اجمع عدد من العاملين في نشاط الذهب والمجوهرات في السعودية على أن أسواق الذهب في البلاد قد شهدت خلال موسم الصيف الحالي الذي بدأ مع عطلة المدارس في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، حركة انتعاش كبيرة خاصة في بداية الموسم بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار الذهب الذي بدأ في الصعود منذ سبتمبر (أيلول) الماضي حتى بلغ ذروته حيث وصل سعر الكيلو 47.600 ريال سعودي (12.500 دولار)، في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون في هذا القطاع من حالة الركود التي بدأت مع نهاية أغسطس (آب) الماضي بسبب انشغال غالبية الأسر بتجهيز مستلزمات أبنائها للمدارس التي ستفتح أبوابها بعد غد في جميع مناطق البلاد. وقدر هؤلاء العاملون ارتفاع نسبة المبيعات خلال موسم الصيف الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 30 في المائة، مؤكدين أن أسواق الذهب تشهد الآن استقرارا تاما بعد أن تمت معالجة كافة الآثار التي واجهت مستثمري هذا القطاع من جراء تطبيق قرار توطين الوظائف بنسبة 100 في المائة قبل عامين، وان كافة المؤشرات تشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو الأفضل والأحسن.
وحسب خالد أحمد المحيطب مشرف المبيعات بمجموعة لازوردي للذهب والمجوهرات فإن أسواق الذهب شهدت هذا الصيف خاصة في بداياته حركة نمو وانتعاش جيد في المبيعات بالرغم من تصاعد أسعار الذهب الذي بلغ 455 ريالا للاونصة قبل أن ينخفض السعر الى 427 ريالا للاونصة. وارجع المحيطب أسباب الاقبال على شراء الذهب وارتفاع نسبة الطلب، التي قدرها بأكثر من 30 في المائة عن موسم الصيف الماضي، الى التطور الكبير في المنتجات الذي أحدثته الشركات المنتجة للذهب المحلية والمستوردة، حيث شهد هذا الموسم اهتماما وتطورا كبيرين بالموديلات المختلفة، اضافة الى عامل استقرار السوق بعد تطبيق قرار السعودة بنسبة 100 في المائة.
وفي ذات الاتجاه قال أحد العاملين في محلات الرميزان للذهب إن موسم الصيف الحالي شهد حركة جيدة تعتبر أفضل من الموسم الماضي بعدة مراحل، موضحا أن معظم احتياجات العملاء من الذهب كانت بغرض الزواج والسفر. كما امتدح أحد العاملين في محلات الخميس للمجوهرات موسم الصيف الحالي بأنه كان ممتازا وشهدت المبيعات ارتفاعا ملحوظا رغم أن المؤشرات الأولية كانت توحي خلافا لذلك نظرا لارتفاع أسعار الذهب، حيث عزا هذا الارتفاع لكثرة الزيجات ودواعي السفر وسط السعوديين والمقيمين، مبينا أن أكثر أنواع الذهب التي وجدت طلبا كبيرا تمثلت في الأطقم الخاصة بالشبكات والخواتم والعقود. إلى ذلك أكد مستثمرون وخبراء في هذا القطاع أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا أدى إلى زيادة قيمة احتياطي الذهب في البنوك العربية المركزية من 5.8 مليار دولار في نهاية عام 2001 إلى 8.7 مليار دولار في نهاية عام 2003، أي بزيادة في حدود 2.9 مليار دولار أي ما يعادل نحو 50 بالمائة، واشاروا إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 11 في المائة العام الماضي ارتفعت المبيعات إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع 3.7 مليار دولار في عام 2003 بزيادة بنسبة 18 في المائة خلال عام 2004، وزاد الاستهلاك في دول الخليج بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي ليبلغ 290 طنا مقارنة مع 273 طنا خلال عام 2000 . وتأتي السعودية في المركز الأول من حيث الاستهلاك بواقع 139 طنا عام 2004 مقارنة مع 130 طنا عام 2003. وارتفعت مبيعات الذهب في البلاد إلى ما يعادل 2.1 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 1.8 مليار دولار عام 2003 .
كما تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة الأميركية والهند والصين، والذي يصل إلى نحو 200 طن سنويا، كما أن تجارة الذهب والمجوهرات مزدهرة محليا ويبلغ حجم السوق 15 مليار ريال، وتنتعش هذه التجارة في مواسم الحج.
وفي السياق ذاته أعلن مجلس الذهب العالمي امس زيادة الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14 في المائة الى 949 طنا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل مشتريات قطاع المجوهرات.
وتجاوزت الزيادة في الطلب الامدادات القادمة الى السوق سواء من جانب شركات التعدين أو البنوك المركزية التي بلغت 895 طنا.
وزاد الطلب على المجوهرات على مستوى العالم بنسبة 15 في المائة ليصل الى 728 طنا خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقال جورج ميلينج ستانلي، مدير ادارة معلومات الاستثمار والسوق بمجلس الذهب العالمي، في مقابلة قبل اصدار البيان «شهدت نهاية يونيو (حزيران) تحطيم رقم قياسي من حيث قيمة مشتريات المجوهرات الذهبية بالدولار خلال 12 شهرا». وزاد طلب القطاع الصناعي على الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة أربعة في المائة ليصل الى 112 طنا.
وأبدى ستانلي تفاؤله بشأن الربع الثالث من العام الحالي وبخاصة في ظل التوقعات باستمرار أسعار النفط المرتفعة لتؤدي الى زيادة الدخل المتاح للاستثمار في الذهب بالشرق الاوسط .