يتحرك اليابانيون خلال الأيام المقبلة لتصحيح مسار علاقاتهم التجارية في السعودية، التي بدأت تشهد نوعا من الانحسار في ظل اندفاع بعض الدول، وتركيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية أسهم في حدوث تغييرات في قائمة الاستثمارات الأجنبية وحركة التبادل المشترك، إذ ستشهد السعودية منذ بداية غد السبت نشاطا مكثفا لقطاعات يابانية مختلفة، عبر وفد ياباني كبير زائر، يغطي فيها العديد من المقابلات والاجتماعات ضمن أجندة مليئة بالمتابعات لجملة من القضايا المشتركة، تأتي في مقدمتها تطوير العلاقة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات الفنية من كلا الجانبين. وتتصدر أهم النقاط الساخنة في أجندة اليابانيين، خلال زيارتهم، مناقشة قضية رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين ودعمه، لا سيما أن السعودية باتت قريبة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يزيد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين، ويفتح آفاقا جديدة تمكن من مضاعفة الحركة التجارية، خاصة وسط ما تطمح إليه البرامج اليابانية العامة في علاقاتها الخارجية، وتتصدر السعودية قائمة الدول العالمية المهمة في هذا الجانب وسط التغيرات الدولية المحيطة. ويتوقع أن يزور الوفد عددا من القطاعات التجارية المختلفة، من المحتمل أن يكون من بينها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
في حين توضح التقارير الرسمية السعودية تراجع الاستثمارات الأجنبية اليابانية المرخصة في السعودية حتى فبراير (شباط) من هذا العام، بعد أن كانت تشكل ثاني أكبر الدول المستثمرة في السعودية، لتحل محلها فرنسا، وتبلغ حجم استثمارات اليابانيين في السعودية 3.6 مليار دولار ( 13.6 مليار ريال)، في حين أقفلت أرقام استثمارات اليابانيين عند 11.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2004. وسجلت الإحصائيات الأخيرة حول حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان أن الأخيرة تصدر نحو 14.3 مليار ريال، مقابل صادرات سعودية تتجاوز 49 مليار ريال. وتأتي زيوت النفط الخام وغازات النفط والبولي ايثيلين وزيوت المحركات على رأس صادرات المملكة لليابان، وتستورد منها السيارات الصغيرة والشاحنات والإطارات وقطع الغيار.
وتشدد الغرف التجارية السعودية على أعضائها تفعيل جميع الفرص التجارية الواسعة التي تتيحها العلاقات الاقتصادية مع اليابان، التي تمثل أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية بعد الولايات المتحدة الأميركية، ومحاولة تنشيط الاتصالات، وتوسيع إطار المباحثات مع نخبة من ممثلي الشركات اليابانية المتخصصة في مجالات متنوعة لاستثمار القدرات التجارية المتوفرة لدى الجانبين إلى الحدود الممكنة، وتفعيل الحوار باتجاه الأجندة الجوهرية من تنظيم الزيارة، وهي البحث في البدائل الممكنة للصادرات غير النفطية، وتنمية الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقل التقنية، بالإضافة إلى تحريك الكثير من المسائل العالقة.
كما يتوقع أن يركز بعض أعضاء الوفد على قضية التعليم والتدريب التي تتميز فيها اليابان، نظير الإمكانات العقلية والقدرات الإدارية المتوافرة، حيث سيتم عرض بعض التجارب والبرامج اليابانية المتعلقة بالتعليم والتدريب على بعض القطاعات الحكومية المضطلعة في التعليم والتدريب، لا سيما أن السعودية أعلنت عن توسعها في نشاطها التعليمي سواء عبر زيادة عدد الجامعات أو الترخيص لجامعات وكليات ومعاهد أهلية متخصصة، كما أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تخطط لافتتاح العشرات من الكليات والمعاهد المهتمة بالشأن التدريبي.
وسيعرض المتخصصون اليابانيون ضمن الوفد الزائر، الذي سيقضي في السعودية ثلاثة أيام تبدأ من 24 وحتى 26 من الشهر الجاري، إمكانيات تعليمية تخص الأطفال، يمكن أن تسهم في تطوير قدراتهم العامة وتسريع العملية التعليمية، إضافة إلى تركيز جزء من الوفد على موضوع البيئة حيث تخصص قطاعات يابانية محترفة في مجال البيئة وما يتعلق بها من خطط إستراتيجية وقدرات تصنيعية.
وتقوم بتنظيم الزيارة اليابانية للسعودية هيئة التجارة الخارجية اليابانية المعروفة اختصارا بـ«جيترو»، حيث تملك تمثيلا لها في العاصمة السعودية الرياض للقيام بعملية التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتشكل حاليا دورا حيويا بالتنسيق مع سفارة اليابان في الرياض لتنظيم جميع الترتيبات والاحتياجات اللازمة لجميع رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين.