شكوى الجانب السعودي من وجود رسوم ترانزيت تفرضها جهات عديدة في مصر على السلع والمنتجات القادمة من المملكة بالمخالفة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي.