توقع مستثمرون ورجال أعمال مصريون أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الجديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو ملياري دولار، وأكدوا أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في منطقة الخليج يعتزمون توظيف جزء من استثماراتهم في هذا القطاع وأن العروض السعودية والخليجية الحالية لشراء حصص في شركات الغزل والنسيج المطروحة للبيع جزء من الاستثمارات المنتظرة.
وذكر المستثمرون خلال المشاركة في الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحافيين المصرية مساء أول من أمسالاثنين أنه بالرغم من السلبيات والمشاكل المتراكمة التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج المصري إلا أنه لا يزال جاذباً للاستثمارات على خلفية التشريعات الاقتصادية المصرية الجديدة المشجعة على الاستثمار والمزايا النسبية التي باتت تتمتع بها صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات المصرية في العديد من الأسواق الأوروبية والأميركية، فضلا عن توافر الخبرة والعمالة الرخيصة والأراضي والطاقة بأسعار مناسبة.
وقال نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية المصرية عادل العزبي: إن تعاقدات تصدير الملابس الجاهزة المصرية للسوق الأميركية خلال الموسم الشتوي المقبل زادت بنحو %15 ومن المنتظر أن تتجاوز 700 مليون دولار، وأضاف أن الجانب المصري فشل في اقناع إسرائيل وأميركا بتعديل بعض بنود الكويز المتعلقة بالمبالغة في أسعار المكونات الإسرائيلية التي يجب ألا تقل عن 11.7% من المنتجات النهائية المصدرة للسوق الأميركية حتى تحظى بالدخول دون رسوم جمركية. وتابع أن المفاوضات التي جرت أخيراً في إسرائيل اقتصرت على زيادة المناطق المؤهلة وانضمام الإسماعيلية والمحلة الكبرى.
ونفى العزبي استفادة الجانب المصري من الحظر الأميركي المفروض على صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات الصينية، موضحاً أن الصادرات المصرية ما زالت هزيلة مقارنة بصادرات دول أخرى هي التي سوف تستفيد من هذا الخلاف الأميركي الصيني وفي مقدمتها الهند وماليزيا وبعض دول أميركا اللاتينية.
كما استبعد العزبي إلغاء بروتوكول الكويز حتى حال التوصل لاتفاق منطقة تجارة حرة مع أميركا، مشيراً إلى أن البروتوكول يضمن دخول السلع المصرية بشرط توافر المكون الإسرائيلي للسوق الأميركية دون جمارك دون أن يلزم مصر بإجراء مماثل تجاه الصادرات الأميركية للسوق المصرية وهو ما لن توفره منطقة التجارة الحرة علاوة على أن اتفاق التجارة الحرة لن يقف عند حد الأمور الاقتصادية ويتطرق لمسائل خدمية واجتماعية وسياسية مثلما الحال في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وذكر العزبي أن حجم الاستثمارات في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار وأن الحكومة تستحوذ على نحو 95 % من استثمارات صناعة الغزل والنسيج وتملك 26 مصنعاً من إجمالي يتجاوز 4535 مصنعا مصريا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمنسوجات بفروعها المختلفة منها 1713 مصنعا للملابس الجاهزة يسيطر القطاع الخاص على معظمها و913 مصنع تريكو ومصانع أخرى للسجاد والأغطية الأرضية والصباغة والتجهيز والحبل والدوبار والأقمشة.
ومن جهته رصد رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة والمنسوجات يحيى زنانيري تراجعاً تراوح بين 20 و25% في القدرة الشرائية بالسوق المصرية للملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكداً أن الإفراط في الإجراءات الحمائية لهذه المنتجات ألحقت بها أضرارا وخسائر كبيرة، وتابع أن تحرير سعر الصرف وبروتوكول الكويز أضاف قيمة نسبية بنحو 50% لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة غير أنه فشل في الاستفادة منها حيث ما زالت الصادرات متواضعة ومحدودة لا تتجاوز 880 مليون دولار مقابل واردات بنحو 260 مليون دولار.
وأضاف زنانيري أن الحكومة منعت الحظر على استيراد الملابس الجاهزة والغزول قبل أن تؤهل القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى فشل هذا القطاع في توفيق أوضاعه والمنافسة بالقدر الكافي للمنتجات المستوردة، وتابع أن القطاع الخاص تمسك بشرط توافر نسبة 40% مكونات محلية لإكساب الملابس الجاهزة والغزول القادمة من الأسواق العربية شهادة المنشأ التي تمكنها من التمتع بالمزايا الجمركية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، معترفاً بأن التمسك بهذا الشرط مبعثه مخاوف من بعض صادرات الدول العربية التي سوف تجد المنتجات المصرية خاصة الملابس الجاهزة والغزول صعوبة في منافستها.
وتابع زنانيري أن اتجاه المملكة العربية السعودية لإقامة صناعات نسيجية تعتمد فيها على معالجة البتروكيماويات سوف يجعلها منافسا قويا في المستقبل القريب لا سيما أن السوق العالمية بدأت تتنازل عن مبدأ الاعتماد بشكل كلي على الخامات الطبيعية وتحديداً القطن في صناعة الغزل والنسيج والأقمشة والملابس. ومن جهة أخرى تأثر قطاع الغزل والنسيج في البورصة المصرية سلبياً بالصلح بين الصين والاتحاد الأوروبي وهو ما سيؤدي لفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الصينية، وقد يؤثر على صادرات مصر إلى أوروبا.
وانخفضت أسهم شركات الغزل بشكل طفيف وتراجع سهم بولفارا من 6.94 جنيه في إغلاق أول من أمس إلى 6.88 جنيه قبل ساعة من إقفال أمس، فيما تراجع سهم العربية لحلج الأقطان من 9.04 جنيه إلى8.91 جنيه والنيل من 4.19 جنيه إلى 4.09 جنيه.