الأسهم السعودية تزيد خطى التصحيح الناعمة لليوم الثاني على التوالي بخسارة 86 نقطة أمس

أنباء عن مطالبة شركة فرنسية بتعويضات مالية ضد سابك تربك المتعاملين في سوقش الأسهم السعودية

TT

واصلت سوق الأسهم السعودية اليوم تراجعها لليوم الثاني على التوالي بعد انطلاقة المؤشر بداية تداولات الأسبوع وتحقيق مستويات قياسية جديدة، ليسجل السوق أمس انخفاضا بواقع 0.61 في المائة، خاسرا 86.3 نقطة، ليغلق المؤشر عند 14169.21 نقطة ختام التعاملات. وشرع المتعاملون مع انطلاقة الفترة الثانية والتي تبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصرا وتنتهي في السادسة والنصف مساء، في توجيه حركة المؤشر الذي كان في مرحلة اتخاذ القرار بين الصعود والهبوط حتى انتهت الفترة الصباحية التي تمتد ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا، إلا أن الضغط على المؤشر تواصل بوتيرة هادئة بغية الوصول إلى إنهاء تداولات اليوم على تراجع ومواصلة التصحيح الناعم. وتم تداول 44.3 مليون سهم، بلغت قمتها الإجمالية 13.4 مليار ريال، نفذت عبر 181.4 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 40 شركة، مقابل هبوط أسهم 31 شركة، من أصل 76 شركة مدرجة في السوق.

وقال خالد الجوهر مدير شركة جمال وخالد الجهور للأسهم والاستثمار، بأن أمر التراجع لا يمثل أي نوع من القلق بل وحتى في حالة تراجع المؤشر إلى حدود 13900 نقطة فلا يزال يحمل صفة «الهبوط الطبيعي» إلا أن الصعود سيستمر وبشكل قوي مفيدا بأن هذه الفترة من الزمن وهي النصف الأول المحقق خلالها نتائج رائعة جدا من قبل الشركات العاملة في السوق، إذ يتوقع أن يتبع الربع الثالث نتائج الأرباع التي قبله في المستويات المحققة.

وأبان الجوهر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من خارج السعودية، بأن المتعاملين والمتداولين بجميع شرائحهم وإمكانياتهم وأحجامهم، يتوقعون نتائج إيجابية للربع الثالث حيث في العادة تماثل نتائج الفترات التي قبلها مما شكل عاملا رئيسيا في حركة المؤشر الصاعدة خاصة أنها جاءت بعد فترة شهدت نوعا من الركود قامت شرائح السوق بترتيب أوضاعها وإعادة تقييم مكاسبها ومن ثم رسم توقعاتها المستقبلية وتصوراتها حول المرحلة المقبلة خلالها.

وزاد الجوهر بأن الثقة التي تنامت برسوخ القرارات الاقتصادية والتوجه نحو تطوير اقتصاد البلاد مع سياسة مالية قوية في مرحلة القيادة الحالية وسط أنباء أسعار النفط التي تلقى أصداء واسعة في صالات التداول لعدة أسباب من بينها الثقة باستقرار وطفرة اقتصادية محلية لكون النفط المصدر الرئيسي للبلاد وثانيا الارتباط بسهم «سابك» أحد أكثر الأسهم تأثيرا في المؤشر العام مشيرا إلى أن صعود أسعار النفط يوحي بتحقيق أرباح كبيرة لهذه الشركة، أسهمت في حركة اندفاع المؤشر الحالية.

ولم يستبعد الجوهر وجود تذبذب خلال رحلة صعود المؤشر الحالية بل أكد أنها ستستمر، بقوله: ألف نقطة لا تمثل للمؤشر تراجع قوي أو انهيار في مقابل صعود صاروخي للمؤشر وتحقيقه خلال سنتين آلاف النقاط مبينا أن الهبوط بواقع 2 في المائة تمثل حدودا جيدة مقابل الأرباح التي حققتها معظم الأسهم وتجاوزها بل حتى أسهم المضاربة بدأت استعادة جزء كبير منها مكاسبها المحققة من قبل.

وأشار الجوهر إلى أن ترقب نتائج الربع الثالث تمثل أحد دوافع انطلاقة المؤشر خلال الفترة الحالية إذ يدفع المضاربون بعض الأسهم بانتظار نتائج أعمال الشركات عن فترة الربع الثالث موضحا بأن السمة الغالبة على السوق هي المضاربة وذلك لإعادة المكاسب لمعدلاتها الأولى وتعويض خسائر بعد فترة ركود تعرض المؤشر خلالها لبعض الخسائر الطفيفة.

وعلى صعيد الأسهم الثقيلة، سجل سهم «سابك» تراجعا لليوم الثاني على التوالي، حيث فقد أمس 1.8 في المائة، تمثل خسارة 18 ريالا، ليقف السهم عند 1518 ريالا، بتداول 763.1 ألف سهم. في حين ارتفع سهم «الكهرباء السعودية» 0.40 في المائة، بإضافة ربع ريال، إلى 125.25 ريال، بتداول 3.3 مليون سهم، ليكون بذلك ثاني أكثر الأسهم تداولا أمس. وسجل أكبر صعود سهم «الجبس الأهلية» المرتفع 7.7 في المائة، إلى 895 ريالا، بتداول 162.1 ألف سهم.

من جهتها، زادت مجموعة صافولا من توسيع استثماراتها حيث أعلنت أمس على لسان الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة صافولا بأن قطاع التجزئة سوف يفتتح صباح اليوم الأربعاء الفرع الأول لأسواق بندة بمدينة الأحساء شرق البلاد، والذي يقع في حي البساتين تقاطع شارع الغرفة التجارية مع شارع الملك سعود بجوار المحكمة على مساحة كبيرة بواقع ألفي متر مربع. وأوضح مناع بأن هذا الفرع هو 64 من فروع أسواق بندة، تعرض المنتجات الغذائية والمنزلية ويقوم بإدارة السوق الجديد أكثر من 95 موظفا منهم 35 في المائة من المواطنين، كما يحتوي السوق على 12 صندوقا محاسبة لخدمة العملاء، وأكثر من 270 موقفا للسيارات تمتاز بسهولة الوصول إليها واستيعابها لأكبر عدد من المتسوقين.

وأشار مناع الى أن فرع أسواق بندوة سيقوم بتقديم عروض تتزامن مع العودة إلى المدارس وسط أسعار منافسة وتنويع في البضائع التي تتلاءم مع جميع احتياجات الأسرة السعودية من خلال الأقسام المختلفة بدءا بالخضار والفواكه والأسماك واللحوم والمخبوزات والأجبان وانتهاء بالأدوات الكهربائية وأدوات المطبخ، مفيدا بأن هذا الفرع يأتي في إطار استراتيجية التوسع الضخمة لقطاع التجزئة بدعم من القطاع العقاري الذي يقوم بإنشاء مراكز تجارية ضخمة تتيح افتتاح المزيد من الهايبر والسوبر ماركت في مواقع إستراتيجية ستحقق عوائد ربحية متميزة للقطاعين العقاري والتجزئة خلال السنوات المقبلة. من جانبه، قال الدكتور محمد أمين قشقري رئيس قطاع التجزئة في مجموعة صافولا بأن افتتاح الفرع الجديد بمدينة الأحساء يأتي ضمن خطة أسواق بندة التابعة لمجموعة صافولا والتي تهدف إلى افتتاح 100 فرع بحلول العام 2010 .

من جهة اخرى أربكت أمس أنباء تسربت حول رفع شركة فرنسية للمقاولات قضية ضد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) متعاملي سوق الأسهم السعودية والذين بدأوا بالتساؤل حول حقيقة هذه القضية ومدى تأثيرها على السوق، خاصة وأن شركة سابك تعد من أهم الشركات المؤثرة في السوق.

وبينت تلك الأنباء عن رفع شركة فرنسية قضية تعويض ضد سابك تطالب بدفع ما قيمته مليار ريال (266 مليون دولار) وذلك لاختلافها مع شركة سابك بعد بناء المقر الأساسي لشركة سابك في الرياض، مما دفع الشركة الفرنسية لرفع القضية على شركة سابك تطالبها بالتعويض. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، أنه لم يصل الشركة أي قضية بهذا الخصوص وأن ما تم ترويجه في صالات الأسهم لا يتعدى كونه إشاعات تروج في سوق الأسهم.

وأضاف الماضي أن سابك اعتادت اعتماد مبدأ الشفافية مع كافة المتعاملين في كل ما يتعلق بمشاريع الشركة سواء الحالية أو المستقبلية أو القضايا التي تواجهها الشركة، مشيراً إلى تعامل الشركة بشفافية مع القضية التي رفعت عليها من قبل شركة أكسل موبيل في أميركا والتي استنأنفتها شركة سابك، إلا أنها خسرت القضية في وقت سابق، وأعلنت ذلك لكافة المتعاملين عبر موقع تداول ووسائل الإعلام المختلفة.

وواجهت شركة سابك عددا من القضايا والتي كان منها الشركات الأميركية والتي اقتطعت منها شركة سابك العام الماضي نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار)، فيما كسبت الشركة كافة القضايا التي رفعت عليها والتي كان منها ما تقدم به عدد من الشركات المصرية على منتجات سابك والتي انتهت بعد مداولات استمرت نحو 4 سنوات بإعلان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، خلال زيارته للرياض مايو (ايار) الماضي عن رفع الحظر عن صنف البولي ايثلين منخفض الكثافة والذي تنتجه شركة سابك السعودية، بعد أن كانت مفروضة عليها رسوم مكافحة إغراق. والتي اعتبرتها السعودية مبادرة إيجابية وخطوة بناءة لتحقيق رغبة وتطلعات الجانبين لمزيد من التعاون ودعم حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وجاء إعلان الوزير المصري بعد الاجتماعات المكثفة والمداولات حول الموضوع في أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي عقدت بداية العام الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بوقف الإجراءات التي اتخذها جهاز مكافحة الدعم والاغراق في مصر على صاردات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).