أعلنت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «موديز» أنها رفعت التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لبنك الخليـج الدولـي من «Baa1» إلى «A3». ويعكس هذا التصنيف التحسن الكبير الذي طرأ على أرباح البنك وانخفاض مستوى مخاطره الائتمانية. وفي نفس الوقت، ثبتت الوكالة تصنيف الودائع قصيرة الأجل بالفئة «P-2» وتصنيف القوة المالية بالفئة «C». وقد حافظت النظرة المستقبلية للتصنيف على مستواها المستقر.
وأوضحت «موديز» في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي جاء نتيجة لتعزيز أعماله المختلفة في الشرق الأوسط وما نتج عن ذلك من تحسن مستوى ونوعية إيراداته وانخفاض مخاطره الائتمانية. وأشارت «موديز» الى أن البنك قد حافظ على تصدره لقائمة المؤسسات التي تقود عمليات ترتيب قروض تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من ارتفاع حدة المنافسة. كما قام البنك بتوسيع أنشطة إدارة الأصول وأعماله المصرفية الاستثمارية، مثل استشارات تمويل وهيكلة الشركات، مما يساهم بشكل أكبر في تعزيز وتنويع مصادر الدخل.
وأضافت الوكالة أن بنك الخليج الدولي قد قلل مستوى المخاطر الائتمانية عن طريق تقليص نشاطاته غير الرئيسية في سوق الإقراض الدولي وتركيزه على القروض الآمنة في دول مجلس التعاون من جهة، ومن جهة أخرى الاستعاضة عن الأوراق المالية ذات المردود المرتفع بأوراق مالية أكثر جودة وذات تصنيف استثماري. وقد أدى ذلك إلى تخفيض مخصصات خسائر الائتمان. وأكدت الوكالة أن تحسن الإيرادات وتقليل مستوى المخاطر قد أهلا البنك للحصول على تصنيف ائتماني أعلى.
وقد أعرب الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، عن سروره بقرار «موديز» رفع مستوى التصنيف الائتماني للبنك. وأوضح أن بنك الخليج الدولي كان من أوائل البنوك في المنطقة التي تمنح تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، وهي «موديز»، «فيتش» و«ستاندارد أند بورز». ويتمتع البنك حالياً بأحد أعلى التصنيفات بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور الفايز، أن هذه هي المرة الثانية خلال سنة ونصف السنة التي تقوم فيها «موديز» برفع تصنيف البنك. فقد قامت الوكالة في شهر ديسمبر(كانون الاول) 2003 برفع التصنيف من «Baa2» إلى «Baa1». وكانت «ستاندارد أند بورز» قد رفعت تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك إلى «A-» في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبهذا يكون البنك قد حصل على تصنيفات تتراوح من «A-» إلى «A3» من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث.
ويعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أعماله بشكل أساسي على أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتجاوز أصول البنك 20 مليار دولار، وتزيد الأصول التي يديرها لحساب العملاء على 15 مليار دولار. وخلال تاريخه الحافل الذي يمتد لأكثر من 28 عاماً، قدم بنك الخليج الدولي العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وتمويل المشاريع والتمويل الاسلامي.
يذكر أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تمتلك حصة من رأسمال البنك تبلغ 72.5 في المائة، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المائة. وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك، إضافة الى مكتبين تمثيليين في أبوظبي وبيروت.
=