الكويت ـ (اف ب): من المتوقع ان تواصل البورصات في دول الخليج العربية اداءها بوتيرة تصاعدية في المستقبل القريب، مدعومة بوفرة السيولة وزيادة النفقات العامة، الا ان تبعيتها للنفط ومسألة غياب التنظيم وبعض الآليات تطرحان اسئلة حول وضعها على المدى البعيد، بحسب ما أكد اقتصاديون.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي لوكالة فرانس برس: «ان البورصات الخليجية مرشحة للاستمرار في الصعود وهناك عوامل اساسية تدفعها، حيث السيولة مرتفعة، وهناك فوائض مالية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط».
واضاف التميمي، ان الاسواق تستفيد من زيادة الانفاق الحكومي، وهي تحقق عوائد مجزية، بالاضافة الى انه ليست هناك مخاطر سياسية حقيقية في المنطقة.
وكانت غالبية البورصات الخليجية قد سجلت تراجعا في يوليو (تموز) بعد فترة من الارتفاع الكبير.
وشهدت بورصتا ابو ظبي ودبي، في الامارات العربية المتحدة، هبوطا حادا في يوليو، قدر بنحو 43 مليار دولار، الامر الذي كان له اثر كبير في الاسواق الخليجية الاخرى. وفي يوليو ايضا، سجلت البورصة السعودية، التي تساوي قيمتها السوقية نصف اجمالي قيمة الاسواق العربية الاخرى، وكذلك بورصة قطر، تراجعا طفيفا، مما اثار تساؤلات حول هشاشة الاسواق المالية الخليجية.
لكن البورصات الاربع هذه قفزت مجددا في اغسطس (اب) وسبتمبر (ايلول)، واسترجعت ما كانت خسرته واستأنفت صعودها مسجلة مستويات عالية في المؤشرات والمبالغ ورقم الاعمال.
وحتى منتصف سبتمبر الحالي، بلغت قيمة بورصات الدول الست في مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز (السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، نحو 1.04 تريليون دولار، اي ما يساوي تقريبا ضعف القيمة التي حققتها في نهاية عام 2004، والمقدرة بـ526.3 مليار دولار.
وفي نهاية عام 2000، لم تتجاوز القيمة الاجمالية في اسواق المال السبع (سوقان للاوراق المالية في الامارات احداهما في ابو ظبي والاخرى في دبي) لدول مجلس التعاون الخليجي 119 مليار دولار.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القيمة السوقية في البورصة السعودية وحدها الى 580 مليار دولار، مقابل 306 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 89%. وبشأن مؤشرات البورصات في ابو ظبي ودبي وقطر فقد ارتفع اكثر من 100% هذه السنة، وارتفع مؤشر السعودية بنسبة 82% ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 60%.
وفي سبتمبر، بلغت قيمة بورصتي ابو ظبي ودبي 215 مليار دولار، اي بزيادة قدرها 156% منذ مطلع هذا العام. وبذلك عوضتا اكثر مما خسرتاه في يوليو. في حين صعدت قيمة بورصة قطر من 40.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي، الى ما يزيد على 100 مليار دولار في منتصف سبتمبر. فيما سجلت السوق الكويتية ارتفاعا نسبته 90% لتصل الى 118 مليار دولار. اما بورصتا البحرين وسلطنة عمان، وهما اصغر البورصتين في الدول الخليجية، فسجلت الاولى ارتفاعا نسبته 16% والثانية 20%. وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي في الكويت قد اكد ان ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا كبيرا في نهضة الاسواق المالية هذه.
واضاف التقرير، ان دول مجلس التعاون الخليجي خصصت اكثر من 30 مليار دولار للنفقات الاستثمارية خلال العام المالي الحالي، اي بزيادة 37% عن العام الماضي. الا ان بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا ان تبعية الدول الخليجية شبه التامة للعائدات النفطية تعرض اقتصاداتها بصورة عامة واسواقها المالية بصورة خاصة الى بعض المخاطر.
وقال عمر باقعر، استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز في الرياض، لوكالة فرانس برس «هناك مخاطر كامنة، وهي مرتفعة لكنها مرتبطة باسعار النفط وما دامت اسعار النفط مرتفعة فنحن بخير».
واضاف، «فنيا، المخاطر الموجودة في البورصات هي نفسها في اي بورصة عالمية، لكن الآليات التي تمتص اثر الصدمات مفقودة في الاسواق الخليجيبة». وبانتاجها ما بين 16 الى 17 مليون برميل يوميا، تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي الست ان تبلغ عائداتها النفطية الاجمالية خلال السنة المالية الحالية نحو 300 مليار دولار اي ما يزيد على 85% من عائداتها.
ورأى التميمي ان «الاسواق الخليجية المالية بحاجة الى تنظيم وزيادة مستوى الشفافية».
وختم بالقول «ومع ذلك، يبدو المستقبل واعدا».