أقفلت سوق الأسهم السعودية بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس على تراجع بواقع 2.7 في المائة، ليغلق المؤشر عند 14456.93 نقطة، بخسارة كبيرة بلغت 401.42 نقطة، تم خلالها تداول 62.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 17.2 مليار ريال، نفذت عبر 232 ألف صفقة، لم تصعد معها سوى أسهم 7 شركات، مقابل هبوط 70 شركة، من أصل 77 شركة مدرجة في السوق. وقاد تراجع الأمس سهم «سابك» الذي خسر 35 ريالا من مكاسبه، ليقفل عند 1578.25 ريال، بتداول 952.2 ألف سهم. وفي ذات الاتجاه هبط سهم «كهرباء السعودية» 3.2 في المائة، إلى 135 ريالا، بتداول 14.8 مليون سهم، مسيطرا بذلك على تداولات السوق. وتفاجأ المتداولون داخل القاعات بموجة الهبوط التي انطلقت منذ بداية التعاملات خلال الفترة الصباحية، ومما زاد من درجة قلقهم أنها جاءت بشكل سريع، فاعتبروها إشارة واضحة إلى التوجه العام لقوى السوق، فاندفعت أعداد كبيرة من المتداولين للتخلص مما لديهم في المحافظ، إلى الحد الذي قامت فيه شرائح واسعة منهم ببيوع خاسرة، حيث ترى أن الخسارة الضئيلة أفضل من الخسارة الفادحة نهاية التداولات، إلا أن الفترة المسائية شهدت كذلك كثافة في عروض البيع نتيجة لتوجه الكثير من المتعاملين للحضور في الفترة المسائية بعد أن كانوا مشغولين خلال الصباح في دوامهم الرسمي أو أشغالهم الخاصة، فزادت حدة الهبوط وتسارعه إلى فوق حاجز 400 نقطة.
وقال خالد الجوهر، الخبير المالي في سوق الأسهم السعودية، ان التراجع كان أمرا مترقبا، طالما أن السمة الرئيسية في حركة المؤشر كانت المضاربة نتيجة للفترة ما قبل الإعلان عن النتائج مما يجعل مؤشر السوق يتسارع في الصعود وسط ترقب الأنباء أو إشاعة الأخبار مما ينتظر خلالها مرحلة يرتد فيها المؤشر معطيا مساحة لجني الأرباح وتحقيق مكاسب في المحافظ فعليا. وأضاف الجوهر لـ«الشرق الأوسط»، ان فترة الأسبوعين الماضيين والتي قاد خلالها سهم «سابك» السوق وعبر مضاربات قوية شهدها السهم، رافقه خلالها سهم «كهرباء السعودية» واللذان أثرا على شكل المؤشر ودفعاه للصعود، تراجعا بشكل حاد في تداولات الأمس ليقوما بردة عكسية على مؤشر السوق فيتراجع نتيجة الانخفاض الذي حدث لهما.
وأبان الجوهر أن المضاربين الأذكياء استفادوا من حركة المؤشر خلال الفترة الماضية، بل كانت شرائح كبيرة منهم تستوعب سلوك المؤشر وحركة التداولات واستطاعت أن تجني الكثير، مشيرا إلى أنه لا بد من الإدراك بأن الصعود كان لا بد أن يلزمه هبوط حاد، لا سيما مع ارتباط المؤشر بأسهم واضحة التحرك كـ«سابك» و«كهرباء السعودية».
وتوقع الجوهر بأن المؤشر يمكن أن ينخفض إلى مستوى 14200 نقطة، بل وحتى إلى نقطة الـ 13900 كأقصى حد هابط، وهي تمثل أمرا طبيعيا في هذه الحالة نتيجة الارتفاع الصاروخي الذي حدث للمؤشر في المرحلة الماضية، في حين يستبعد كسر حاجز 15 ألف نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، بقوله: «لا أفضل أن يخترق المؤشر هذا الحاجز الآن، ولكن مع بدايات الربع الأخير من هذا العام».
من جانبهم، أكد متداولون أمس أن الهبوط الذي حدث غير مبرر من وجهة نظرهم وأنه يخفي شيئا وراءه، حيث أن مؤشرات السوق ايجابية وأنه ينتظر أن يتحرك صعودا، مضيفين أن الهبوط لا يمكن فهمه إلا في سياق محاولة مضاربي السوق الحصول على أكبر قدر من الأسهم حيث أن موجة الصعود منعت الكثير من صغار المستثمرين من البيع ولهذا يعول المضاربون على أن الهبوط في أداء السوق يشكل دافعا نحو بيعهم لأسهمهم خصوصا تلك الأسهم التي تمتلك محفزات مثل رفع رأس المال أو أسهم العوائد.
ولم تسجل الأسهم الصاعدة في تعاملات الأمس، ارتفاعات كبيرة، بل كانت محدودة جدا، إذ بلغت نسبة أكبر سهم صاعد وهو «خدمات السيارات» بارتفاعه 1.7 في المائة، إلى 595 ريالا، بتداول 74.6 ألف سهم، وحل ثانيا سهم «الجبس» بصعوده 1.3 في المائة، إلى 1165 ريالا، بتداول 62.9 ألف سهم. في حين سجل أكبر هبوط سهم «ثمار» بتراجعه 8 في المائة، على 203 ريالات، بتداول 341.1 ألف سهم. من جهتها، دعت الشركة السعودية للفنادق مساهميها الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهمهم سرعة إيداع شهادتهم بمحافظ استثمارية لدى البنوك المحلية، وذلك تطبيقاً لتعليمات هيئة سوق المال بهذا الخصوص، وكذلك تزويد الشركة بالبيانات المتضمنة اسم المساهم رباعيا، صورة من السجل المدني أو السجل التجاري، وعنوان المساهم كاملا على أن يتضمن صندوق البريد والرمز البريدي ورقم الهاتف، وإرسال هذه البيانات على فاكس الشركة.
وفي ذات الشأن، شددت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) على مساهميها الذين لا يزالون يحتفظون بشهادات أسهم، التكرم بسرعة بإيداع الشهادات في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، أما بخصوص المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أي من البنوك المحلية وفتح «محفظة» لإيداع أسهمهم فيها، آملة من حاملي الشهادات سرعة تزويدها بالبيانات اللازمة.
إلى ذلك، صرحت الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) انه لا توجد عقود جديدة، عدا العقود القائمة منذ مدة طويلة ولم يطرأ عليها تعديل يستحق النشر، وان ما تردد من معلومات إنما هي إشاعات بهدف التأثير على قيمة السهم، وقد جرى التنويه عن ذلك حرصا على تطبيق مبدأ الشفافية وعدم الإضرار بالآخرين.