بنكا «بي إن بي باريبا» و«التجاري الدولي» وشركة ميليمان يفوزون بعقد إعادة هيكلة شركات التأمين العامة المصرية

لطرحها للبيع وتوسيع قاعدة الملكية فيها

TT

بي إن بي باريبا (مركزه الرئيسي في باريس) والبنك التجاري الدولي CIB (مركزه الرئيسي في القاهرة) وشركة ميليمان Milliman (مركزها الرئيسي في نيويورك) ذات الخبرة في مجال قطاع التأمين كمستشار مالي لعملية إعادة الهيكلة والإعداد لطرح شركات التأمين العامة للبيع وتوسيع قاعدة الملكية بها، وسيبدأ المستشار المالي عمله فور التعاقد معه خلال أيام لإجراء عملية التقييم واقتراح بدائل بشأن عملية إعادة الهيكلة وكيفية تنفيذها.

وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد أعلنت في 16 إبريل (نيسان) الماضي عن طلب تقدم بعروض من الجهات الاستشارية وبنوك الاستثمار لإعادة هيكلة شركات التأمين العامة وطرح شركات التأمين لمشاركة القطاع الخاص، حيث تقدمت 6 جهات استشارية بعروضها للوزارة.

وأصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وعضوية ممثلين عن كل شركة من شركات التأمين العامة الأربع روعي في اختيارها أن يكون أحدهما عضواً قائماً بالإدارة التنفيذية بها وعضواً آخر غير تنفيذي، وذلك بالإضافة إلى مشاركة مستشاري وزارة الاستثمار وخبرائها، حيث كلفت اللجنة بدراسة وتقييم العروض التي تقدمت بها الجهات الاستشارية وبنوك الاستثمار، وحددت اللجنة مجموعة من النقاط الترجيحية للمفاضلة بين العروض الستة وقسمت تلك النقاط في محورين أحدهما فني والآخر مالي، ثم قامت اللجنة بعد ذلك بمخاطبة كل جهة بالحضور إلى مصر لعرض توصيف كامل يتضمن ما جاء بالعرض المقدم منها من مراحل وإجراءات العمل، وعقدت اللجنة اجتماعاًَ منفصلاً مع كل جهة استشارية على حدة لمناقشة مدى استيفاء بيانات مقدم العرض للطلبات والتكليفات من قبل وزارة الاستثمار، وبيانات مقدم العرض، ورأسمال الشركة مقدمة العرض، والمساهمين فيها، ونشاط الشركة، وسابقة الأعمال على المستوى العالمي، وخبرة فريق العمل، ودور فريق العمل في جلب المستثمرين، والترويج لعملية البيع، وعرض تصور مبدئي لإعادة هيكلة الشركات، وتحديد طرق التقييم المستخدمة، وإجراءات إعادة الهيكلة المالية والإدارية، وأخيراً مناقشة الفترة الزمنية المقترحة لإعادة الهيكلة والخصخصة، وكذا أهمية تحديد فترة زمنية إجمالية للمشروع ككل. وبعد ذلك قامت اللجنة المشار إليها بطلب قيام كل جهة من الجهات بالتقدم بالعرض المالي الخاص بها، ثم تقييم ودراسة العروض المذكورة في إطار المحورين الفني والمالي، حيث توصلت اللجنة لقائمة مختصرة لتلك العروض وتم ترتيبها تنازلياً لتشمل أفضل ثلاثة عروض، ثم قامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن للعرض على الدكتور وزير الاستثمار، وذلك في 21 أغسطس(آب) الماضي، حيث قرر تشكيل لجنة ذات خبرة قانونية وفنية متميزة للتفاوض الأخير مع الجهات الواردة بالقائمة المختصرة بهدف تخفيض العرض المالي المقدم منها إلى الحد الأدنى الممكن، وانتهت اللجنة إلى ترجيح العرض المشار إليه.