كغيري من مواطني هذه البلاد العزيزة استقبلت خبر المكرُمـة الملكية الكريمة الخاصة بزيادة رواتب موظفي الدولة وضخ المزيد من الأموال في صناديق الإقراض وتطوير الخدمات العامة بفرحة كبيرة، حيث أكدت هذه المكرُمـة الملكية الكريمة التي استهل بها الملك عبدالله حفظه الله حُقبة جديدة من العهد السعودي الزاهر تفهم القيادة لاحتياجات المواطن. إن مغزى هذه الخطوة وانسجامها مع تطلعات المواطن، وما سوف ينتج عنها من إيجابيات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية لا يُمكن حصرها; فان المكرمة بأبعادها الاقتصادية الشاملة قد أتت ملبية تماماً للاحتياجات المستقبلية في ظل طفرة اقتصادية تشهدها المملكة واستقرار سياسي واجتماعي، وجسدت على نحو دقيق وشامل عُمق التلاحُم السائد بين القيادة والشعب القائم على الثقة المتبادلة بعيداً عن مؤثرات اللحظة وموجبات المرحلة، وهي تأتي كضمان للحياة الكريمة والعيش الرغيد لأبناء المملكة. ونظام الدولة الحالي يعفي المواطن من أية التزامات مادية تجاهها كتلك السائدة في دول العالم، باستثناء الزكاة الشرعية التي يُترك للفرد قرار تأديتها، في حين يتوجب على المنشآت التجارية دفعها للجهة المختصة وهي نسبة ضئيلة جداً لا يُمكن مقارنتها بالأنظمة الضريبية العالمية.
ولا شك أن هذه الخطوة قد أبرزت أيضاً مدى الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله للمواطن في هذه البلاد العزيزة والتي يأتي في مقدمتها التعليم المجاني في كافة مراحله بما في ذلك التعليم الجامعي والعالي، حيث يتساوى في ذلك طلاب وطالبات العلم. وكذلك الاهتمام ببناء مصانع عملاقة في مختلف الصناعات الحديثة بحيث تكونت قاعدة صناعية صلبة في المملكة أتت من الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي فلم يكن ممكنا قيام قطاع صناعي لولا هذا الدعم السخي الذي قدمته الدولة لكافة قطاعات الاقتصاد، وذلك نتيجة للسياسات الحكيمة التي اتبعتها حكومتنا الرشيدة في الاستفادة من عائدات النفط وتسخيرها لبناء المواطن والوطن على حد سواء. ولنا أن نتصور الأثر الكبير الذي سوف تتركه المبالغ التي رُصدت أخيرا لصناديق الإقراض العقاري والصناعي المختلفة التي سوف تؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني مما يعزز المزيد من الرخاء للمواطن السعودي.
إن فرص العمل التي سوف تنتج عن دعم الدولة لقطاعات الاستثمار والصناعة ستصب في مصلحة المواطن السعودي، وفرص التجارة والاستثمار وزيادة الدخل مفتوحة أمامه بلا حدود، والدولة دائما تسانده وتقدم له التسهيلات اللازمة. وهذه الخطوة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة قد أتت في وقتها، ومنسجمة تماماً مع قوة الاقتصاد الوطني القادر على استيعابها وبلورتها إلى واقع جديد يفتح المزيد من الفرص الاستثمارية، ويدفع بالاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته الاستثمارية والصناعية إلى آفاق واسعة من النمو، بما يكفل تحسين دخل الفرد ويدفع بعجلة التنمية إلى مستويات غير مسبوقة.
* عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى