توقعت شركة «الشال» للاستشارات والدراسات الاقتصادية أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بلغت نحو 4.58 مليار دينار كويتي (نحو 15.7 مليار دولار) لو حسبت على أساس سنوي، وهو تقدير متحفظ يعتمد على فرضية تصدير كل الإنتاج النفطي الكويتي خام (أكثر قليلاً من ثلث إنتاج النفط الكويتي يكرر)، وأن الكويت لن تتجاوز حصتها الإنتاجية في أوبك، ولكن كان معدل إنتاجها الفعلي خلال الفترة أعلى من ذلك وبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا.
وبين التقرير انه بتعديل الأرقام طبقاً للإنتاج الفعلي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية خلال الفترة بلغت نحو 5.15 مليار دينار كويتي (17.6 مليار دولار)، وأكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي بزيادة بنحو 31.6% عن الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 3.914 مليار دينار كويتي. واشار التقرير إلى أنه بانتهاء شهر أغسطس (اب) يكون قد انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2005/2006، وما زالت أسعار النفط مرتفعة، والواقع أنها حققت ارتفاعاً كبيراً في معدل أسعارها خلال شهر أغسطس عن مستوى شهر يوليو (تموز)، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أغسطس نحو 54.6 دولار أميركي مرتفعاً بنحو 2.8 دولار أميركي للبرميل أو نحو 5.4% عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 51.8 دولار أميركي للبرميل. وكان قد بلغ لشهر يونيو (حزيران) نحو 48.8 دولار أميركي للبرميل، ولشهر مايو (ايار) نحو 44.2 دولار أميركي للبرميل، ولشهر إبريل (نيسان) نحو 45.7 دولار أميركي للبرميل، أي بمعدل سعر لبرميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 49 دولارا أميركيا للبرميل، بزيادة بنحو 28 دولارا أميركيا للبرميل ـ نحو 133.3% ـ عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 21 دولارا أميركيا للبرميل، وأيضاً بزيادة بنحو 15 دولارا أميركيا للبرميل ـ نحو 44.1% ـ عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2004/2005 التي انتهت بنهاية مارس (اذار) الماضي قد حققت متوسطاً لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 35.1 دولار أميركي للبرميل، وارتفعت الحصة الرسمية لإنتاج النفط الكويتي في أوبك بدءاً من شهر يوليو الفائت بنحو 40 ألف برميل يومياً إلى نحو 2.247 مليون برميل يومياً أي بمعدل حصة إنتاج شهري بلغت نحو 2.223 مليون برميل يومياً خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، أي بنسبة ارتفاع بنحو 11.15% عن الحصة المقدرة في الموازنة، وبينما أثر إيجابا ارتفاع الأسعار، لم يطرأ جديد على جانب الإنتاج النفطي لأن الكويت كانت وما زالت تنتج بالطاقة الإنتاجية القصوى وأعلى كثيراً من المعلن عن حصتها في أوبك.
واوضح التقرير، إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حالهما، يفترض أن تحقق الكويت إيرادات نفطية لمجمل السنة المالية بنحو 12.4 مليار دينار كويتي أو أعلى بنحو 8.5 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو 0.7 مليار دينار كويتي للإيرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الإيرادات نحو 13.1 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات البالغة نحو 7.232 مليار دينار كويتي، وقد يبلغ فائض الموازنة نحو 5.87 مليار دينار كويتي، ولكن فرضيات أسعار النفط نادراً ما تصدق، وحذر فرصة الإصلاح الأخيرة أكثر من واجب.
وتوقع التقرير أيضا أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة على المدى المتوسط، ورغم أن ذلك يعني فائضاً في المالية العامة وشعورا عاما بالرخاء والارتخاء، إلا أنه أمر خطر أيضاً، فبلوغ سعر النفط الأميركي 70 دولاراً أميركياً الأسبوع الفائت يعني أن كل بدائل النفط والاستثمار في النفوط الحدية على أطول من المدى المتوسط ستصبح اقتصادية، وفي ذلك تهديد لاقتصاديات النفط وخصوصاً دوله التي لم تنجح في استخدام الفوائض لتنويع مصادر دخلها.
وفيما يخص المباني والوحدات العقارية في يونيو 2005 بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت حسب آخر إصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات نحو 164.6 ألف مبنى في نهاية يونيو 2005، قياسا بنحو 159.8 ألف مبنى في نهاية يونيو 2004، أي بمعدل نمو بلغ نحو 3.0%، وهو أقل من معدل النمو في نهاية عام 2004 مقارنة مع نهاية عام 2003 والذي بلغ 4.8%. وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها في نهاية يونيو 2005 نحو 494.7 ألف وحدة مقابل 471.8 ألف وحدة في نهاية يونيو 2004، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.9%، وهي أقل من نسبة النمو في عدد الوحدات في نهاية عام 2004 بالمقارنة مع نهاية عام 2003 والتي بلغت 5.1%. وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من عام 1996 حتى يونيو 2005 نحو 2.9%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أكبر وعند 3.3% مما يعني أن هناك ميلا إلى كبر مساحة الوحدات ضمن كل مبنى أو تغير في نمط الطلب ناتج عن الأثر الإيجابي للثروة بحسب ما اشار التقرير.
وافاد ان غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن وتصل نسبتها إلى نحو 67.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل على السواء، ثم تلك المخصصة للعمل فقط. وارتفعت نسبة المباني الخالية في أول ستة أشهر من العام الحالي بنحو 12.3% فبلغت 20.2 ألف مبنى مقابل 17.6 ألف مبنى كما في يونيو 2004 بعد أن بلغت نسبة المباني الخالية نحو 11.0% وهو مؤشر يستحق المراقبة والتمحيص، وبذلك نستنتج أن نسبة النمو العمراني في الدولة أعلى من النمو السكاني وحجم الطلب على السكن.
وقال التقرير انه طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، فبلغت نحو 41.4% من الإجمالي في نهاية يونيو 2005، تلتها المنازل بنحو 26.3% ثم الدكاكين بنحو 16.6%. واضاف: حافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصتهما بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات منذ 1996 حتى يونيو 2005، في حين انخفضت مساهمة الملاحق، وبلغ معدل النمو المركب (1996 - يونيو 2005) للمنازل والدكاكين والشقق نحو 3.0% و3.1% و 3.0% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 2.1%.
وارتفعت نسبة الخالي من الوحدات في 30 يونيو 2005 فبلغت نحو 31.8% من نحو 30.3% في يونيو 2004، مشيرا الى أن الانخفاض في المشغولية كان نتيجة لارتفاع في أعداد الوحدات الخالية لجميع أنواع المساكن.