ارتفاع أسعار السيارات المستهلكة في الأسواق العراقية

في أعقاب قرار مجلس الوزراء بخصوص لوحات الأرقام

TT

شهدت أسواق بيع السيارات في بغداد والمحافظات ارتفاعا بأسعار المركبات القديمة بعد إعلان مجلس الوزراء عدم تسجيل أية سيارة مستوردة، إلا بعد تثبيت لوحة أرقام عليها تعود لمركبة قديمة مسجلة في دوائر المرور.

وتجولت «الشرق الأوسط» في بعض الأسواق الرئيسية لبيع المركبات في بغداد وعدد من المحافظات القريبة حيث لوحظ أن هناك طلبا كبيرا على شراء السيارات القديمة أو المستهلكة، كما تم استحداث سوق جديد لبيع لوحات الأرقام فقط وبمبالغ كبيرة تصل إلى مليون دينار أو أكثر وحسب العرض والطلب، والغريب في الأمر أن المشتري لا يسأل عن المركبة التي اشتراها بهذا المبلغ ولا على نوعيتها أو أين هي الان، فالمهم هو لوحات الأرقام.

كما جرى عمل معرض إضافي للسيارات المستهلكة بعد أن تحمل أصحابها عناء إعادة الروح لها بأسرع وقت ممكن لوضعها في الساحات غير المخصصة لبيع السيارات، فقد استغل بعضهم عددا من الحدائق العامة والأرصفة لعرض مركباتهم التي أصبحت أخيرا ذات جدوى اقتصادية.

محسن جبار 37 عاما من سكنة مدينة بغداد وكان يعرض سيارة من نوع فيات، أوضح أنه اشترى هذه المركبة بمبلغ يزيد على المليون ونصف المليون واستغلها كسيارة أجرة فترة التسعينات وتأمين مصدر عيش إضافي له ولعائلته، وبعد أن أصدر النظام السابق قرار الترحيل لم يتمكن من بيعها كونها استهلكت بشكل كامل مما أضطره إلى ركنها أمام البيت لتصبح مكانا للعب الصغار.

وأكد انه لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يأتي له شخص يعرض عليه مبلغ كبير مقابلها خاصة أن العراق أصبح معرضا كبيرا للسيارات من مختلف المناشيء، كما أصبح الناس يتباهون بما عندهم من مركبات .

علي عبار فضل ألا يجلب سيارته فلم يتبق منها شيء يذكر فقد أصبحت كالأطلال أكل عليها الدهر وشرب واكتفى بحمل أرقامها البيضاء بيديه، ضحك عندما وجهت إليه «الشرق الأوسط» سؤالا: ماذا تبيع في سوق السيارات أو سوق ( الزوبات ) حسب ما أطلق عليه أخيرا بسبب تخصصه بالمركبات المستهلكة؟ ورد قائلا أنا من المفروض أن أبيع سيارة أمتلكها لكن سوء حالها يمنعني من نقلها ولا يوجد فيها شيء يصلح ليكون جزءا من مركبة أخرى، وأضاف أن المشتري لا يريدها هي بل يريد هذه وأشار إلى لوحات الأرقام. وكما يقولون لكل زمان رجاله وربما لكل مكان أيضا؟ فقد وجد أحدهم أخيرا ضالته ليكون المنظم لعمليات بيع هذه الأرقام أو الباقي من السيارات ويدعى أبو مهيمن فقد وقف وبيده استمارات لعقود البيع، إضافة إلى ختم ولم يعر أهمية لمظاهر (الأبهة) فقد اكتفى بطاولة وكرسي قديمين قام بوضعهما تحت شجرة زرعت في الحديقة وأهملت أخيرا لانشغال أمانة بغداد بمشاريع أكثر أهمية.

ومن خلال حديثه بين أنه كان يردد كلاما على بعض أصدقائه بأن الزمن كفيل بضمان قيمة كل شيء فعندما كان الناس يسخرون من هذه السيارات يقول لهم سيأتي يوم تكون هي فيه سيدة الموقف وجاء هذا اليوم فلا تستطيع سيارة عمرها عام على السير في الطرق ما لم تحمل أرقام إحدى هذه السيارات التي ضحت لعقود طويلة. وعن مصير هذه المركبات توقع أبومهيمن أن الدولة قد تحولها إلى سكراب وغير ذلك.

ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في الشهر الماضي منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يكون تاريخ صنعها دون سنة 2004 ويستثني من المنع المستوردة لحساب الدولة، كما لا يتم تسجيل السيارات المستوردة لحساب القطاع الخاص والمختلط في دوائر المرور ما لم يبرز حائز المركبة رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات المثبت تاريخ صنعها عام 1989 فأدنى.