تدارس المشاركون في المؤتمر الاقليمي حول انظمة التسجيل العقاري في العالم العربي التحديات والمشاكل التي تواجه انظمة التسجيل العربية واوراق عمل لتطوير انظمة السجل العقاري للوصول الى سجل عقاري امين. وتشارك في المؤتمر الذي بدأ اعماله امس في منطقة البحر الميت ورعى اعماله نائب رئيس الوزراء هشام التل 24 دولة عربية واجنبية اضافة الى الاردن. وتناول المؤتمرون خلال الجلسات الصباحية محاور دراسة انظمة التسجيل العقاري في البلدان العربية اضافة الى التجارب الحديثة المتميزة لبعض البلدان واستخدام التقنيات الحديثة في التسجيل العقاري. وقال نائب رئيس الوزراء ان المؤتمر يمثل فرصة طيبة للدول العربية للتعرف على آخر ما توصلت اليه تجارب بعض البلدان المشاركة في مجال التسجيل العقاري خاصة المملكة المتحدة. ودعا الاطراف المشاركة الى الحوار الجاد للخروج بتوصيات تعود بالفائدة على بلدانهم.
وطالب التل الوفود بالاطلاع على التجربة الاردنية في مجال انظمة التسجيل العقاري لما شهدته من تطورات مضطردة خلال السنوات الماضية متطلعين الى تبادل الافكار حيال هذه التجربة بما يهدف الى تعميق صلات الترابط في الاطار الاشمل الا وهو اطار التعاون والتكامل بين اقطار العالم العربي.
وقال «لا شك ان خضوع المنطقة وسط العالم لحقب استعمارية مختلفة ومن دول مختلفة ادى الى ظهور التنوع في انظمة التسجيل العقاري في العالم العربي ومما لا شك فيه ان لكل نظام ميزاته المختلفة» مشيرا الى ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في فترة كثرت فيها التقلبات والاحداث المتسارعة في المنطقة.
وبيّن انه لا بد من وجود انظمة تسجيل عقارية تكفل الأمن والاستقرار للمواطنين في بيوتهم واراضيهم وللصناعيين في مصانعهم وللبنوك في اموالها الممنوحة بضمانات الاراضي. من جهته، قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عبد المنعم سماره الزعبي إن فريق العمل في الدائرة عمل بجهود متميزة منتصف التسعينيات في مشروع التطوير والتحديث الذي وصل في نهاية المطاف الى مشروع يشهد له القاصي والداني في مجال التسجيل العقاري وحوسبة اعمال الدائرة. وخرج الفريق بثلاثة مبادئ رئيسية منها مبدأ الاحتراف في ادارة وتطوير الموارد البشرية وتعلق المبدأ الثاني بالقيم التي تركز على نشر قيم الانتماء والاخلاص واحترام الاخرين والنزاهة، فيما كان المبدأ الثالث حول التشاركية، وتمثل في اشراك الجميع في رسم السياسات وصنع القرارات.
وطالب الزعبي الوفود بايجاد نظام تسجيل عقاري موثق وآمن وعمليات انتقال سهلة ودقيقة وسريعة وبيئة استثمارية جاذبة واستخدام مناسب للتقنيات الحديثة وتطوير دائم للاداء من اجل تحسين مستوى الحياة للمواطن. من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للمساحة سركيس فدوعس ان الثروة العقارية هي من اهم ضمانات نمو الاقتصاد للبلدان، كما ان ادارتها تصب في خانة برامج التنمية المستدامة واستغلال الثروات الطبيعية وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية. واشار الى ان «العولمة تمثل اهم التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة حيث اصبح العالم باسره مرتبطا بشبكة معلومات وقاعدة بيانات واحدة».
واوضح ان واقع المنطقة العربية بتعدديته الدينية والثقافية وتأثير الحضارات التي مرت على ارضه يفرض على كل دولة خصوصيتها وتشريعاتها، مؤكدا ان الانظمة والتشريعات الموجودة الان هي قديمة منذ العشرينيات والستينيات من القرن الماضي ولا تتماشى مع التطور التكنولوجي والتقني.
كما اشار الى ان الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الدول العربية والعالم اجمع جعل من الرسوم والضرائب عبئا لا يمكن للمواطن تحمله وهذا الواقع الخطير نتجت عنه عدة تاثيرات سلبية، منها خلل في موازنة الدولة والتأثير على تطوير القطاع العقاري، اضافة الى ضياع الواقع العقاري بسبب ارتفاع نسبة الرسوم وتهريب المستثمرين. الى ذلك أكد رئيس الاتحاد الدولي للمساحة بول فاندر مولن على اهمية المؤتمر، مشيرا الى ان الهدف منه التركيز على واقع التسجيلات العقارية وفهم التطلعات والتحديات التي تواجهها، مشيدا بالتجربة الاردنية الرائدة في المنطقة «بل والتي تعد من افضل التجارب في العالم».