تبنت الحكومة الأردنية برنامج تطوير القطاع العام للأعوام 2004-2009; بهدف تحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتوجيهها للعمل نحو الأهداف الإستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، مع التأكيد على أن التغيير يجب أن يكون من الداخل وبما ينسجم مع الخصوصية الأردنية.
ويتضمن برنامج تطوير القطاع العام ثمانية مكونات أساسية، تم تطويرها ضمن وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام التي جاءت تحت عنوان «إدارة حكومية أفضل لتحقيق نتائج أفضل 2004-2009». فقد أنيطت مسؤولية تنفيذ خمسة محاور رئيسية من وثيقة السياسات الحكومية بالإدارة العامة لتطوير القطاع العام بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وهذه المحاور هي:
تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ويقع هذا النظام في مقدمة الجهود المبذولة للوصول إلى خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية في القطاع العام. ويستند النظام إلى عملية التحسين المستمر، المبنية على افتراض أن تقديم الخدمات الحكومية يأتي تلبية للاحتياجات المشروعة للمواطنين وغيرهم من المستفيدين من هذه الخدمات، عن طريق اعتماد مبدأ «التركيز على خدمة المواطنين»، في مبادرات تطوير القطاع العام كوسيلة رئيسة في مراجعة الخدمات المقدمة وكيفية تقديمها.
ديوان المظالم
* إن التوجه نحو إنشاء ديوان المظالم يأتي مثالا حيا على تكاملية برنامج تطوير القطاع العام في منهجيته ومحاور عمله، فالبرنامج يرفع شعار الكفاءة والجدارة لمستقبل أفضل، بعيدا عن الواسطة والفساد والمحسوبية، ويعزز نهج الشفافية والمساءلة. وتهدف الإدارة العامة لتطوير القطاع العام من خلال مأسسة النظر في الشكاوى حول الأداء الحكومي والخدمة العامة، إلى تعزيز «الممارسات الفضلى» في الوزارات والمؤسسات الخدماتية، وإلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطن من جهة، وبين إدارات الموارد البشرية والموظفين في المؤسسات ذاتها من جهة أخرى; للوصول في النهاية إلى أعلى درجات العدالة والمساواة والكفاءة الخدماتية والإدارية.
وبهذا يأتي ديوان المظالم نموذجا رياديا ومبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة، حيث سيعمل الديوان وبمشاركة ممثلي السلطات الثلاث ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني على إحداث تطور عام للعلاقات بين مؤسسات الإدارة المدنية والمواطن، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لمستحقيها بكفاءة وجودة عاليتين للمستفيدين من هذه الخدمات.
ويعتبر ديوان المظالم أداة فاعلة في مجال تحسين الخدمات للمواطنين، لأنه مسؤول عن تدقيق الشكاوى المقدمة من موظفي الخدمة المدنية; لضمان الحفاظ على حقوقهم وعدم الإجحاف بها، حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية على تطوير آليات تقديم الخدمات وتحسين نوعيتها، الأمر الذي سيساهم في تخفيض عدد الشكاوى الفعلية المقدمة، وتخفيف العبء على المحاكم وعلى مجلس الوزراء.
وقد تم الحصول على موافقة الحكومة الدنماركية على تمويل إنشاء وحدة متابعة قضايا ديوان المظالم في الإدارة العامة لتطوير القطاع العام وتم إنشاء الوحدة، ويجري العمل على إعداد التشريع الناظم لعمل الديوان.
