توقع رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد السعودي، أن يلعب المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تمت إعادة تشكيله برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دورا مهما في زيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد السعودي، اضافة الى تفعيل خطط التنمية وكافة البرامج الاقتصادية مثل الخصخصة ومشاريع البنية التحتية وتنمية القطاعات غير النفطية.
ويقول الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ورئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل الصناعية، إن المجلس الاقتصادي الأعلى في حد ذاته يعتبر خطوة جيدة ورائدة من أجل التركيز على الأمور الاقتصادية وتخطيط الاقتصاد، مشيرا إلى أنه قدم خلال السنوات الماضية من انشائه الكثير من الانجازات حيث دفع نحو برامج الخصخصة واستراتيجيتها، كما دفع في اتجاه انشاء ادارات كثيرة متخصصة. وبين الزامل أن هناك أملا كبيرا معقودا على هذا المجلس، خاصة أنه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بأن يستمر في دوره لدفع عجلة الاقتصاد مع الأمل في ان تكون هناك قوة دفع اكثر واهتمام بمراحل الخصخصة حسب الخطة والتركيز على فتح قطاعات كثيرة للاستثمار المحلي، خاصة في قطاع البنوك الاسلامية لدورها القيادي الذي أصبح سمة تتميز به السعودية ولحاجة السوق السعودي لبنوك اضافية، الى جانب العمل على زيادة عدد الشركات المساهمة. وأكد الزامل أن الاقتصاد السعودي وصل إلى مراحل متقدمة من النمو يفتخر بها كل انسان، منوها بأن السبب في ذلك لم يكن النفط كما يروج البعض ولكن الأمر يرجع للأداء الجيد للاقتصاد خلال العشرين سنة الماضية، آملاً أن تستمر التنمية في شتى المجالات.
كما أوضح أن أثر أسعار النفط سيظهر العام المقبل وأنها حسب توقعاته ستكون قوية ومؤثرة. وتوقع أن يصل سعر النفط مع نهاية هذا العام ليس أقل من 70 دولارا للبرميل، مما سيعطي دفعه للمشاريع الاستثمارية، خاصة في مجال البنية التحتية.
وفي ذات السياق، أعرب فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة الجازع للتجارة والمقاولات، عن تفاؤله اللا محدود بأن يساهم المجلس الاقتصادي الأعلى في زيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة، نظرا لما سيوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من اهتمام كبير بالقطاع الاقتصادي من خلال احتفاظه برئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لعمل هذا المجلس والدور المنوط به في الاصلاح الاقتصادي. ونوه بما حققه المجلس من انجازات خلال الخمس سنوات الماضية من عمر المجلس، والتي قال إن اثارها بدأت ظاهرة للعيان ولكل من يتابع مسيرة الاقتصاد السعودي حيث أن هناك تحسنا كبيرا في البيئة الاقتصادية وكذلك تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل مجالات التنمية الاقتصادية، اضافة الى الانتعاش والرفاهية الكبيرة التي حظي بها المواطن السعودي، متوقعا أن يتواصل هذا الدور خلال السنوات المقبلة وبالتالي يتوقع أن يسجل الاقتصادي الوطني معدلات نمو عالية قد تصل الى 7 في المائة خلال هذا العام، غير معدلات النمو الأسمى الذي من المتوقع أن يصل الى معدلات أعلى مما هو عليه الآن. وأكد الحمادي أن نظرته المتفائلة والايجابية حيال معدلات النمو المتوقع للاقتصاد السعودي تعززها شواهد واضحة، من أهمها الارتفاع المستمر لأسعار البترول، والوضع الحالي المتميز للاقتصاد السعودي، اضافة الى أداء القطاع الخاص الجيد وما لعبه من دور كبير في جميع أشكال النشاط الاقتصادي وزيادة انتاجية الاقتصاد الوطني وفاعليته، مشددا على أن اعادة تشكيل هذا المجلس اكتسبت بعدا مهما في تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رئاسته. ويشير الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيس دار الملز للاستشارات المالية، الى ان اعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى هو بمثابة تثبيت لآلية المجلس السابقة ودليل على حرص الملك عبد الله على هذا الدور المهم في بناء الاقتصاد، متوقعا أن يفعل هذا التشكيل الجديد خطط التنمية وتوجيه الوفرة المالية من الميزانية نحو مشاريع تنموية جديدة تساهم في توفير وظائف جديدة للشباب السعودي وتخفيف الدين العام، اضافة الى تفعيل كافة البرامج الاقتصادية مثل برامج الخصخصة ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج الى استثمارات في مجالات وقطاعات مختلفة كثيرة.
وعبر المبارك عن امله في أن يقوم المجلس الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بدور المحرك للمشاريع الاستثمارية، وأن يستمر في متابعة تذليل العقبات التي قامت بدراستها الهيئة العامة للاستثمار أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وجه الوزارات المختلفة بالتعاون مع الهيئة لتذليل هذه العقبات. كما يأمل المبارك في أن يولي المجلس أهمية خاصة بدور التعليم العالي والتدريب لتوفير العمالة المناسبة من مخرجات التعليم للشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وأضاف أنه بالرغم ما سيوفره ارتفاع اسعار النفط المتصاعدة من نمو اقتصادي كبير للبلاد، إلا أنه يجب ألا نعتمد على دخل النفط، مما يستوجب على المجلس أن يقوم بتفعيل جانب تنويع الاستثمارات وتنمية القطاعات غير النفطية. يذكر أن من أهم سياسات المجلس الاقتصادي الذي تأسس في السابع والعشرين من أغسطس (آب) 1999، المساعدة على رسم وبحث أهم القرارات الاقتصادية في البلاد، وتحقيق أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، وتنمية الاقتصاد والعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وضبط الدين العام، والتوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، وتنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، وزيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية، ودعم برنامج الحكومة للخصخصة، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني.