سورية تسمح للمصارف ببيع العملات الأجنبية من موجودات المواطنين

TT

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس تشريعا يسمح بصدور قرار عن مجلس الوزراء يبيح للمصارف المرخصة في سورية بيع العملات الأجنبية من موجوداتها للمواطنين. وعقب الإعلان عن الإجراءات النقدية الجديدة بدأت النتائج تظهر سريعاً في السوق عبر توقف عمليات البيع والشراء تمهيداً للهبوط المؤكد للدولار مقابل الليرة.

ولقد وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 54 ليرة مسجلا انخفاضا وصل إلى ليرتين خلال 48 ساعة.

وشهدت الليرة السورية تحسنا الخميس بعد تراجعها بنسبة اثنين في المائة أمام الدولار الأميركي وسط توترات سياسية وذلك بفضل إصلاحات حكومية خففت القيود على بيع النقد الأجنبي. وقالوا ان سعر الصرف في السوق السوداء عاد الى مستوياته الأخيرة بين 54 و54.5 ليرة مقابل الدولار بعد أن بلغ ذروته عند نحو 56 ليرة هذا الأسبوع. وحدد البنك التجاري السوري سعر الصرف اليومي بواقع 53.6 ليرة للدولار اليوم. وأعلنت سورية إصلاحات مالية منتظرة يوم الثلاثاء الماضي ورفعت أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية لتساعد في تخفيف حدة الضغوط على العملة نتيجة للتوترات السياسية. واعتبر مازن الطباع وكيل ويسترن يونيون في سورية هذا السماح عاملا مساعدا على توفير القطع الأجنبي من ضمن السعر الذي تتداوله الجهات المأذون لها.. وبالتالي سيقلص من دور السوق السوداء وصولا الى ان يكتمل بصدور قانون خاص يشرع مهنة الصيرفة في البلاد ليصبح التداول شرعيا بكافة أوجهه وتحت رقابة مصرف سورية المركزي.

وأكد الطباع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أهمية الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا في القطاع النقدي.. ودورها الايجابي ضمن سلسلة مدروسة لاستقرار سوق القطع في البلاد.

وأشار الى ان حرية تداول القطع.. مع توفر المرونة والسماح بالتحويل لاحقا سيساعد تدريجيا على عودة الرأسمال السوري المجمد في المصارف الخارجية ـ كما سيساهم في نقل العمليات المصرفية للفعاليات الاقتصادية السورية التي تتم في مصارف الدول المجاورة الى المصارف السورية.

من جهته قال سلطان الزعبي مدير المصرف الدولي للتجارة والتمويل احد المصارف الخاصة في سورية ـ ان المرسوم يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ـ من شأنها ان تعزز الثقة بالليرة السورية وتخفيف الإقبال على الأسواق الموازية الغير مرخصة الى جانب مساهمتها في ضبط سعر صرف الليرة السورية والتخفيف من الضغط عليها.

وأوضح الزعبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان المرسوم مهم جدا لعمل البنوك في سورية ـ لأنه يشكل نقلة باتجاه تحرير سعر الصرف وباتجاه تحويل الليرة الى عملة قابلة للتحويل.. هذا من شأنه ان يساعد في زيادة حجم العمل لدى المصارف السورية.

وأشار الى ان هذا القرار سيساعد أيضا في نقل الكثير من العمليات المصرفية التي تتم خارج القطر الى المصارف السورية، كونه سيعزز الثقة بالعملة الوطنية ويخفف من الطلب الغير مبرر لها.

موضحا ان جزءا كبيرا من الطلب على العملة الأجنبية في سوق الظل (السوداء) ليس له غاية حقيقية ـ بل لاعتقاد لدى الناس خاطئ بان شراء القطع سيشكل حماية للمدخرات. وبالتالي فان القرار سيقضي على الطلب الغير مبرر على القطع الأجنبي.