رأى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يتوقع تباطؤا في النمو الاقتصادي في كافة انحاء العالم، يصل الى حوالى 3% هذه السنة، بعد 3.8% في عام 2004، ان الاقتصاد العالمي يواجه «مخاطر كبيرة من التراجع».
وكتب المؤتمر في تقريره حول «التجارة والتنمية في 2005»، ان الاقتصاد العالمي يواصل توسعه، لكن هناك مخاطر كبيرة من التراجع والنمو المعتدل الذي سجل في النصف الاول من عام 2005، ستشكل تحذيرا.
وتعرب الهيئة التابعة للامم المتحدة خصوصا عن قلقها من الركود الطويل الامد، في منطقة اليورو واليابان، الذي يشكل مصدر عدم التوازن العالمي. وعبر معدو التقرير عن خشيتهم بالقول، «ان المحرك الرئيسي للنمو، وهو اقتصاد الولايات المتحدة، قد يلفظ انفاسه قبل دول اخرى او مناطق لا يمكنها ان تحل محله».
ويدعو التقرير الى خفض العجز الخارجي للولايات المتحدة الذي بلغ العام الماضي رقما قياسيا من 666 مليار دولار، لكنه اعتبر ان التصحيح يجب الا يتم عبر اعادة تقييم سعر صرف اليوان الصيني، الذي قد يوقف النشاط في آسيا، بينما اصبحت القارة المحرك الجديد للنمو الاقتصادي العالمي.
وبعد ان اشار الى ان اليابان والمانيا تمثلان وحدهما اكثر من ثلاثين بالمائة من الفائض التجاري العالمي، مقابل اقل من ثمانية بالمائة للصين، اعتبر مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان اعادة توازن الاقتصاد في الكرة الارضية يمر قبل اي شيء اخر بالنهوض في اليابان واوروبا.
وهكذا ايد المؤتمر توسعا كبيرا في حركة الطلب الداخلي في منطقة اليورو، مترافقا مع خفض معدلات الفوائد وزيادة الاجور وحوافز مالية في الموازنة. وتقدم الدول النامية ايضا مؤشرات ضعف مع نسبة نمو تتراوح بين 5% و5.5 % هذه السنة مقابل 6.5% العام الماضي.
واشار سوباتشاي بانيتشباكدي، الامين العام الجديد للمؤتمر، في معرض تقديم التقرير للصحافيين، الى انه اذا كانت زيادة اسعار النفط مفيدة للدول المنتجة لهذه المادة، فان الفاتورة النفطية ستصبح عبئا كبيرا بالنسبة لعدد كبير من الدول النامية عموما مقارنة بالدول المتقدمة.
وقد تعلمت الدول الغنية في السنوات الاخيرة كيف تقتصد في استخدام النفط، في حين ان الدول الناشئة لا تستخدمه بالطريقة الاكثر فعالية، كما قال سوباتشاي، الذي اشار الى ان الفاتورة النفطية تمثل اكثر من 5% من اجمالي الناتج الداخلي لدول الجنوب، مقابل ما بين 2% الى 4% لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وانتقد رئيس مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الدول النامية التي تدعم اسعار النفط ولا تطلب من شعوبها تحمل زيادات الاسعار. وقال بانيتشباكدي، «يمكن السير عكس تيار السوق لفترة من الزمن، لكن اذا لم تتنبه هذه الدول فانها ستصطدم بتصحيحات مضنية جدا».