وقعت دولفين للطاقة اتفاقية تمويل إسلامي مع 14 مصرفا تحصل بموجبها دولفين على تسهيلات بقيمة مليار دولار (3.68 مليار درهم تقريبا) لأغراض تنفيذ أعمال ببعض جوانب من مشروع دولفين للغاز.
وتستند اتفاقية التمويل التي تبلغ فترتها أربع سنوات إلى هيكل التمويل الإسلامي المعروف بـ«الاستصناع». ووفقاً لهذه الصيغة الاستثمارية تقوم دولفين ـ بالنيابة عن المؤسسات المالية المشاركة في التمويل ـ بإنشاء مختلف أجزاء مشروع دولفين للغاز المتعلقة بنظام نقل الغاز الجاف وتوزيعه، وذلك بالتزامن مع وجود اتفاقية تأجير مسبق تحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام ذلك النظام.
واكد أحمد علي الصايغ، الرئيس التنفيذي لدولفين للطاقة، ان الشركة وبدعم من المساهمين فيها (شركة المبادلة للتنمية وشركة توتال وشركة أوكسيدنتل بتوروليوم) كانت دائماً مهتمة بإتاحة الفرصة أمام القطاع المصرفي للمشاركة في تمويل مشروع دولفين للغاز من خلال أدوات استثمارية تنسجم وقواعد التمويل الإسلامي.
وأعرب في تصريح له امس عن سعادته بعلاقة الشراكة والتعاون التي أقامتها شركة دولفين مع المصارف القيادية خلال ترتيب وإنجاز تمويل إسلامي بهذا الحجم، مشيرا الى ان هذه الصفقة تتسم بهيكل يضم قدراً مهماً من العناصر المبتكرة وشاركت فيها مصارف من مختلف أنحاء العالم. واضاف الصايغ ان دولفين للطاقة تثمن الجهود التي بذلتها المصارف الرئيسية ضمن هذه الصفقة المهمة من خلال العمل مع الشركة لإنجازها في وقت قياسي معربا عن الشكر للمؤسسات المصرفية الأخرى المشاركة فيها. وكانت دولفين قد اختارت في وقت سابق خمسة مصارف لديها هيئات للفتوى والرقابة الشرعية لقيادة عملية ترتيب الصفقة شملت مصارف إيه بي إن أمرو بنك وبي إن بي باريبا وسيتي غروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي. كما قامت دولفين بدعوة مصارف أخرى للمساهمة في التمويل، بما في ذلك عدد من المصارف التي لم يسبق لها أن شاركت في منح تسهيلات تستند إلى صيغ استثمارية شرعية.
ونيابة عن المصارف القيادية، قال عارف أحمد الكوهجي نائب رئيس تنفيذي بمجموعة الاستثمار وتمويل الشركات في بنك دبي الإسلامي إن صفقة تمويل دولفين تشكل بلا منازع أضخم عملية تمويل إسلامي ضمن صناعة النفط والغاز حتى الآن، مشيرا الى ان الاكثر اهمية من الحجم غير المسبوق للصفقة يتمثل في الدور الذي ستؤديه الجوانب المبتكرة لصيغة التمويل في دعم تطور أنشطة التمويل الإسلامي للمشروعات في المستقبل. واكد ان الاتفاقية المبرمة مع دولفين ستشكل على مدار السنوات المقبلة مثالاً يُحتذى في مجال تمويل المشروعات وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. وشملت مؤسسات التمويل التي شاركت في الصفقة إلى جانب المصارف الخمسة الرئيسية إتش إس بي سي أمانة وباركليز بنك وناتكسيس بنك بوبيولير وسوسيتيه جنرال وويست إل بي و إكسبورت ديفيلوبمنت كندا (إي دي سي) وسان باولو أي إم أي وتشاينا كونستركشن بنك وبنك قطر التجاري.
وكان لكل مصرف من المصارف الخمسة الرئيسية دور محدد ضمن عملية التمويل حيث قام بي إن بي باريبا بمهمة وكيل المستندات وبنك الخليج الدولي وكيل التسهيلات وإيه بي إن أمرو مؤتمن الضمانات وسيتي غروب بمهمة تأمين مشاركة مؤسسات مالية أخرى وبنك دبي الإسلامي بمهمة تأمين مشاركة مؤسسات مالية أخرى.
ويعد مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية في مجال صناعة الطاقة بالمنطقة. ويتوقع أن ينتهي العمل من إنشائه أواخر عام 2006. ويهدف المشروع إلى تطوير احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي المتوافر في حقل الشمال القطري ومعالجتها في رأس لفان على الأراضي القطرية، ومن ثم نقل الغاز الجاف أو الخالي من الشوائب إلى دولة الإمارات عبر خط من الأنابيب تبلغ سعته القصوى 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً.
وفي ينايرعام 2004 بدأت دولفين أول عمليات ضخ الغاز من خلال خط بري لأنابيب الغاز أنشأته بين منطقة العين والفجيرة لنقل الغاز العماني إلى الفجيرة لتغذية محطة الفجيرة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء ـ المملوكة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء ـ في مرحلة أولية قبل أن يتم استبداله لاحقا بغاز دولفين من قطر. وفي مايو الماضى بدأت شركة دولفين للطاقة بتزويد إمارة رأس الخيمة بإمدادات من الغاز الطبيعي. ويجري حاليا توريد الغاز من خلال وصلة أنبوبية ـ بالقرب من قدفع في الفجيرة ـ بين خط أنابيب دولفين الواصل بين العين والفجيرة وبين شبكة أنابيب الغاز التابعة لشركة إمارات.
وتساهم في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) شركة المبادلة للتنمية (51%)، والتي تملكها حكومة أبوظبي وتوتال الفرنسية (24.5%) وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأميركية (24.5%).