وقعت حكومة سلطنة عمان على اتفاقيتين لحقوق الامتياز للتنقيب عن النفط; الأولى مع شركتي جوت أويل السويدية وشركة اودين انرجي الدنماركية لمنطقة الامتياز رقم 15 التي تقع بولاية عبري في منطقة الظاهرة والبالغة مساحتها 1389 كيلومترا مربعا والثانية مع شركة سيركل اويل الايرلندية لمنطقة الامتياز رقم 52 والتي تمتد من خليج صوقرة الى الحدود البحرية العمانية اليمنية والبالغة مساحتها 90760 كيلومترا مربعا. ووقع الاتفاقيتين نيابة عن حكومة السلطنة سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة النفط والغاز، ووقع الاتفاقية الأولى نيابة عن شركة جوت اويل جونس ليندفال رئيس الشركة وعن شركة اودين انرجي ثوماس هيزلتون رئيس مجلس الإدارة. وتنص الاتفاقية على التزام شركتي جوت اويل واودين انرجي خلال الفترات الاستكشافية بحفر آبار استكشافية وتنفيذ مسوحات زلزالية وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ومن المتوقع ان تنفق الشركتان اكثر من 11 مليون دولار اميركي لتنفيذ النشاطات الاستكشافية. اما الاتفاقية الثانية فقد وقعها نيابة عن شركة سيركل اويل الدكتور شامل داود مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتنص الاتفاقية على التزام شركة سيركل أويل خلال الفترات الاستكشافية بتنفيذ الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وإجراء مسح زلزالي ثنائي الأبعاد ومسوحات جاذبية وحفر بئر استكشافية. ومن المتوقع ان تنفق الشركة اكثر من 18 مليون دولار اميركي لتنفيذ الأعمال الاستكشافية. ولا تتحمل الحكومة العمانية اية مجازفة استثمارية خلال فترات الاستكشاف.
وصرح الجشمي بان هناك 24 منطقة امتياز تسويقية تعمل بها 14 شركة، وذلك من خلال 22 اتفاقية. وأضاف في تصريحات للصحافيين بان هناك جهودا تسويقية لمناطق امتياز جديدة لاستكشاف النفط. وأكد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز ان هناك طلبات كثيرة من الشركات العالمية للعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وأبدت 5 شركات عالمية الرغبة في الاستثمار في السلطنة وتتنافس على المناطق النفطية التي أخلتها شركة تنمية نفط عمان.
وحول ارتفاع الأسعار العالمية قال وكيل وزارة النفط والغاز العماني «ان هناك طلبا على المنتجات النفطية المصفاة خاصة بعد اعصار (كاترينا) وإغلاق بعض المصافي، وتوجد كميات كبيرة من النفط الثقيل، وهناك طلب على النفط الخفيف والمتوسط، والمعروض كبير والطلب قليل ولا يوجد شح في المعروض من النفط وهناك دور للمضاربين في ارتفاع أسعار النفط».