أكد عدد من الصناعيين العراقيين أن أكثر معامل القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج لعدم قدرتها على منافسة البضائع المتدفقة للسوق العراقي وخاصة الصينية التي تتلقى دعما من حكومتها بنسبة تصل الى 25 في المائة. وأضافوا خلال لقائهم وزير الصناعة والمعادن أسامة عبد العزيز النجفي أن القطاع الصناعي في العراق يشهد تدهورا كبيرا في الوقت الحاضر ولأسباب عديدة، منها صعوبة تشغيل المعامل بسبب شحة الطاقة وغلاء ثمن الوقود في السوق السوداء وارتفاع أجور العمال، هذا فضلا عن ان العامل يحتاج إلى فترة زمنية للتدريب واكتساب المهارة ومن الصعب استبداله بشكل مستمر، مبينين ان هذا ما دفعه للمطالبة برفع أجوره لتكون مساوية لأجور أقرانه في القطاعات الأخرى وهذا سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل مضاعف، بحسب رأي الصناعيين العراقيين.
واضاف ممثلو القطاعات الصناعية في العراق أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالأمن وصعوبة النقل، مشددين على ان السوق العراقي في الوقت الراهن يعد السوق الأكبر في الشرق الأوسط من حيث حجم الطلب وهذا ما أكدته العديد من الدول الصناعية التي تسعى للحصول على موطئ قدم فيه، غير أنها اتبعت طرقا غير صحية لتحقيق ذلك وخاصة الصين، فقد بدأت بتقديم الدعم لبضائعها لتصل رخيصة إلى المستهلك العراقي لضمان وجود طلب ثابت على بضائعها.
واوضح الصناعيون «وهنا ستعمل الشركات الصينية مستقبلا على فرض أي سعر تراه مناسبا لتعويض خسائرها وتحقيق أرباح كبيرة وعلى حساب الصناعات العراقية حيث بات السوق خاليا من المنتوج المحلي» محذرين من ان استمرار تعرض الصناعي العراقي إلى الخسائر سيجبره مستقبلا على تحويل استثماره إلى قطاعات أخرى بعيدا عن طابع المنافسة السلعية أو تصفية أمواله وتحويلها إلى الخارج لاستغلالها في دول تقدم عروض مغرية جدا لاستقطاب الاستثمار.
وعن هذه المشكلة أوضح وزير الصناعة أن الوزارة طالبت مجلس الوزراء بتقديم دعم للصناعة المحلية لكن بشكل يختلف عن دور الحكومة في العقود الماضية، فقد كانت الدولة تدعم الإنتاج وهي نفسها التي تمارس دور المستهلك، ومن الممكن أيجاد قوانين جمركية تفرض رسوما على البضائع وخاصة المدعومة من منشئها لتكون موازية لأسعار المنتج المحلي إضافة إلى تقديم الدعم المادي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تكون نواة الصناعات الكبيرة.
وبين الوزير «هذا بالاضافة الى أن مجلس الوزراء قرر أخيرا إلزام الوزارات العراقية بشراء المنتجات المحلية اذا كانت متوافرة في السوق حتى وان كانت أغلى من المستورد شرط أن تحمل نفس المواصفات الإنتاجية، كما أن هناك تعليمات ضريبية أجلت استحصال الضرائب على الصناعيين لعدة سنوات كنوع من الدعم، مطالبا الصناعيين استغلال مثل هذه الفرص للنهوض بإنتاجهم واستحداث صناعات أخرى يمكن أن تستفيد من القروض التي سيقدمها صندوق التنمية الصناعي وبفوائد بسيطة.