قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاردنية الدكتور ماهر حجازين انه، سيتم خلال الشهر الحالي توقيع اتفاقيات مشاركة في انتاج النفط مع شركة «سووران» الأميركية للتنقيب في منطقة الأزرق، وشركة «بيترل» الايرلندية للتنقيب في منطقة شرق الصفاوي، إضافة الى توقيع مذكرات تفاهم مع شركة «مونت» الهندية لاجراء الدراسات الاستكشافية في منطقة السرحان ومع شركة «جاتران» الهندية لإجراء دراسات في منطقة غرب الصفاوي.
وأضاف ان «شركة كندية أبدت اهتماما بإجراء دراسات للمرتفعات والاتصالات جارية معها لاستكمال الاجراءات». وأكد على ضرورة تحديث الانظمة والقوانين التي تحكم عمل السلطة منذ أربعين عاماً وإعادة هيكلة عملها بما يتناسب والتطورات العالمية في مجالات الطاقة والثروات الطبيعية. ودعا الى توفير الدعم المالي المناسب لاجراء الدراسات المتعلقة بالثروات الطبيعية في المملكة وتحديث أرشيف المعلومات والبيانات الخاصة بالسلطة، وكذلك النظام المالي لتتمكن من الحفاظ على الكفاءات والخبرات العاملة فيها.
وأكد ضرورة تحديث أرشيف المعلومات الخاص بالسلطة لتتمكن من تسويق المناطق والثروات الطبيعية وقال، «الا ان الامور المالية تحول دون ذلك، اذ تحتاج عملية التحديث الى حوالي خمسة ملايين دينار». وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ضرورة التنويع بمصادر الطاقة في المملكة والاعتماد على مصادر استراتيجية محلية.
وأشار الى مسؤولية السلطة عن جميع الثروات الطبيعية في المملكة باستثناء المياه، مبيناً ان قطاع التعدين يسهم بحوالي 700 مليون دينار من الناتج المحلي الاجمالي، أي ما نسبته 10 في المائة، بعدما كانت في السنوات السابقة حوالي 21 في المائة. واشار الى وجود 19 مادة خاما في الأردن، أبرزها الصخر الزيتي والبترول والنحاس والذهب والفوسفات والبوتاس والاسمنت.
وبالنسبة للبترول، أوضح أنه تم حفر حوالي 113 بئراً في مختلف مناطق المملكة، منها 87 بئراً خلال البرنامج الوطني الذي نفذته السلطة بين 1980 الى 1996 وبكلفة 115 مليون دينار. وبين ان نتائج البرنامج كانت متميزة، إذ تم اكتشاف الغاز والبترول في الريشة، مما مكن من اجتذاب الشركات العالمية للتنقيب عن النفط في المملكة واسترجاع كلفة تنفيذ البرنامج لغاية الآن.
وأشار الى نقص المسوحات الزلزالية على مستوى المملكة ونقص الآبار، إذ من المفروض أن يتم حفر بئر في كل 10 كيلومترات مربعة. وبين ان الاهتمام عاد عام 2003 للتنقيب عن النفط بعد ارتفاع أسعاره وتم استقدام شركة «ترانزجلوبال» للتنقيب في منطقة البحر الميت التي فرغت من تنفيذ المرحلتين الأوليتين، وهي الآن في المرحلة الأخيرة التي يجب ان تحفر فيها بئراً عميقة حسب شروط الاتفاق.
وكانت أعمال التنقيب قد توقفت منذ عام 96 إثر إنشاء شركة البترول الوطنية وتحويل الكفاءات والحفارات والآليات اليها ليكون امتيازها في منطقة الريشة ولمدة 50 عاماً، وبالتالي أصبح عمل السلطة يقتصر حاليًا على التسويق والإشراف على أعمال الشركات التي تتولى التنقيب. وشكا من تسرب الكفاءات من السلطة بسبب تدني الرواتب والاتجاه للعمل في الشركات العالمية وبرواتب تصل الى أضعاف ما تقدمه السلطة. وبالنسبة لملف الصخر الزيتي أكد حجازين أنه لغاية الآن لم تثبت جدوى اي من الطرق الاربع المعروفة عالمياً لاستخراج الزيت الصخري باستثناء طريقة الحرق المباشر المستخدمة لتوليد الكهرباء فقط، وهي معروفة في أستونيا، «الا أن سلبياتها تكمن في التخلص من الرماد الذي يشكل حوالي 80 في المائة من الصخر الزيتي، ومع ذلك هي الاقرب للواقع حاليًا، إذ ان 30 في المائة من الفاتورة النفطية في الأردن تذهب لتوليد الكهرباء».
وقال إن «السؤال المطروح حالياً هو جدوى استخدام هذه الطريقة لتوليد الكهرباء وفيما اذا كانت افضل من استخدام الغاز المصري، بيد انه ولغاية الآن لا توجد اي دراسات حول هذا الموضوع». وأضاف ان احتياطي الصخر الزيتي في الأردن يبلغ 40 بليون طن تحتوي على حوالي 28 بليون برميل من النفط ويوجد في 24 منطقة في وسط وجنوب المملكة، «لكن ولغاية الآن لا توجد دراسة فنية اقتصادية مستقلة لواقع الصخر الزيتي في الأردن رغم طلب تمويل مثل هذه الدراسة من وزارة التخطيط».