صندوق الإبداع والتميز
* صندوق الإبداع والتميز، هو أحد الأدوات التي تبنتها الحكومة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام، حيث يعمل الصندوق على خلق بيئة تنافسية ايجابية بين المؤسسات المعنية، للحصول على الدعم الفني لتنفيذ مبادرات ريادية في مجال تحسين الخدمات وبناء القدرة المؤسسية. وهكذا فإن برنامج الصندوق سيعمل على تحفيز عملية الإصلاح على المستوى المؤسسي، لتواكب عملية الإصلاح العام على مستوى الحكومة ككل، ضمن الإستراتيجية طويلة المدى للإصلاح والتطوير ورغم حداثة برنامج الصندوق الذي جاء إلى حيز الوجود فقد تم استقبال 21 طلباً لتمويل مشاريع ريادية في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم إقرار تسعة مشاريع تقدمت بها مؤسسات حكومية. كما تم استقطاب جهات استشارية محلية لتنفيذ هذه المشاريع في إطار تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتقديم الخدمات التقنية والتدريبية لتطوير القطاع العام.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع، رغم صغر حجم الدعم المقدم لتنفيذها، إلى تحسن ملحوظ وتأثير إيجابي فعال في المجالات التي تم تناولها من قبل هذه المشاريع، إذ أن المبادرات التي اختار الصندوق دعمها في هذه الجولة، تعكس حاجات الدوائر لخبرات فنية محددة لا تمتلكها هذه الدوائر لتطوير خدمات تقدمها أو تطوير أدوات تمكنها من تنفيذ قوانين وأنظمة تم تبنيها، ولكن لم يتم تطوير آليات تنفيذها.
إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها
* إن الوصول إلى حكومة كفوءة قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية، حيت تتداخل مهام ومسؤوليات بعض الوزارات والمؤسسات، إضافة إلى عدم وجود توافق في الوضع القانوني والإداري والتنفيذي لدى بعض الدوائر والمؤسسات المستقلة مع المهام التي تقوم بها، مما يؤدي إلى الازدواجية في البرامج والمشاريع، وبالتالي عدم استغلال الموارد البشرية والمخصصات المالية بالشكل الأمثل.
وتأتي عملية إعادة الهيكلة المؤسسية في إطار تعزيز مفهوم اللامركزية وتبسيط الإجراءات، بحيث يتم تطوير السياسات العملية على مستوى صناع القرار، وترك حرية ضمن ضوابط قانونية وإدارية للتنفيذ على المستويات الأخرى.
أما في ما يتعلق بالموارد البشرية وحجمها، فستكون هناك عملية إعادة توزيع واستغلال للموارد البشرية الحالية وتوجيهها نحو الوظائف المطلوبة، مع توفير التدريب المناسب للحصول على إنتاجية عالية، حيث يعمل برنامج تطوير القطاع العام جاهدا على تطوير القدرات المؤسسية الموجودة حاليا وتوفير التدريب المستمر لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بناء على أسس الجدارة والاستحقاق الوظيفي.
إدارة سياسات الموارد البشرية، وفي ما يتعلق بإدارة سياسات الموارد البشرية، فان مهامها تتركز في إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الخدمة المدنية في الأردن خلال السنوات القادمة، وفق أفضل الممارسات الدولية مع الاحتفاظ بالخصوصية الأردنية، حيث ستشتمل سياسات الموارد البشرية على تخطيط الموارد البشرية والاختيار والتعيين والترفيع والتدريب والتطوير وشروط التعاقد والنقل والإعارة وحقوق الموظف ومسؤولياته والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات عمل حديثة، وآليات جديدة لتقييم الأداء والتطور الوظيفي بما يضمن النمو الوظيفي بناء على الجدارة والاستحقاق ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتمكين الموظفين من تولي مهام ومسؤوليات أكبر في المستقبل.
أما في ما يخص ديوان الخدمة المدنية، فانه يجري التعاون مع الديوان للاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة لديهم، إضافة إلى التشارك معه لإعداد مشروع نظام جديد للخدمة المدنية يركّز على السياسات والإجراءات أكثر من سابقه، ويتسم بالبساطة وترسيخ ممارسات ومفاهيم الموارد البشرية الحديثة في مجال التعيينات والترقية، بناء على الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة والشفافة.
