يسلط تجمع تنظمه غرفة تجارة الرياض في 27 سبتمبر (ايلول) الحالي، الضوء على مزايا نظام حق الامتياز التجاري (الفرنشايز) في السعودية، كأداة لاستثمارات صغيرة ناجحة، التي يقدر عدد المؤسسات العاملة فيه على مستوى البلاد بنحو 200 مؤسسة، تعمل معظمها في مجالات الملابس والمطاعم.
ويهدف التجمع إلى توعية رجال الأعمال السعوديين بمزايا نظام الامتياز التجاري ودوره في رفع معدلات الربحية وزيادة الانتشار للمانحين، وكذلك دوره في رفع معدلات النجاح والنمو للاستثمارات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وآليات عمل هذا النظام والعناصر الرئيسية الواجب آخذها في الاعتبار عند التعاقد في هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب التعرف على واقع هذا النظام بالسعودية وأهم الأنشطة المرشحة للاستفادة منه، ومقومات دعمه وتطويره.
وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة السعودية، الى أن الأنشطة المستخدمة في البلاد قد بلغت 26 نشاطا من اصل 100 نشاط تقريبا تعمل عالميا بأنشطة حق الامتياز، حيث بلغ عدد الممنوحين فيها 200 ممنوحا، مما يعتبر عددا قليلا جدا مقارنة بالاعداد التي تعمل بالنظام عالميا، من حيث الأنشطة وعدد الممنوحين، إذ يصل عدد الذين يعملون بهذا النظام في الولايات المتحدة الأميركية الى أكثر من 8 ملايين شخص. وقد نتج عن ذلك أن هناك صناعات وحرفا وخدمات كثيرة تناسب وتخدم أهداف التنمية بالمجتمع السعودي مازالت لم تستغل للعمل بها بنظام حق الامتياز، بالرغم من أنها مؤهلة لذلك وتعمل على تنشيط ونمو الاقتصاد السعودي بشكل أفضل يتناسب وأهداف الخطة الخمسية الثامنة ( 1425- 1430هـ ) واستراتيجية التنمية الصناعية للسعودية خلال العقود الثلاثة المقبلة (1420- 1450هـ).
وحسب دراسة أجراها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض، تستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم نشاط (الفرنشايز)، إذ تبلغ نسبة الأنشطة بها حوالي 66 في المائة، بينما تبلغ نسبة سكانها 21 في المائة من حجم سكان البلاد، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة حوالي 22.5 في المائة مقارنة بحجم سكانها، الذي يبلغ حوالي 23 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة أنشطة حوالي 10 في المائة مقارنة بنسبة 16 في المائة من حجم السكان، تلي ذلك منطقة المدينة المنورة بنسبة نشاط تبلغ 5 في المائة لحجم سكان 7 في المائة، فباقي مناطق السعودية البالغ نسبة سكانها 33 في المائة بنسبة نشاط لا تتعدى 1 في المائة. ومما يذكر أن نظام الامتياز التجاري، أو ما يعرف بترخيص العلامة التجارية (الفرنشايز)، يعتبر من الممارسات التجارية والاقتصادية التي لقيت رواجا كبيرا في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أصبح هذا النظام من أهم وسائل تسويق المنتجات داخل الدولة أو خارجها تحت علامة الشركة الأم، بالإضافة إلى أنه يعد من أهم مرتكزات إقامة المشروعات الناجحة، من خلال السماح للغير بالاستثمار تحت مظلة الشركة الأم ومنحه حق الاستفادة من مقومات وآليات نجاحها وفق ضوابط محددة، مقابل عوائد رأسمالية ونسبة من الأرباح تؤدى للشركة الأم تحت علامة المنتج المرخص له.
ويقوم نظام (الفرنشايز)، على تصنيع أو تسويق منتجات صاحب العلامة في البلد المعني، بشرط الحفاظ على الجودة والنوعية وتحت الرقابة المباشرة من صاحب العلامة التجارية، ومن فوائد هذا النوع من الاستثمار في بلد المرخص له تشغيل الأيدي العاملة المحلية، واكتساب الخبرات التجارية من صاحب العلامة وتحريك السوق الداخلي. كما أن ترخيص العلامة في بلدان أخرى يخدم مصلحة مالك العلامة التجارية ويزيد من شهرته وسمعته على نطاق العالم، مما يجلب له منافع مالية من جراء ذلك.