استبعد تييري ديماريه، رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية أن يؤول الخلاف بين إيران والمجموعة الدولية حول الملف النووي الإيراني الى فرض عقوبات اقتصادية أو نفطية على طهران. وقال ديماريه لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة تقديم نتائج الشركة التشغيلية للفصل الثاني من العام الجاري إنه «يتعين على المجموعة الدولية أن تتذكر مجموعة من الحقائق (إذا أرادت فرض عقوبات على إيران)، ومنها أن العالم لا يمكنه الاستغناء عن البترول الإيراني «حيث يبلغ إنتاج إيران حوالي أربعة ملايين برميل في اليوم، فيما يبلغ احتياطي قدرتها الإنتاجية حوالي مليون برميل في اليوم».
و قال ديماريه: «اعتقد أنه يتعين على المجموعة الدولية أن تفكر مليا في الموقف الذي يمكن أن تتخذه من إيران التي ستصبح كذلك وفق ديماريه لاعبا مهما في القطاع الغازي العالمي» على المدى المتوسط. ويرى رئيس «توتال» أنه «لا يمكن تناسي المسألة النفطية التي تشغل العالم عند النظر في الملف النووي الإيراني الذي ينقل قريبا الى مجلس الأمن الدولي بمناسبة اجتماع الوكالة الدولية للطاقة النووية في فيينا في التاسع عشر من الشهر الجاري».
وتمتلك «توتال» مصالح نفطية وغازية كبرى في إيران. وأكد رئيس الشركة أن توتال «ستحترم التشريع الفرنسي والأوروبي وما تقرره الأمم المتحدة». لكنها تعتبر أن القوانين السارية اليوم تمنحها حق الاستثمار في إيران»، وهي بصدد استخدام هذا الحق.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس، أعلن ديماريه أن «توتال» حققت أرباحا صافية في الفصل الثاني من العام الحالي وصلت الى 3.88 مليار دولار، مما يشكل ارتفاعا نسبته 41 في المائة قياسا للفترة عينها العام الماضي. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فقد وصلت الأرباح الى 8 مليارات دولار أي بزيادة نسبتها 50 في المائة. وتفسر هذه النتائج وهي الأفضل من نوعها في القطاع الصناعي الفرنسي برمته بالارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام وبالكميات المتنامية التي تنتجها «توتال» من النفط والغاز. وبالنظر لهذه النتائج، فقد أعلنت توتال أنها تنوي استثمار 11 مليار دولار في قطاع التنقيب عن النفط والغاز خلال العام الجاري على أن تكرس ما بين 11 و12 مليار دولار سنويا لهذه النشاطات ما بين عام 2006 وعام 2010. وقال ديماريه إن «توتال» ستخصص القسم الأكبر من هذه المبالغ الكبيرة للنشاطات المتعلقة بالتنقيب والبحث معولا عليها لضمان نمو دائم للشركة ولزيادة احتياطاتها من النفط والغاز.
وكشف ديماريه أن «توتال» ما زالت راغبة في بيع حصتها في مختبر سانوفي أفانتيس لصناعة الأدوية وقدر قيمتها السوقية بحوالي 12.5 مليار دولار اي بزيادة نسبتها 20 في المائة للأشهر الثمانية من العام الجاري.
وكانت «توتال» قد وقعت بداية هذا الأسبوع عقدا لشراء شركات التوزيع النفطي التابعة لشركة أكسون موبيل الأميركية في 14 بلدا أفريقياً. وتشمل الصفقة التي لم تعلن قيمتها 500 محطة لتوزيع المشتقات النفطية و29 خزانا. وتضاف هذه المحطات الى شبكة المحطات التي تملكها توتال في أفريقيا والبالغة 3300 محطة. وقال كريستوف دو مارجوري، مسؤول التنقيب والإنتاج في الشركة، لـ«الشرق الأوسط» إن توتال لم تصل بعد الى مرحلة البحث في إبرام عقود مع السلطات العراقية لأنها «ليست في مرحلة التفاوض معها»، مضيفا أن المناقشات مع وزارة النفط العراقية تدور حول ما تريده وتتصوره هذه السلطات لمستقبل القطاع النفطي العراقي. ورأى دو مارجوري أن الوضع الأمني في العراق «يجعل العمل في هذا البلد صعبا إن لم يكن مستحيلا». ولكن بموازاة ذلك، فإن توتال التي تهتم منذ زمن بعيد بحقلي نهر عمر ومجنون العراقيين، ما زالت مستمرة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية العراقية وتعتبر أن وضعها كوضع باقي الشركات النفطية في العراق «لأنه من الصعب الحديث عن عقود ما لم يقرر العراقيون شكل المساهمة الأجنبية في الصناعة النفطية العراقية».
وكشف دو مارجوري لـ«الشرق الأوسط» أن العمل ما زال جاريا لإنجاز المسح الجيولوجي في السعودية لتحديد مواقع حقول الغاز التي تستثمر فيها توتال شراكة مع شل ومع أرامكو السعودية. وبحسب دو مارجوري، فإن توتال تأمل البدء بعمليات البحث والتنقيب عن الغاز العام القادم، معتبرا ان عمليات المسح الجيولوجي ربما استمرت أكثر مما كان متوقعا لها أصلا. وأكد دو مارجوري أن توتال دخلت الى القطاع السعودي النفطي والغازي من الباب النفطي «لأن هذا ما اقترحته السلطات السعودية» و لأن توتال «قبلت المشاركة بما هو موجود قبل المطالبة بما هو غير موجود».
وعن ليبيا، أعلن دو مارجوري أن توتال ستشارك في عطاءات العروض التي ستعرض في الأيام القادمة رغم أن ما تعرضه السلطات الليبية «ليس أفضل المتوافر» من الحقول. وكانت توتال تأمل في الحصول على امتياز لاستغلال حقل مغمور (أوف شور) بموجب عطاءات العروض السابقة. لكن الشركة الفرنسية لم تحصل عليه.