التشاركية مع ديوان الخدمة المدنية، يجري التعاون مع ديوان الخدمة المدنية الآن للاستفادة من الخبرات والمعلومات المتوفرة لديه، إضافة إلى التشارك معه في إعداد مشروع نظام جديد للخدمة المدنية وستناط بالديوان مهام اختيار المرشحين المناسبين لإشغال الوظائف العليا في الجهاز الحكومي، إضافة إلى مراقبة إجراءات الاختيار والتعيين والترفيع للوظائف في الفئات الأخرى، كما سيتولى الديوان مهام اتخاذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة الشكاوى والتظلمات من الموظفين والمرشحين المتقدمين، هذا وسيشارك الديوان في إعداد التشريعات المتعلقة في الخدمة المدنية، كما تقع على عاتق الديوان مهمة إصدار تقرير مفصل، يتضمن الانجازات ونتائج التدقيق على الإجراءات وعدد وأصناف الشكاوى والتظلمات التي تمت معالجتها وكافة البيانات المتعلقة بحجم التعيينات.
إدارة برنامج تطوير القطاع العام
* وحول إدارة برنامج تطوير القطاع العام، فانها تأتي كون البرنامج جهدا وطنيا كبيرا، متعدد المحاور والبرامج والمشاريع، التي تنفذ من قبل جهات متعددة، مما حتم إيجاد الآلية الملائمة لضمان توجيه كافة الجهود بشكل متناغم، نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم صورة شاملة لصانع القرار تمكنه من توظيف التجارب والدروس المستقاة، مقرونة بالممارسات الدولية الفضلى، في ضمان التنفيذ الكفء والفاعل للبرنامج تجاه تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وفي تعزيز عملية التعلم على مستوى البرنامج ككل.
وبهدف توظيف نتائج المتابعة والتقييم بشكل إيجابي في توجيه مسار البرنامج والسياسات المتعلقة بالإصلاح، تعمل الوحدة على تطوير ومأسسة عملية منهجية لتحليل سياسات إصلاح القطاع العام لتوجيهها استناداً إلى الدروس المستقاة من نتائج المتابعة والتقييم من جهة، والممارسات الدولية الفضلى من جهة أخرى، بحيث يتم وضع وإدامة قاعدة بيانات معرفية حول التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة ببرامج تطوير القطاع العام على المستويين الإقليمي والدولي.
الاتصال والتوعية العامة، تسعى وحدة الاتصال والتوعية العامة في الإدارة العامة لتطوير القطاع العام إلى تنفيذ استراتيجة الاتصال والتوعية على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي تسعى الوحدة إلى زيادة درجة الوعي والفهم على صعيد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتشمل الأهداف والخطة التنفيذية لمحاور العمل والإنجازات والتحديات الخاصة ببرنامج تطوير القطاع العام ودور الإدارة العامة لتطوير القطاع العام في هذا المضمار، إضافة إلى ضمان وكسب التأييد اللازم له في أوساط موظفي الخدمة المدنية وخلق آلية واضحة وعملية للتنسيق والتعاون للتنفيذ والاستدامة.
أما في مجال الاتصال والتوعية العامة على المستوى الخارجي فتسعى وحدة الاتصال إلى نشر الوعي العام حول برنامج تطوير القطاع العام لتشمل الخطة التنفيذية لمحاور العمل والإنجازات والتحديات الخاصة بالبرنامج، ودور الإدارة العامة لتطوير القطاع العام في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية وكسب الدعم لتنفيذه بين المواطنين الأردنيين، من خلال وضع وتطوير وتنفيذ حملات توعوية.
ولتنسيق الجهود والرسائل الموجهة للفئات المستهدفة حول برنامج تطوير القطاع العام، تقوم دائرة الاتصال والتوعية العامة في الإدارة العامة لتطوير القطاع العام بالتنسيق والتعاون مع المركز الإعلامي الأردني، ودائرة الاتصال الحكومي في رئاسة الوزراء، إضافة إلى بناء علاقات قوية مع الإعلاميين وضمان المشاركة الفعالة في شبكة الناطقين الإعلاميين، التي تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.