بروكسل ـ رويترز: وافقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي امس على خطة للافراج عن عشرات الملايين من قطع المنسوجات الصينية المحتجزة في موانيها، في الوقت الذي انتقدت فيه الدنمارك الخطة، في اشارة الى عمق الانقسامات بين أعضاء الاتحاد بشأن كيفية مواجهة المنافسة الاسيوية الشرسة.
وقالت فرانسوا لو بيل، كبيرة المتحدثين باسم المفوضية الاوروبية في المؤتمر الصحافي امس، «اجتماع لجنة ادارة المنسوجات انتهى وأعطى الاعضاء للمفوضية الضوء الاخضر لاقرار هذا النظام». وأضافت، لذلك فان المفوضية سوف تعمل من أجل ضمان اقرار هذا النظام في أسرع وقت ممكن». وكانت سلطات الجمارك في الاتحاد الاوروبي، قد رفضت دخول ملايين السراويل ومشدات الصدر والسترات وغيرها من منتجات النسيج الصينية، بعد أن تجاوزت صادرات المنسوجات الصينية الى أسواق الاتحاد الاوروبي الحصة المتفق عليها بين بكين وبروكسل في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان الاوروبيون والصينيون قد اتفقوا على اعادة العمل بنظام الحصص للحد من تضخم صادرات المنسوجات الصينية الى أوروبا، في أعقاب الغاء العمل بنظام الحصص في تجارة المنسوجات العالمية في أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت اليه بكين وبروكسل الاسبوع الحالي يتقاسم الجانبان عبء تسوية أزمة المنسوجات الصينية المكدسة في الموانئ الاوروبية، حيث وافقت الصين على خفض حصة صادراتها من المنسوجات الى الاتحاد الاوروبي عام 2006.
وكان هذا مطلبا أساسيا للدول الاوروبية، التي لديها صناعة نسيج.
وضغطت الدول الاوروبية، التي لديها قطاع تجارة تجزئة قوي على المفوضية الاوروبية من أجل الافراج عن المنسوجات الصينية المحتجزة في الموانئ.
وانتقد رئيس وزراء الدنمارك أندرس فو راسموسن مراجعة الاتفاق مع الصين، حيث تضغط بلاده من أجل الغاء نظام الحصص.
وقال راسموسن، في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي بالعاصمة الفرنسية باريس، «انه شيء ايجابي أن تحاول المفوضية (الاوروبية) تقليص التأثير قصير المدى باقتراح السماح بدخول المنسوجات المحتجزة الى السوق». وأضاف «مع ذلك فنظام الحصص حل قصير الاجل لتحد طويل المدى ولن يتمكن في النهاية من حماية وظيفة واحدة في الصناعة الاوروبية».