تضاعفت القيمة السوقية لبورصة عمان في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ حتى نهاية الشهر الماضي 26.2 مليار دينار (37 مليار دولار) وبزيادة 100% مقارنة مع 13.21 مليار دينار (18.7 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. وتشير الارقام الصادرة عن البورصة إلى أن حجم التداول الإجمالي ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي الى 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار) مقارنة مع ملياري دينار (2.8 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد الاسهم التي تم تداولها منذ بداية العام الحالي 1.78 مليار سهم مقابل 794 مليون سهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير الارقام الى أن قطاع الخدمات حقق المكاسب الأعلى ليرتفع مؤشر القطاع منذ بداية العام الحالي 105%. وجاء في المرتبة الثانية قطاع التأمين وبنسبة 95% في تجاوز المؤشر القياسي العام للأسعار 8 آلاف نقطة وبزيادة نسبتها 90% مقارنة مع اغلاقه بداية العام الحالي.
ويقول وسطاء في السوق إن عوامل مختلفة ساهمت في انتعاش الاسهم الاردنية; أبرزها نتائج الشركات للعام الماضي والفترات الأخرى مثل الربع الاول من العام الحالي والنصف الاول، اضافة الى التوقعات فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث من العام الحالي.
وأظهرت نتائج أداء الشركات المساهمة العامة تحسناً خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث أظهرت البيـانات المالية لـ 135 شركة، والتي قامت بتزويد البورصة بتقاريرها نصف السنوية إلى نمو مجموع موجوداتها بنسبة 4.9% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 37.3 مليار دينار (52.7 مليار دولار)، ونمو حـقوق المسـاهمين فيها بنسـبة 18.4% لتبلغ 5.7 مليار دينار (8 مليارات دولار)، كذلك ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لتلك الشركات إلى 741.7 مليون دينار لعام 2005، أي بزيادة نسبتها 131.6% مقارنة مع 320.3 مليون دينار لعام 2004. أما على الصعيد القطاعي، فقد ارتفع صافي الربح قبل الضريبة لقطاع التأمين من 8.8 مليون دينار عام 2004 إلى 44.7 مليون دينار لعام 2005 أي بنسبة 410.2%، ولقطاع الخدمات من 59.0 مليون دينار عام 2004 إلى 263.5 مليون دينار لعام 2005 أي بنسبة 346.4%، ولقطاع الصناعة من 72.5 مليون عـام 2004 إلى 125.7 مليـون دينـار لعام 2005 أي بنسبة 73.4%، ولقطاع البنوك من 180.0 مليون عام 2004 إلى 307.8 مليون دينار لعام 2005 أي بنسبة 71.0%.
وكان لقرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية العام الماضي اعتماد قائمة جديدة للأوراق المالية التي يسمح بتداولها على الهامش، والتي تضمنت القائمة اسهم 62 شركة مدرجة، بالاضافة الى سندات التنمية وسندات الخزينة والمؤسسات العامة وإسناد قرض الشركات المساهمة العامة في زيادة نشأة البورصة.
تجدر الاشارة الى ان التمويل بالهامش هو اداة من الادوات المالية التي تساهم في تطوير وتعميق سوق رأس المال وتنشيط التعامل بالأسواق المالية وتحفيز المستثمرين على زيادة حجم استثماراتهم في السوق. وتبلغ نسبة الهامش الاولي، وهو النسبة التي يدفعها العميل من قيمة العملية، 50% للاسهم و 30% للسندات، فيما تبلغ نسبة هامش الاصلاح، وهو النسبة التي يجب ألا تنخفض عنها مساهمة العميل في أي وقت، 30% للاسهم و25% للسندات.
وصنف صندوق النقد العربي في تقريره الخاص بورصة عمان في المرتبة الثانية من بين 14 سوقا عربيا من حيث قيمته السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين التقرير أن القيمة السوقية لبورصة عمان تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي لغاية حزيران الماضي بنسبة 327%. وتجاوزت بورصة قطر بنسبة تفوق ما شكلته بورصة عمان بدرجة طفيفة. وحلت بورصة عمان ثانيا من حيث عدد الشركات المدرجة بعد مصر التي بلغت الشركات المدرجة فيها نحو 780 شركة فيما بلغ عدد الشركات في بورصة عمان نحو 193 شركة تقريباً.
وبدأت بورصة عمان بتطبيق أحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان بعد أن تم تعديل المادة 5 منها، حيث تضمن التعديل تسهيل الإجراءات أمام الشركات المساهمة العامة التي ترغب في إدراج أوراقها المالية في بورصة عمان، بحيث تتولى البورصة إجراءات إدراج الأوراق المالية.
وتضمنت التعليمات المعدَّّلة والتي أقرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أخيراً إلزام المصدرين الراغبين في إدراج أوراقهم المالية في البورصة بالإعلان عن البيانات الخاصة بالورقة المالية قبل تداولها في البورصة، مما يخدم جمهور المتعاملين بالأوراق المالية. وهذا التعديل يأتي تماشياً مع سياسة مؤسسات سوق رأس المال في الأردن الساعية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في الأردن، وتشجيع الشركات على إدراج أوراقها المالية لدى البورصة مع التأكيد على مبدئي الإفصاح والشفافية بالسوق.
ويؤكد الرئيس التنفيذي للبورصة، جليل طريف، على أهمية دور مؤسسات سوق رأس المال في حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية وبما يدعم كفاءة وسيولة سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أهمية البورصة ودورها في حشد المدخرات وزيادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
الى ذلك، يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية، بسام الساكت، إن قانون الأوراق المالية أوكل إلى الهيئة مهام محددة، أبرزها حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم سوق رأس المال وتطويره وخلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين، وأن الهيئة أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق هذه المهام باتباع أحدث المعايير والممارسات الدولية. وبدأت بورصة عمان، ومن خلال موقعها على شبكة الإنترنت، بنشر أوقات تنفيذ عقود التداول على الشركات المدرجة حيث تتضمن المعلومات المنشورة بالإضافة إلى وقت التنفيذ كلاً من السعر والحجم والكمية للأمر الواحد المنفذ، إضافة إلى الوسيط البائع والوسيط المشتري الذي قام بتنفيذ كل عملية من العمليات. وجاء توفر هذه الخدمة تعزيزاً لأسس الإفصاح والشفافية بسوق رأس المال الأردني وتوفير سوق عادلة وكفأة للأوراق المالية وتلبيةً لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين والمهتمين بسوق رأس المال الأردنية، حيث ستسهم هذه الخدمة في تعزيز الاستثمار بالأوراق المالية الأردنية، خاصة أن هذه الميزة ستوفر معلومات مفصلة للمستثمرين عن الأوراق المالية المتداولة ومدى التزام شركات الخدمات المالية بتنفيذ أوامر البيع وأوامر الشراء الخاصة بعملائهم مما سيكون له آثار إيجابية على سوق الأوراق المالية الأردنية.