خلافاً لتوقعات المراقبين شهدت البورصة المصرية أمس الأربعاء يوم الانتخابات الرئاسية، نشاطاً ملحوظاً، وارتفع مؤشر هيرمس القياسي نحو 1 في المائة، ليغلق عند 44610 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث ركود في تعاملات البورصة في يوم الانتخابات الرئاسية، ولكن ظهور شواهد عديدة على سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، ودون أحداث تضع مصداقيتها محل شك أوجد تفاؤلاً لدى المتعاملين مما دفعهم إلى شراء المزيد من الأسهم.
وكانت موجة شرائية قد ظهرت في السوق منذ نهاية الأسبوع الماضي، استباقا للنتيجة شبه المتوقعة للانتخابات، والتي تضمن إلى حد كبير استمرار حكومة الدكتور أحمد نظيف الإصلاحية في الحكم، بعد نجاح الفريق الاقتصادي بها في بث الثقة في نفوس المستثمرين، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي، ودعم اعتقاد المستثمرين باستمرار الدعم الرئاسي لأنشطة «البيزنس» من اندفاع المتعاملين نحو شراء الأسهم.
ويعول المتعاملون في البورصة على الصعود المتوقع للسوق عقب إعلان نتيجة الانتخابات ـ شبه المحسومة ـ وذلك بدءا من تعاملات الأسبوع المقبل التي تبدأ الأحد، ولذا سارعوا بزيادة ما في حوزتهم من أسهم.
وقال طارق جنه، من شركة ديناميك للأوراق المالية، إن موجات شراء مكثفة ظهرت عند بداية جلسة أمس دفعت الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة، وفي المقابل ظهرت موجات بيع بهدف جني الأرباح، ولكن سرعان ما تمكن السوق من «لم نفسه» وعاود الصعود مرة أخرى لتغلق الأسهم على مستويات قياسية. وذكر جنه ان النصيب الأكبر من مشتريات أمس كانت من لصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب.