بحث رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري مع مازن سنقراط وزير الاقتصاد الفلسطيني إمكانية إنشاء منطقة صناعية في مدينة رفح الحدودية يساهم فيها رجال أعمال من مصر وفلسطين.
وناقش الوزيران في لقاء لهما بالقاهرة مساء أول من أمس إمكانية استخدام ميناء العريش في التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم والعون للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي منها وتأهيل الاقتصاد الفلسطيني. وقال رشيد إلى أن لدى مصر إمكانات كبيرة لتلبية احتياجات الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية مشيرا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والفلسطينيين وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية في المرحلة المقبلة. واتفق الجانبان على عقد اجتماع للجنة مشتركة من الخبراء والمتخصصين خلال أسبوعين لوضع رؤية تفصيلية متكاملة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسلطة الفلسطينية في ضوء المتغيرات المحتملة في الفترة المقبلة وتبلور عمليات السلام. وبحث الجانبان مدى إمكانية استخدام ميناء العريش في التبادل التجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية كما اتفقا على أهمية تفعيل وتنشيط البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية. كما ناقش الوزيران دراسة إنشاء منطقة صناعية في رفح يساهم فيها رجال الأعمال من مصر وفلسطين، وأكدا أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المصري الفلسطيني المشترك. وطلب الوزير الفلسطيني دعم مصر ومساندتها للعودة إلى السوق العربية، واقترح الوزير الفلسطيني عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء التجارة والاقتصاد في كل من مصر والأردن وفلسطين للاتفاق على مسارات توثيق التعاون الاقتصادي والاستفادة من المناطق الحدودية المشتركة في زيادة تجارة الترانزيت وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة. وقال إن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية مشيرا إلى أن الواردات الفلسطينية تزيد على مليار دولار سنويا من إسرائيل. وأكد أهمية التعاون مع مصر في مجالات الغاز والكهرباء وكذلك إمكانية زيادة التعاون في إطار بروتوكول الكويز حيث سبق للسلطة الفلسطينية توقيع مثل هذا البروتوكول. وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان أهمية تسهيل دخول ونقل الأفراد والبضائع عبر المناطق الحدودية لتسهيل وتشجيع الاستثمارات المشتركة خاصة وأن هناك توافقا مع رعاة عملية السلام على أهمية هذه القضية في جذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.